> قال الرئيس المصري حسني مبارك أمس الأحد ان العجز الكبير بالفعل في الميزانية سيزيد مع انفاق البلاد المزيد لتجنب ركود اقتصادي ودعا الى خفض تكلفة الائتمان لدعم الاقتصاد.

وكانت مصر قالت ان عجز ميزانيتها سيستقر اثناء العام المالي الجاري عند 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

وقال مبارك امام جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى (البرلمان) أمس الأحد "طلبت من الحكومة زيادة الإنفاق الإستثمارى للدولة وتحمل زيادة طفيفة فى عجز الموازنة نقوم بإستيعابها خلال السنوات القادمة دون أعباء إضافية على المواطنين."

ولم يعط مبارك مزيدا من التفاصيل بشأن العجز الذي تعهدت الحكومة بتقليصه الى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2010 .

وقالت مؤسسة التصنيف موديز هذا العام ان مصر لديها اكبر عجز مالي فيما يتعلق بالايرادات الحكومية لأي دولة ذات تصنيف مشابه وهو ما يرجع جزئيا الى الدعم الكبير لاسعار الوقود والمواد الغذائية. وتقليص الدعم للوقود او الغذاء في اكثر الدول العربية سكانا حيث يعيش حوالي 20 في المئة على اقل من دولار في اليوم يمثل مسألة حساسة سياسيا.

وقالت الحكومة المصرية انها ستنفق حوالي 15 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بما فيها المياه والصرف لحفز الاقتصاد. وتقول الحكومة ان النمو الاقتصادي يمكن ان يتباطأ الى ستة في المئة في العام المالي الجاري.

وقال مبارك ايضا ان تكلفة الائتمان في مصر يجب ان تخفض للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وحفز الاستثمار.

واضاف "أطالب الحكومة بان تتيح مجالات جديدة لاستثمارات القطاع الخاص ... (و) لابد ان يصاحبه تخفيض في تكلفة الائتمان.. تخفيض يتيح للمستثمر التمويل اللازم لتوسيع مشروعاته واقامة مشروعات جديدة بتكلفة تشجعه وتحافظ على قدرته التنافسية."

وفي وقت سابق هذا الشهر انهى البنك المركزي المصري سلسلة من الزيادات في اسعار الفائدة استمرت تسعة أشهر واشار الى احتمال تخفيف سياسته المالية في المستقبل لتعزيز النمو.

ولم يتضح ما اذا كان مبارك يدعو البنك المركزي لخفض اسعار الفائدة ام يوجه تعليقاته للبنوك التجارية. ويقول البنك المركزي انه مستقل عن التدخل السياسي.

وفي ظل تراجع التضخم من مستويات قياسية مع خفض الازمة المالية العالمية لاسعار السلع اكد البنك المركزي بصورة متزايدة المخاطر على نمو الاقتصاد المصري.