النائب البرلماني عبده محسن الحوشبي لـ «الأيام»:السلطة فقدت شرعيتها ولم تجد سوى توزيع تهم الانفصال

> «الأيام» أنيس منصور:

> في ذات مقيل اجتماعي ظل النائب البرلماني الإصلاحي عبده محسن محمد مهدي الحوشبي يتحدث عن ما آلت إليه الأوضاع السياسية والتوتر بين السلطة والمعارضة وعن الساحة الجنوبية، وأحداث شمال الشمال والاعتداءات الصريحة على صحيفة «الأيام»، وعن استقالة وزير الإدارة المحلية وقضايا الدائرة 75 بمحافظة لحج، ومن دون مقدمات انتزعنا منه هذا الحوار البسيط مع «الأيام».. فإلى تفاصيل الحوار:

> ما هي قراءتكم لحاضر ومستقبل البلد في ظل الشد والجذب بين السلطة والمعارضة؟

- حاضر البلاد كما نرى ونسمع أزمات اقتصادية وسياسية واحتقانات جماهيرية وفساد مالي وإداري شمل كل مؤسسات الدولة وفقر مدقع جعل الشعب ينقسم إلى أربع فئات وطبقات، وهم المتنفذون وكبار مسئولي الدولة الذين يتحكمون بقوت الشعب، والطبقة الثانية الفئات المتوسطة والكادحة الذين يكابدون ضنك المعيشة، وفقراء مطحونون ومتسولون في الجولات والشوارع والمساجد، وطبقة المجانين ومرضى الحالات النفسية يسقطون صرعى، فالبلاد بحاجة إلى إنقاذ، والمستقبل لايبشر بخير، فكلما دخل عام كان أسوأ من ذي قبله، حقوق وحريات تداس وتنتهك تحت عنجهية وغطرسة النظام الحاكم وديمقراطية مزيفة مسلوبة مزورة، والحقيقة إذا أصر الحزب الحاكم على هذه السياسة الفاشلة فعلى البلد السلام.

> تنظرون إلى الواقع نظرة تشاؤمية ونظرة سوداوية!

- (مقاطعا) ليس تشاؤما ولكن الشيء من حقيقته يظهر كما يقولون، وهناك معطيات واقعية تتحدث عنها التقارير الدولية والدراسات الاقتصادية، أحداث صعدة كبدت الوطن خسائر والشعب لايدري كيف بدأت الحرب وكيف انتهت، كل ذلك من خزينة الدولة، والجنوب يشهد حراكا سياسيا سلميا وحالات غضب شعبي بسبب الظلم والإقصاء، النظام خالف العهود والمواثيق الدولية فيما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية، وكانت استقالة وزير الإدارة المحلية رغم حنكته وكفاءته بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، والسلطة اعترفت مرات عديدة بوجود خلل وفساد، وقد أنشأت هيئة لمكافحة الفساد، وهو دليل اعتراف واضح.

> كيف تفسر الهدوء الجماهيري في نطاق المسيمير وهي دائرتك النيابية؟

- بالعكس هناك سخط ضد الوضع وضد نهب الأرض والثروات والاستئثار بالخدمات، لكن عوائق الحراك في المسيمير الطبيعة الجغرافية الصعبة والمتفرقة، والمسيمير مظلومة بكل أصناف الظلم من الخدمات والمشاريع، وهي مديرية تعيش في الظلام والحرمان وأبناء المسيمير جزء من الجنوب، طالهم السطو السياسي ودفعوا الثمن غاليا وخرجوا في احتجاجات كثيرة يبحثون عن مطالب، وتعاملت معهم السلطة باتهامات الانفصال والعمالة، فكل أبناء الجنوب اليوم ينعتون بالانفصاليين من قبل السلطة، وأقول إن الجنوبيين وحدويون، وظلت الوحدة هدفهم المنشود، وكانت الوحدة هدف الحركة الوطنية في جنوب الوطن، بل كانت أدبيات وشعارات الحزب الاشتراكي الحاكم بالجنوب تردد في الطابور الصباحي (لنناضل من أجل تحقيق الوحدة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية) فالسلطة فقدت شرعيتها ولم تجد سوى توزيع تهم الانفصال.

> ما حدث في عدد من المراكز الانتخابية من رفض للقيد والتسجيل هل هو بداية المقاطعة للانتخابات القادمة؟

- تنوعت أساليب رفض أعمال القيد والتسجيل وحدثت أعمال عنف وصلت إلى قتل الشهيد هاشم أحمد محسن في مركز السوق بالملاح وطرد اللجان، ناهيك عن امتناع الكثير من المواطنين من تقييد أسمائهم، وتوقف بعض المراكز يدل على أن للشعب مطالب وقضايا عجزت السلطة عن توفيرها، والوعود الانتخابية السابقة لم ينفذ منها شيء، والسلطة تمارس سياسة التضليل للمجتمع الدولي، فبهذه الترهات الهزيلة تريد أن تقول للعالم إن الشعب اليمني في حرية وأمان، وإن الديمقراطية تمام التمام، لكنها حقيقة تعيد إنتاج نفسها، بإيجاد سجل انتخابي ملطخ بفنون التزوير، وخيار المقاطعة للانتخابات القادمة في يد قيادة أحزاب المعارضة، وسيكون لكل حدث حديث، فلا نستبق الأمور.

> لكن خطابات قادة الحراك السياسي الجنوبي حسمت أمر الرفض للانتخابات القادمة؟

- نحن نحترم رؤيتهم وموقفهم، وهم أصحاب قضية عادلة وهي القضية الجنوبية المدخل الأساسي للإصلاح، وبالطبع مظالم وآهات الجنوب لاتقارن، وقد اعتبرها شورى الإصلاح القضية الأولى التي لابد من معالجتها.

> تحدثت أن المسيمير مظلومة الخدمات.. أين دوركم كنائب برلماني؟

- بالطبع نؤكد أن مديريات الملاح والمسيمير وكرش والصبيحة فيها من الظلم والبؤس الشيء الكثير، ونحن بذلنا جهودا في متابعة مشروع الكهرباء العمومي، وأنزلنا مهندسين لمسح المناطق، وتواصلنا مع وزير الكهرباء، وتواصلت المتابعات، وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع على مرحلتين، والعمل جارٍ حاليا، إضافة إلى متابعة مشاريع الطرق ماوية -المسيمير- الأزارق، عقان -المسيمير.. أنا أتحدث بلغة الوثائق بعيدا عن أي دعاية هذه ملفات أمامك وقمنا أيضا بمتابعة قضايا العائدين العسكريين، والآبار في عدد من المناطق، ونوضح أن مجلس النواب مجلس تشريعي ورقابي، والمشاريع مهمة المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية ومتابعتنا في المشاريع والخدمات المركزية بما أوتينا من استطاعة.

> كيف تقيمون دور السلطة المحلية بالمديرية ؟

- دورها غائب تماما عن هموم وقضايا الناس، وهناك تعامل حزبي وجهوي وعنصري، هناك مناطق مثل قرين وعهامة وكبر لم تدخل في خطة المشاريع المحلية منذ قيام المجلس المحلي، وهناك فساد ومقاولات مشبوهة وبيع وظائف وحصص التجنيد، وقد تناولت «الأيام» فضائح الفساد في محلي المسيمير، والمصيبة أن المجالس المحلية لم تع وتفهم قانون السلطة المحلية.

> كلمة أخيرة تود قولها.

- أشكر صحيفة «الأيام» على اهتمامها بقضايا البسطاء والمقهورين، وندين ونستنكر التطاول عليها، وأقول إن الهجوم المتواصل على صحيفة بحجم «الأيام» يدل على نجاحها، وشكرا.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى