> بدأ وزراء الخارجية العرب بعد ظهر أمس الأربعاء في مقر الجامعة العربية بالقاهرة اجتماعا طارئا لتقويم عملية السلام والبحث في سبل كسر الحصار المفروض على غزة ودعم الجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى للصحفيين قبيل الاجتماع ان "الهدف من اجراء تقويم شامل لعملية السلام في المنطقة خاصة على المسار الفلسطيني هو بلورة موقف عربي واضح لتكون بيد العرب رؤية واضحة يتحدثون بها مع الاطراف الدولية خاصة الادارة الاميركية الجديدة".

واضاف موسى ان "الجانب العربي سيكون له كلام كثير مع الادارة الاميركية الجديدة خاصة انها جاءت من اجل التغيير".

وتوقعت مصادر دبلوماسية شاركت في المشاورات التمهيدية التي سبقت الاجتماع ان يخصص الوزراء العرب جانبا كبيرا من مناقشتهم لقضية رفع الحصار عن غزة خصوصا في ضوء الطلب الرسمي الذي تقدمت به سوريا لبحث الاجراءات التي يمكن للدول العربية القيام بها تجاه ازمة الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم قبل بدء الاجتماع ان الرئيس بشار الاسد بعث بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يطالبه فيه "بسرعة التدخل الدولي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الاسرائيلي والدولي (المفروض) على غزة".

من جهته، اقر مدير مكتب الامين العام للجامعة العربية هشام يوسف لوكالة فرانس برس ان العرب "لم ينجحوا ولم يقوموا بالجهد الكافي" لكسر الحصار على غزة رغم صدور قرار بهذا الشان عن المجلس الوزاري للجامعة العربية منذ العام 2006.

واعرب عن امله في ان تتخذ الدول العربية "خطوات اكثر حسما على طريق كسر الحصار".

ويناقش الوزراء كذلك ازمة الانقسام على الساحة الفلسطينية والجهود المصرية لتحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.

واكد وزير الخارجية السوري الذي تستضيف بلاده قيادات حماس في الخارج، ان "الوحدة الوطنية الفلسطينية هي اساس وضمانة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

واضاف "سندرس مع الاشقاء العرب السبل التي تشجع" حركتي فتح وحماس "على العودة الى الحوار".

وتابع "نريد ان نرى ما هي العقبات التي تحول دون التئام الحوار الوطني الفلسطيني" داعيا في الوقت نفسه الى ان يقف العرب "جميعا على مسافة واحدة من كل الفصائل".

وشدد على ان سوريا "تقف على مسافة واحدة" من حركتي فتح وحماس و"تحث الطرفين على العمل من اجل القضية الفلسطينية".

وكانت مصر دعت الى جلسة لحوار وطني فلسطيني بحضور كافة الفصائل في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. لكن ثلاثة فصائل هي حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية-القيادة العامة رفضت المشاركة لاعتراضها على بنود في ورقة عمل مصرية كان يفترض ان تشكل اساسا للحوار.

واعلنت القاهرة فيما بعد انها عازمة على مواصلة مساعيها ومشاوراتها مع كل الفصائل من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

واكد هشام يوسف ان اجتماع الوزراء العرب "لا يهدف الى تحميل اي طرف مسؤولية عرقلة الحوار بل العمل على تقريب وجهات النظر بين الاطراف الفلسطينية ودعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة".

وقبيل اجتماع الوزراء العرب، تصاعدت الخلافات بين حركتي فتح وحماس بعد ان اعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه سيدعو الى انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة في الاراضي الفلسطينية اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع حماس قبل نهاية العام الجاري وهو ما رفضته الحركة.

كما اعلن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الاحد رئيس السلطة محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين وهي خطوة سارعت حركة حماس الى رفضها.

وتقول حماس ان القانون الاساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور، نص على ان ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها اربع سنوات وان ولاية عباس تنتهي في التاسع من كانون الثاني/يناير.

في المقابل، تؤكد حركة فتح ان الولاية الرئاسية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، بحسب قانون الانتخابات الفلسطيني.

كما تؤكد ان السنة التي امضاها عباس في السلطة بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية. (أ.ف.ب)