«الأيام» تستطلع أوضاع مشروع مستشفى شبوة العام وتعثر تنفيذه لسنوات عديدة :أعلن في عام 2002 عن تنفيذ المشروع خلال عام بتكلفة 10 مليون دولار
> «الأيام» صالح حقروص:
> 
شهد مشروع بناء مستشفى شبوة العام في عاصمة المحافظة عتق استمرار تعثر تنفيذ المشروع ومرور أكثر من ( 12 ) عاما على عدم إنجاز العمل فيه حتى اللحظة برغم من إعلان فخامة رئيس الجمهورية في عام 2002 لأبناء المحافظة بتنفيذ المشروع خلال العام القادم 2003 وبتكلفة مبلغ (10) مليون دولار وهو مالم يحدث وطرح تساؤلات كثيرة حول ذلك ومن كان السبب فيه، ولتـسليط الضوء على هذا الموضوع أجرت «الأيام» الاستطلاع التالي:
(1) فـي عام 1995 إقـرار بـناء المسـتشفى:
في عام 1995 تم إقرار تنفيذ مشروع مستشفى عام في محافظة شبوة بتكلفة مبلغ (280 مليون ريال) بتمويل حكومي وبسعة (250) سريرا مع جميع ملحقاته ونتيجة لكون وزارة الصحة رأت أن تكلفة المشروع كبيرة عملت على جعل عملية تنفيذه تتم خلال (7) سنوات وبواقع اعتماد سنوي (40 مليون ريال) وقد تم في السنة الأولى بناء-بالمبلغ المعتمد- سور للمستشفى في عام 1996 من قبل مقاول مركزي.
وقد قوبل ذلك باعتراض من قبل السلطة بالمحافظة التي تطالب أن يكون المقاول من المحافظة، وهو ماحدث عندما تم تسليم الأعمال الخاصة في السنة الثانية في المشروع لمقاول من أبناء المحافظة، إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك الأعمال وشابها بعض القصور ليتوقف بعد ذلك العمل نهائيا ولسنوات عديدة في المشروع دون أن يتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تعثر تنفيذه وترحيلها إلى أجل غير مسمى.
وقد كان بناء السور الشيء الوحيد الإيجابية والمهم خلال السبع السنوات الماضية، وخاصة وأنها أسهمت في الحفاظ على الموقع الاستراتيجي والمهم لأرضية المشروع البالغة مساحتها ( 500م - في 380م ) والواقعة على شارع الستين (60م) في العاصمة عتق ومنع تعرضها للسطو والتصرف كما حدث للكثير من المواقع التي خصصت للمرافق الحكومية في مخططات العاصمة عتق، وتم من خلاله تحويل ملكيتها العامة إلى خاصة في المحافظة إلا إن بناء السور لموقع المستشفى أسهم في الحفاظ على الأرض.
(2) بعد تعثر دام(7) سنوات جاء الفرج من قبل فخامة الرئيس لتنفيذ المشروع:
بعد مرور (7) سنوات على استمرار تعثر تنفيذ المشروع وترحيله من عام إلى آخر، وهي الفترة التي كان يفترض أن يتم خلالها إنجاز المشروع في عام 2002، وهو مالم يحدث ذلك فقد جاء بعد ذلك الفرج والحل لهذه المشكلة من قبل فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عند زيارته لمحافظة شبوة في تاريخ 9/3/ 2002، والتي أعلن للجماهير في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالتوجيه للحكومة بسرعة العمل على تنفيذ ( 3) مشاريع استراتيجية خلال فترة عام 2003 في محافظة شبوة وهي: مشروع طريق ( عتق - سيئون ) وبتكلفة تقدر أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال، لما لهذا المشروع من أهمية لأبناء شبوة المغتربين في الخارج، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وتسهيل تنقلهم عبر منفذ ( الوديعة ) الحدودي، ومشروع طريق ( نصاب - مؤدية ) وبتكلفة تقدر بأكثر من مليار ريال، ومشروع بناء مستشفى شبوة العام بتكلفه (10) مليون دولار.
وقد أحدث ما أعلن عليه فخامة الرئيس لأبناء المحافظة ارتياحا كبيرا وعمتهم الفرحة إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل ولم تدم طويلا وسرعان ماتحولت إلى حزن نتيجة لما حدث لاحقا من مرور سنة وراء أخرى دون أن يلمسوا شيئا يتحقق لهم على الواقع، فهم ينتظرون اللحظة واليوم الذي سيتم فيه إنجاز المشاريع الثلاثة المذكورة التي لم يتم إنجاز أي منها بعد ولازالت تعاني من مشكلة تعثر تنفيذها حتى اللحظة لا لشيء سوى لكون هناك من استكثر هذه المشاريع الاستراتيجية على شبوة وأهلها وعمل على تأجيل مسألة تنفيذها إلى أجل غير مسمى وتناسى أنها المحافظة التي تعد من أهم وأكبر المصادر للثروات في البلاد وبدلا من الأخذ بعين الاعتبار لذلك كان لها الحرمان.
(3) تخصيص (10) مليون دولار من الدعم الأمريكي لتنفيذ المشروع:
بعد الإعلان عن تنفيذ مشروع مستشفى شبوة العام تم تخصيص مبلغ (10) مليون دولار لتنفيذه من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لليمن في سياق سياستها الجديدة في الحرب على الإرهاب وخاصة وأنه تم تخصيص من هذا الدعم مبلغ سنوياً (30) مليون دولار للتنمية في (3) محافظات وهي ( شبوة - مأرب - الجوف ) وهو مادفع بالسلطات إلى تخصيص الدعم الخاص بمحافظتي شبوة ومأرب لعام واحد لتنفيذ مشروع بناء مستشفيين عامين.
وتم فعلا تنفيذه إلا إن مستشفى شبوة تعثر ولم ينفذ نتيجة لحدوث تلاعب وتصرف في المبلغ المخصص للمشروع من الدعم الأمريكي وتم تحويله لتنفيذ مشاريع في محافظات أخرى بخلاف ماهو معتمد له في شبوة ليتم بعد ذلك تحويل تمويل المشروع إلى تمويل حكومي أسفر عنه حدوث تغيرات كبيرة وعديدة في شكل ومضمون المشروع أدت إلى العودة به إلى التصاميم السابقة المقرة في عام 1995، وهو ماجعل المختصون في المحافظة إلى إبلاغ رئيس مجلس الوزراء عند زيارته للمحافظة في شهر رمضان المبارك أن عملية البناء التي تمت للمستشفى غير مناسبة، ولم تكن وفقا لماهو مطلوب حتى أنهم يرون أن الحالة الحالية لمستشفى عتق الذي شيد بدعم من دولة الكويت الشقيقة في السبعينات تشكل حاله اليوم أفضل من المستشفى العام الجديد، ولو أنه تم استغلال النفقات التي صرفت لبنائه لتطوير ودعم العمل في المستشفى السابق لكان ذلك هو الصواب والأفضل.
(4)التحولات التي تمت بعد التصرف بـ(10) مليون دولار:
لوحظ بعد أن تم التصرف بالمبلغ المعتمد لتنفيذ المشروع من الدعم الأمريكي الذي خصص لتمويل بناء مستشفى شبوة العام وتحويل المبلغ المذكور إلى محافظة أخرى أدى ذلك إلى عودة تمويل المشروع إلى التمويل الحكومي دخل المشروع مرحلة جديدة تميزت بتنزيل عدد سعة المستشفى أولا من (250) سريرا إلى (150) سريرا وصولا إلى إلغاء بناء دورين وبناء دور واحد فقط وبسعة (75) سريرا فقط مع حدوث تغييرات وتعديلات في تصاميم المستشفى السابقة، ووضع بدلا عنها أخرى جديدة تم بموجبها إلغاء كل أعمال التشجير وإلغاء كل أعمال السفلتة وإبقاء منها (4500م2) وكذا إلغاء (8) شقق من سكن الأطباء وإلغاء قسم الولادة والأطفال بالكامل مع ظهور نواقص عديدة منها التكييف المركزي وعدم وجود قسم للإنعاش ولا مستودعات ومكاتب إدارية وكذلك مكاتب لرؤساء الأقسام وعدم وجود أيضا أي صالات تعليمية أو اجتماعات أو صالة راحة للمرضى.
كما لوحظ أن غرفة العمليات توجد بها غرفة صغيرة بدون ملاحق بها وعدد العيادات الخارجية (6) عيادات بخلاف المفترض لمستشفى محافظة وهو (15) عيادة، ومن الأمور الأخرى هي أن المختبر عبارة عن غرفة واحدة وكذلك الأشعة عبارة عن غرفة واحدة.
كل تلك التحولات التي حدثت جعلت المختصين يفضلون البقاء في المستشفى القديم الذي بنته دولة الكويت قبل عشرين عاما من الانتقال إلى المستشفى الجديد عند إنجاز العمل فيه لكون المستشفى القديم توجد فيه غرف وأقسام وعيادات أكثر من المستشفى الجديد، ناهيك أنه يستوعب (150) سريرا وليس (75) سريرا، كما هو الحال لوضع المستشفى الجديد الذي لم يأت بشيء جديد.
(5) المحافظة في عام 2007 حولت اسم المستشفى إلى (الصالح ) لحل مشكلة تعثر تنفيذه كما فعلت مأرب من قبل:
محافظة شبوة في عام 2007 ونتيجة لمرور أكثر من (11) عاما على استمرار مشكلة تعثر تنفيذ مشروع المستشفى أعلنت عن تغيير اسم المستشفى من مستشفى شبوة العام إلى اسم مستشفى (الصالح).
وهدفت من خلالها إلى الحصول على حل للمشكلة والحذو حذو محافظة مأرب التي كانت هي الأخرى قد عملت على تغيير اسم المستشفى الخاص بها إلى مستشفى (الصالح) من أجل سرعة العمل على تنفيذه، وهو مامكنها من تحقيق ذلك ودفع بالسلطات في محافظة شبوة إلى سلك نفس الطريق على أمل أن يأتي لها بالحل للمشكلة كما حدث مع محافظة مأرب، إلا إن هذه الخطوة تمكنت من حل جزء من المشكلة فقد أسهمت في إحداث نقلة نوعية في سير العمل في المشروع حتى أنه تم إنجاز أعمال في المشروع خلال فترة عام مالم يتم إنجازه في سنوات عديدة إلا إن هذه الخطوة لم تتمكن من جعل المستشفى بنفس المواصفات الخاصة بمستشفى مأرب كما كان مقررا له من قبل، بل إنه تم تعديلها إلى مواصفات أخرى مختلفة وبتكلفة لاتساوي ربع تكلفة مشروع مستشفى مأرب دون أن يتم الكشف عن السبب في حدوث ذلك مع أنه من المفترض إن يكون المستشفيان بنفس المواصفات وبتمويل واحد أمريكي وليس مختلف وهو مالم يحدث ويتم ذلك.
(6) المحافظ الأحمدي سعى لإنقاذ مايمكن إنقاذه:
هذا الوضع الذي لا يتناسب مع وضع مستشفى عام لمحافظة دفع بالأخ/ الدكتور/ علي حسن الأحمدي محافظ المحافظة إلى القيام بعد انتخابه محافظا في شهر مايو 2008 ببذل جهود لإنقاذ مايمكن إنقاذه في تصحيح وإصلاح هذا الوضع حتى تمكن من استخراج اعتمادات أخرى للمشروع وخاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء عند زيارته للمحافظة بسب تعثر العديد من المشاريع الهامة في محافظة شبوة وترحيلها من عام إلى آخر كما حدث مع مشروع المستشفى.
ومع ذلك فإن هذه الاعتمادات الإضافية للمشروع ستجعل من المستشفى مكونا من ثلاثة أدوار بدلا من دور، وبسعة (250) سريرا بدلا من (75) سريرا كما هو الحال اليوم ليتمكن بذلك العمل من العودة بوضع المستشفى إلى ماكان قد تم إقراره في عام 1995، وعلى إن يتم تحقيق هذا الإنجاز المعلن عنه في عام 2008 في العام القادم 2009 وعند إنجازه- هذا إن تحقق ذلك فعلا ولم يحدث ماحدث في السابق مع إجراءات التنفيذ الخاصة به- سيتم عندها الوصول بالمشروع إلى ماكان يفترض أن يتم الوصول إليه للوضع الذي كان قد أقر له قبل (13)عاما، وبتكلفة قدرت حينها(280 مليون ريال) وبنسبة (28%) من أصل التكلفة الحقة المعلن عنها بعد عدم تنفيذ المشروع التي أعلن عنها فخامة الرئيس في عام 2002 عند زيارته للمحافظة، والتي كانت هذه التكلفة الجديدة ستجعل من المستشفى يعد واحدا من أفضل المستشفيات في الجمهورية كما هو الحال اليوم لمستشفى محافظة مأرب لو أنه تم تنفيذه وفقا لما هو معتمد له.
(7) رحيل البعثة الصينية كانت الكارثة الأخرى لوزارة الصحة بحق شبوة:
في الوقت الذي لم تحصل فيه شبوة على مستشفى عام ومتطور كما في المحافظات الأخرى، فإن ذلك لم يكن الخطأ الوحيد المرتكب من قبل وزارة الصحة بحق محافظة شبوة فحسب، بل إنها لم تعمل أيضا على تجديد فترة عمل البعثة الطبية الصينية العاملة في مستشفى عتق المركزي لفترة (10) سنوات أخرى وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة مرتين الأولى كانت برقم ( رو/3972/27 ) وتاريخ 3/8/ 2008 والثانية برقم ( رو/5757/27) وتاريخ 3/11/ 2008 والمطالبة من كل من /وزير الصحة العامة والسكان ووزير المالية ببقاء البعثة الطبية الصينية بمحافظة شبوة لفترة عمل قادمة وعدم استبدالها بأية بعثة طبية أخرى تقديرا لاحتياجات أبناء المحافظة لها.
في محاولة من معالي رئيس مجلس الوزراء لمنع رحيل البعثة الصينية عن المحافظة، إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء تلك وهو مانتج عنه مغادرة البعثة الطبية الصينية مستشفى عتق بتاريخ 7/11/ 2008 بعد انتهاء فتره عملها بالمستشفى التي استمرت لـ(10) سنوات، قدمت خلالها خدمات جليلة للمواطن لمسها الكثير من المواطنين، وكان أكثر المستفيدين من خدماتها هم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين سيكونون اليوم أكثر المتضررين من رحيل البعثة الصينية التي كانت كارثة أخرى ارتكبها بحقهم البعض في وزارة الصحة، وجعلهم يحرمون من الخدمات الطبية الجليلة التي تقدمها لهم وبسهولة وبدون عناء بعد أن تم حرمانهم من الحصول على مستشفى عام أسوة ببقية المحافظات الأخرى، وهو أمر يتطلب محاسبة القائمين عليه والمتسببين في حدوث كل ذلك وهو مايتمناه ويرجوه أبناء المحافظة.
(8) تمخض الجمل فولد فارا :
نستنتج من خلال أوضاع مشروع مستشفى شبوة العام ومرافقة أحداث ومجريات يمكن لنا وصفها بمقولة «تمخض الجمل فولد فاراً» ولايمكن وصف ماحدث في المشروع بغير ذلك، فالمستشفى لم يتم بناؤه وفقاً للأسس الصحيحة والسليمة وبموجب ماهو معلن عنه بعد عام 2002 والذي من المفترض له أن يكون بنفس مواصفات مستشفى مأرب وهو مالم يحدث، وماحدث كان العكس تماما.
فالمستشفى لم ينفذ بالتكلفة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وهي (10مليون دولار) وإنما بما يعادل نسبة لا تتجاوز (20%) من تلك التكلفة، وهو ماجعله في وضع أصغر بكثير مما كان مقررا له أن يكون والعودة به إلى الوضع السابق المعلن عنه في عام 1995 وليس المعلن عنه في عام 2002 حتى أصبح وضعه حاليا أصغر من مستشفى عتق المركزي الذي بنته دولة الكويت في السبعينات الذي يشكل حالة أفضل بكثير من المستشفى العام الحالي للمحافظة الذي لايتلاءم مع المرحلة التي نحن فيها اليوم وكل ما تم وسيتم لم يأت بشيء جديد، ولم يغير في الوضع شيء وماسيتحقق في العام القادم كما هو معلن شيء يفترض أنه تحقق في عام 2002.
وليس بعد سبع (7) سنوات حتى لانقول على هذا الوضع وكأنك «ياأبوزيد ماغزيت» والسؤل الذي يطرح نفسه هنا إلى متى ستظل شبوة كبيرة وتحتل المرتبة الأولى فقط في مجال التضحيات والنضال والبطولات من أجل الوطن في نظر البعض وصغيرة وفي المرتبة الأخيرة في مجال التنمية مع أنها تعد واحدة من أهم المصادر الرئيسة للثروة في البلاد؟.
(1) فـي عام 1995 إقـرار بـناء المسـتشفى:
في عام 1995 تم إقرار تنفيذ مشروع مستشفى عام في محافظة شبوة بتكلفة مبلغ (280 مليون ريال) بتمويل حكومي وبسعة (250) سريرا مع جميع ملحقاته ونتيجة لكون وزارة الصحة رأت أن تكلفة المشروع كبيرة عملت على جعل عملية تنفيذه تتم خلال (7) سنوات وبواقع اعتماد سنوي (40 مليون ريال) وقد تم في السنة الأولى بناء-بالمبلغ المعتمد- سور للمستشفى في عام 1996 من قبل مقاول مركزي.
وقد قوبل ذلك باعتراض من قبل السلطة بالمحافظة التي تطالب أن يكون المقاول من المحافظة، وهو ماحدث عندما تم تسليم الأعمال الخاصة في السنة الثانية في المشروع لمقاول من أبناء المحافظة، إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك الأعمال وشابها بعض القصور ليتوقف بعد ذلك العمل نهائيا ولسنوات عديدة في المشروع دون أن يتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تعثر تنفيذه وترحيلها إلى أجل غير مسمى.
وقد كان بناء السور الشيء الوحيد الإيجابية والمهم خلال السبع السنوات الماضية، وخاصة وأنها أسهمت في الحفاظ على الموقع الاستراتيجي والمهم لأرضية المشروع البالغة مساحتها ( 500م - في 380م ) والواقعة على شارع الستين (60م) في العاصمة عتق ومنع تعرضها للسطو والتصرف كما حدث للكثير من المواقع التي خصصت للمرافق الحكومية في مخططات العاصمة عتق، وتم من خلاله تحويل ملكيتها العامة إلى خاصة في المحافظة إلا إن بناء السور لموقع المستشفى أسهم في الحفاظ على الأرض.
(2) بعد تعثر دام(7) سنوات جاء الفرج من قبل فخامة الرئيس لتنفيذ المشروع:
بعد مرور (7) سنوات على استمرار تعثر تنفيذ المشروع وترحيله من عام إلى آخر، وهي الفترة التي كان يفترض أن يتم خلالها إنجاز المشروع في عام 2002، وهو مالم يحدث ذلك فقد جاء بعد ذلك الفرج والحل لهذه المشكلة من قبل فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عند زيارته لمحافظة شبوة في تاريخ 9/3/ 2002، والتي أعلن للجماهير في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالتوجيه للحكومة بسرعة العمل على تنفيذ ( 3) مشاريع استراتيجية خلال فترة عام 2003 في محافظة شبوة وهي: مشروع طريق ( عتق - سيئون ) وبتكلفة تقدر أكثر من مليار وثلاثمائة مليون ريال، لما لهذا المشروع من أهمية لأبناء شبوة المغتربين في الخارج، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وتسهيل تنقلهم عبر منفذ ( الوديعة ) الحدودي، ومشروع طريق ( نصاب - مؤدية ) وبتكلفة تقدر بأكثر من مليار ريال، ومشروع بناء مستشفى شبوة العام بتكلفه (10) مليون دولار.
وقد أحدث ما أعلن عليه فخامة الرئيس لأبناء المحافظة ارتياحا كبيرا وعمتهم الفرحة إلا أن هذه الفرحة لم تكتمل ولم تدم طويلا وسرعان ماتحولت إلى حزن نتيجة لما حدث لاحقا من مرور سنة وراء أخرى دون أن يلمسوا شيئا يتحقق لهم على الواقع، فهم ينتظرون اللحظة واليوم الذي سيتم فيه إنجاز المشاريع الثلاثة المذكورة التي لم يتم إنجاز أي منها بعد ولازالت تعاني من مشكلة تعثر تنفيذها حتى اللحظة لا لشيء سوى لكون هناك من استكثر هذه المشاريع الاستراتيجية على شبوة وأهلها وعمل على تأجيل مسألة تنفيذها إلى أجل غير مسمى وتناسى أنها المحافظة التي تعد من أهم وأكبر المصادر للثروات في البلاد وبدلا من الأخذ بعين الاعتبار لذلك كان لها الحرمان.
(3) تخصيص (10) مليون دولار من الدعم الأمريكي لتنفيذ المشروع:
بعد الإعلان عن تنفيذ مشروع مستشفى شبوة العام تم تخصيص مبلغ (10) مليون دولار لتنفيذه من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لليمن في سياق سياستها الجديدة في الحرب على الإرهاب وخاصة وأنه تم تخصيص من هذا الدعم مبلغ سنوياً (30) مليون دولار للتنمية في (3) محافظات وهي ( شبوة - مأرب - الجوف ) وهو مادفع بالسلطات إلى تخصيص الدعم الخاص بمحافظتي شبوة ومأرب لعام واحد لتنفيذ مشروع بناء مستشفيين عامين.
(4)التحولات التي تمت بعد التصرف بـ(10) مليون دولار:
لوحظ بعد أن تم التصرف بالمبلغ المعتمد لتنفيذ المشروع من الدعم الأمريكي الذي خصص لتمويل بناء مستشفى شبوة العام وتحويل المبلغ المذكور إلى محافظة أخرى أدى ذلك إلى عودة تمويل المشروع إلى التمويل الحكومي دخل المشروع مرحلة جديدة تميزت بتنزيل عدد سعة المستشفى أولا من (250) سريرا إلى (150) سريرا وصولا إلى إلغاء بناء دورين وبناء دور واحد فقط وبسعة (75) سريرا فقط مع حدوث تغييرات وتعديلات في تصاميم المستشفى السابقة، ووضع بدلا عنها أخرى جديدة تم بموجبها إلغاء كل أعمال التشجير وإلغاء كل أعمال السفلتة وإبقاء منها (4500م2) وكذا إلغاء (8) شقق من سكن الأطباء وإلغاء قسم الولادة والأطفال بالكامل مع ظهور نواقص عديدة منها التكييف المركزي وعدم وجود قسم للإنعاش ولا مستودعات ومكاتب إدارية وكذلك مكاتب لرؤساء الأقسام وعدم وجود أيضا أي صالات تعليمية أو اجتماعات أو صالة راحة للمرضى.
كما لوحظ أن غرفة العمليات توجد بها غرفة صغيرة بدون ملاحق بها وعدد العيادات الخارجية (6) عيادات بخلاف المفترض لمستشفى محافظة وهو (15) عيادة، ومن الأمور الأخرى هي أن المختبر عبارة عن غرفة واحدة وكذلك الأشعة عبارة عن غرفة واحدة.
كل تلك التحولات التي حدثت جعلت المختصين يفضلون البقاء في المستشفى القديم الذي بنته دولة الكويت قبل عشرين عاما من الانتقال إلى المستشفى الجديد عند إنجاز العمل فيه لكون المستشفى القديم توجد فيه غرف وأقسام وعيادات أكثر من المستشفى الجديد، ناهيك أنه يستوعب (150) سريرا وليس (75) سريرا، كما هو الحال لوضع المستشفى الجديد الذي لم يأت بشيء جديد.
(5) المحافظة في عام 2007 حولت اسم المستشفى إلى (الصالح ) لحل مشكلة تعثر تنفيذه كما فعلت مأرب من قبل:
محافظة شبوة في عام 2007 ونتيجة لمرور أكثر من (11) عاما على استمرار مشكلة تعثر تنفيذ مشروع المستشفى أعلنت عن تغيير اسم المستشفى من مستشفى شبوة العام إلى اسم مستشفى (الصالح).
وهدفت من خلالها إلى الحصول على حل للمشكلة والحذو حذو محافظة مأرب التي كانت هي الأخرى قد عملت على تغيير اسم المستشفى الخاص بها إلى مستشفى (الصالح) من أجل سرعة العمل على تنفيذه، وهو مامكنها من تحقيق ذلك ودفع بالسلطات في محافظة شبوة إلى سلك نفس الطريق على أمل أن يأتي لها بالحل للمشكلة كما حدث مع محافظة مأرب، إلا إن هذه الخطوة تمكنت من حل جزء من المشكلة فقد أسهمت في إحداث نقلة نوعية في سير العمل في المشروع حتى أنه تم إنجاز أعمال في المشروع خلال فترة عام مالم يتم إنجازه في سنوات عديدة إلا إن هذه الخطوة لم تتمكن من جعل المستشفى بنفس المواصفات الخاصة بمستشفى مأرب كما كان مقررا له من قبل، بل إنه تم تعديلها إلى مواصفات أخرى مختلفة وبتكلفة لاتساوي ربع تكلفة مشروع مستشفى مأرب دون أن يتم الكشف عن السبب في حدوث ذلك مع أنه من المفترض إن يكون المستشفيان بنفس المواصفات وبتمويل واحد أمريكي وليس مختلف وهو مالم يحدث ويتم ذلك.
(6) المحافظ الأحمدي سعى لإنقاذ مايمكن إنقاذه:
هذا الوضع الذي لا يتناسب مع وضع مستشفى عام لمحافظة دفع بالأخ/ الدكتور/ علي حسن الأحمدي محافظ المحافظة إلى القيام بعد انتخابه محافظا في شهر مايو 2008 ببذل جهود لإنقاذ مايمكن إنقاذه في تصحيح وإصلاح هذا الوضع حتى تمكن من استخراج اعتمادات أخرى للمشروع وخاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء عند زيارته للمحافظة بسب تعثر العديد من المشاريع الهامة في محافظة شبوة وترحيلها من عام إلى آخر كما حدث مع مشروع المستشفى.
ومع ذلك فإن هذه الاعتمادات الإضافية للمشروع ستجعل من المستشفى مكونا من ثلاثة أدوار بدلا من دور، وبسعة (250) سريرا بدلا من (75) سريرا كما هو الحال اليوم ليتمكن بذلك العمل من العودة بوضع المستشفى إلى ماكان قد تم إقراره في عام 1995، وعلى إن يتم تحقيق هذا الإنجاز المعلن عنه في عام 2008 في العام القادم 2009 وعند إنجازه- هذا إن تحقق ذلك فعلا ولم يحدث ماحدث في السابق مع إجراءات التنفيذ الخاصة به- سيتم عندها الوصول بالمشروع إلى ماكان يفترض أن يتم الوصول إليه للوضع الذي كان قد أقر له قبل (13)عاما، وبتكلفة قدرت حينها(280 مليون ريال) وبنسبة (28%) من أصل التكلفة الحقة المعلن عنها بعد عدم تنفيذ المشروع التي أعلن عنها فخامة الرئيس في عام 2002 عند زيارته للمحافظة، والتي كانت هذه التكلفة الجديدة ستجعل من المستشفى يعد واحدا من أفضل المستشفيات في الجمهورية كما هو الحال اليوم لمستشفى محافظة مأرب لو أنه تم تنفيذه وفقا لما هو معتمد له.
في الوقت الذي لم تحصل فيه شبوة على مستشفى عام ومتطور كما في المحافظات الأخرى، فإن ذلك لم يكن الخطأ الوحيد المرتكب من قبل وزارة الصحة بحق محافظة شبوة فحسب، بل إنها لم تعمل أيضا على تجديد فترة عمل البعثة الطبية الصينية العاملة في مستشفى عتق المركزي لفترة (10) سنوات أخرى وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة مرتين الأولى كانت برقم ( رو/3972/27 ) وتاريخ 3/8/ 2008 والثانية برقم ( رو/5757/27) وتاريخ 3/11/ 2008 والمطالبة من كل من /وزير الصحة العامة والسكان ووزير المالية ببقاء البعثة الطبية الصينية بمحافظة شبوة لفترة عمل قادمة وعدم استبدالها بأية بعثة طبية أخرى تقديرا لاحتياجات أبناء المحافظة لها.
في محاولة من معالي رئيس مجلس الوزراء لمنع رحيل البعثة الصينية عن المحافظة، إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء تلك وهو مانتج عنه مغادرة البعثة الطبية الصينية مستشفى عتق بتاريخ 7/11/ 2008 بعد انتهاء فتره عملها بالمستشفى التي استمرت لـ(10) سنوات، قدمت خلالها خدمات جليلة للمواطن لمسها الكثير من المواطنين، وكان أكثر المستفيدين من خدماتها هم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين سيكونون اليوم أكثر المتضررين من رحيل البعثة الصينية التي كانت كارثة أخرى ارتكبها بحقهم البعض في وزارة الصحة، وجعلهم يحرمون من الخدمات الطبية الجليلة التي تقدمها لهم وبسهولة وبدون عناء بعد أن تم حرمانهم من الحصول على مستشفى عام أسوة ببقية المحافظات الأخرى، وهو أمر يتطلب محاسبة القائمين عليه والمتسببين في حدوث كل ذلك وهو مايتمناه ويرجوه أبناء المحافظة.
(8) تمخض الجمل فولد فارا :
نستنتج من خلال أوضاع مشروع مستشفى شبوة العام ومرافقة أحداث ومجريات يمكن لنا وصفها بمقولة «تمخض الجمل فولد فاراً» ولايمكن وصف ماحدث في المشروع بغير ذلك، فالمستشفى لم يتم بناؤه وفقاً للأسس الصحيحة والسليمة وبموجب ماهو معلن عنه بعد عام 2002 والذي من المفترض له أن يكون بنفس مواصفات مستشفى مأرب وهو مالم يحدث، وماحدث كان العكس تماما.
فالمستشفى لم ينفذ بالتكلفة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وهي (10مليون دولار) وإنما بما يعادل نسبة لا تتجاوز (20%) من تلك التكلفة، وهو ماجعله في وضع أصغر بكثير مما كان مقررا له أن يكون والعودة به إلى الوضع السابق المعلن عنه في عام 1995 وليس المعلن عنه في عام 2002 حتى أصبح وضعه حاليا أصغر من مستشفى عتق المركزي الذي بنته دولة الكويت في السبعينات الذي يشكل حالة أفضل بكثير من المستشفى العام الحالي للمحافظة الذي لايتلاءم مع المرحلة التي نحن فيها اليوم وكل ما تم وسيتم لم يأت بشيء جديد، ولم يغير في الوضع شيء وماسيتحقق في العام القادم كما هو معلن شيء يفترض أنه تحقق في عام 2002.
وليس بعد سبع (7) سنوات حتى لانقول على هذا الوضع وكأنك «ياأبوزيد ماغزيت» والسؤل الذي يطرح نفسه هنا إلى متى ستظل شبوة كبيرة وتحتل المرتبة الأولى فقط في مجال التضحيات والنضال والبطولات من أجل الوطن في نظر البعض وصغيرة وفي المرتبة الأخيرة في مجال التنمية مع أنها تعد واحدة من أهم المصادر الرئيسة للثروة في البلاد؟.