حكم بالاعدام على علي "الكيمياوي" في قضية قمع الانتفاضة الشيعية
> بغداد «الأيام» عمار كريم :
>
اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا أمس الثلاثاء حكما بالاعدام شنقا في حق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" بعد ادانته في قضية قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991.
ووصف القاضي محمد عريبي الخليفة حكم الاعدام الذي شمل ايضا مسؤولا آخر في النظام السابق هو عبد الغني عبد الغفور بالاضافة الى احكام بالسجن المؤبد ولمدة خمسة عشر عاما على مسؤولين سابقين آخرين، بانها "عادلة".
وقال القاضي للصحافيين بعد النطق بالحكم ان "الحكم كان عادلا والمتهمين كانوا مقتنعين به، ولهذا السبب كانوا هادئين لحظة نطق الحكم".
وحكمت المحكمة بالاعدام شنقا على علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" وابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وعلى عبد الغني عبد الغفور الذي كان مسؤول حزب البعث في جنوب العراق، بتهمة ارتكاب "جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية" خلال قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991.
وقال المجيد الذي كان يرتدي الزي العربي لدى النطق بالحكم بهدوء تام "الحمد لله".
وكانت المحكمة ذاتها اصدرت حكما بالاعدام على المجيد في قضية حملة الانفال ضد الاكراد في الثمانينات.
من جانبه، هتف عبد الغفور لدى صدور الحكم "يسقط الاحتلال"، "يسقط العملاء" و"النصر والجهاد والتحرير" و"الله اكبر الله اكبر".
وطلب القاضي محمد عريبي منه الصمت وقال "اسكت"، واشار الى ان الحكم سوف يحال الى محكمة التمييز.
لكن عبد الغفور صرخ بصوت عال "ارفض التمييز، انا شهيد الوطن اللهم اجعلني شهيدا".
وطالب القاضي باخراجه قائلا "اخرج بعثي قذر". وتابع "هل هناك بعثي شهيد؟".
وحكمت المحكمة التي استمرت عاما وثلاثة اشهر بواقع 75 جلسة بالسجن لمدى الحياة على اربعة قادة اخرين هم ابراهيم عبد الستار محمد، قائد الفيلق الثاني، واياد فتيح الراوي، قائد الحرس الجمهوري، وحسين رشيد محمد التكريتي، معاون رئيس اركان الجيش انذاك، وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير المخابرات العسكرية السابق.
وادلى القاضي بالاحكام على المدانين في حضور المتهمين ومحاميهم.
وقررت المحكمة مصادرة اموالهم المنقوله وغير المنقولة.
وحكمت كذلك بالسجن 15 عاما بتهمة القتل العمد على سلطان هاشم احمد، وزير الدفاع الاسبق.
كما اصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على خمسة اشخاص اخرين ابرزهم سبعاوي ابراهيم الحسن، الاخ غير الشقيق للرئيس السابق صدام حسين ومدير الامن العام السابق، وعبد حميد حمود، سكرتير صدام حسين، ووليد حميد توفيق الناصري، قائد في الحرس الجمهوري، وكذلك سعدي طعمة الجبوري، وزير الدفاع الاسبق، وقيس عبد الرزاق الاعظمي، قائد في الحرس الجمهوري.
واكد القاضي للصحافيين ان "جميع الذين حكموا بالسجن مدى الحياة، يستحقون حكم الاعدام. لكن بسبب تقديمهم الاعتذار للشعب العراقي وابداء شعور بالندم، (...) خفف الحكم عليهم".
واشار الى ان "السبعاوي كان يردد دائما +المحكمة ستحكمني بالاعدام لاني شقيق صدام+ وهو حكم 15 عاما فقط".
ولفت الانتباه الى ان "المجيد لم يقدم اعتذاره، وعبد الغني كذلك كان مشاغبا".
وافرجت المحكمة عن ثلاثة متهمين لعدم كفاية الادلة وهم لطيف محل حمود، محافظ البصرة انذاك، واياد طه شهاب الدوري، مدير امن جهاز المخابرات، وسفيان ماهر حسن، احد قادة الحرس الجمهوري.
وكانت جلسات المحاكمة التي استمعت لاقوال اكثر من مئة مدع وشاهد اثبات بدأت في 21 اب/اغسطس 2007 لمحاكمة المتهمين بقمع "الانتفاضة الشعبانية" التي وقعت بعد هزيمة الجيش العراقي امام قوات التحالف في الكويت.
وسيطر الشيعة حينذاك على معظم مناطق الجنوب العراقي قبل ان يستكمل قمع الانتفاضة الذي تسببت بمقتل نحو مئة الف شخص.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، عثر خبراء دوليون وعراقيون على عشرات المقابر الجماعية من ضحايا الانتفاضة.
وهذه المحاكمة الرابعة بين القضايا التي يحاكم فيها اقطاب النظام السابق، بعد محكمة قمع الشيعة في قرية الدجيل (1982) وعمليات حملة الانفال ضد الاكراد (1987-1988) وقضية اعدام التجار في بغداد (1992). (أ.ف.ب)
ووصف القاضي محمد عريبي الخليفة حكم الاعدام الذي شمل ايضا مسؤولا آخر في النظام السابق هو عبد الغني عبد الغفور بالاضافة الى احكام بالسجن المؤبد ولمدة خمسة عشر عاما على مسؤولين سابقين آخرين، بانها "عادلة".
وقال القاضي للصحافيين بعد النطق بالحكم ان "الحكم كان عادلا والمتهمين كانوا مقتنعين به، ولهذا السبب كانوا هادئين لحظة نطق الحكم".
وحكمت المحكمة بالاعدام شنقا على علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيمياوي" وابن عم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وعلى عبد الغني عبد الغفور الذي كان مسؤول حزب البعث في جنوب العراق، بتهمة ارتكاب "جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية" خلال قمع انتفاضة الشيعة في العراق في 1991.
وقال المجيد الذي كان يرتدي الزي العربي لدى النطق بالحكم بهدوء تام "الحمد لله".
وكانت المحكمة ذاتها اصدرت حكما بالاعدام على المجيد في قضية حملة الانفال ضد الاكراد في الثمانينات.
من جانبه، هتف عبد الغفور لدى صدور الحكم "يسقط الاحتلال"، "يسقط العملاء" و"النصر والجهاد والتحرير" و"الله اكبر الله اكبر".
وطلب القاضي محمد عريبي منه الصمت وقال "اسكت"، واشار الى ان الحكم سوف يحال الى محكمة التمييز.
لكن عبد الغفور صرخ بصوت عال "ارفض التمييز، انا شهيد الوطن اللهم اجعلني شهيدا".
وطالب القاضي باخراجه قائلا "اخرج بعثي قذر". وتابع "هل هناك بعثي شهيد؟".
وحكمت المحكمة التي استمرت عاما وثلاثة اشهر بواقع 75 جلسة بالسجن لمدى الحياة على اربعة قادة اخرين هم ابراهيم عبد الستار محمد، قائد الفيلق الثاني، واياد فتيح الراوي، قائد الحرس الجمهوري، وحسين رشيد محمد التكريتي، معاون رئيس اركان الجيش انذاك، وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير المخابرات العسكرية السابق.
وادلى القاضي بالاحكام على المدانين في حضور المتهمين ومحاميهم.
وقررت المحكمة مصادرة اموالهم المنقوله وغير المنقولة.
وحكمت كذلك بالسجن 15 عاما بتهمة القتل العمد على سلطان هاشم احمد، وزير الدفاع الاسبق.
كما اصدرت حكما بالسجن لمدة 15 عاما على خمسة اشخاص اخرين ابرزهم سبعاوي ابراهيم الحسن، الاخ غير الشقيق للرئيس السابق صدام حسين ومدير الامن العام السابق، وعبد حميد حمود، سكرتير صدام حسين، ووليد حميد توفيق الناصري، قائد في الحرس الجمهوري، وكذلك سعدي طعمة الجبوري، وزير الدفاع الاسبق، وقيس عبد الرزاق الاعظمي، قائد في الحرس الجمهوري.
واكد القاضي للصحافيين ان "جميع الذين حكموا بالسجن مدى الحياة، يستحقون حكم الاعدام. لكن بسبب تقديمهم الاعتذار للشعب العراقي وابداء شعور بالندم، (...) خفف الحكم عليهم".
واشار الى ان "السبعاوي كان يردد دائما +المحكمة ستحكمني بالاعدام لاني شقيق صدام+ وهو حكم 15 عاما فقط".
ولفت الانتباه الى ان "المجيد لم يقدم اعتذاره، وعبد الغني كذلك كان مشاغبا".
وافرجت المحكمة عن ثلاثة متهمين لعدم كفاية الادلة وهم لطيف محل حمود، محافظ البصرة انذاك، واياد طه شهاب الدوري، مدير امن جهاز المخابرات، وسفيان ماهر حسن، احد قادة الحرس الجمهوري.
وكانت جلسات المحاكمة التي استمعت لاقوال اكثر من مئة مدع وشاهد اثبات بدأت في 21 اب/اغسطس 2007 لمحاكمة المتهمين بقمع "الانتفاضة الشعبانية" التي وقعت بعد هزيمة الجيش العراقي امام قوات التحالف في الكويت.
وسيطر الشيعة حينذاك على معظم مناطق الجنوب العراقي قبل ان يستكمل قمع الانتفاضة الذي تسببت بمقتل نحو مئة الف شخص.
ومنذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، عثر خبراء دوليون وعراقيون على عشرات المقابر الجماعية من ضحايا الانتفاضة.
وهذه المحاكمة الرابعة بين القضايا التي يحاكم فيها اقطاب النظام السابق، بعد محكمة قمع الشيعة في قرية الدجيل (1982) وعمليات حملة الانفال ضد الاكراد (1987-1988) وقضية اعدام التجار في بغداد (1992). (أ.ف.ب)