مالكو المحال التجارية بمثلث المسيمير يعتصمون تضامنا مع زميلهم مالك محطة المحروقات
> مثلث المسيمير «الأيام» محمد مرشد عقابي
> نفذ أصحاب المحلات التجارية والورش والمطاعم بمنطقة مثلث المسيمير محافظة لحج صباح أمس الأول الثلاثاء اعتصاما تضامنيا مع زميلهم محمد أحمد الشعيبي مالك محطة المثلث للمواد البترولية.
وطالب المعتصمون - في مذكرة أصدورها بهذا الخصوص -السلطة المحلية وعلى رأسها الأخ محمد ناصر الجحماء مدير عام المديرية بـ «الوفاء بالتزاماتها وبالاتفاقية المبرمة بين طرف السلطة وزميلهم، وسداد ماعليهم من مديونية مالية لزميلهم الشعيبي مقابل كميات الديزل التي منحت لمشروع كهرباء ومياه المسيمير الأهلي، والتي تقدر بمبلغ 227 ألف ريال». ودعا المعتصمون في مذكرتهم الأخ محسن النقيب محافظ المحافظة إلى «النظر إلى أساليب التملص وعدم الالتزام والوفاء بالاتفاق الذي تبديه قيادة مديرية المسيمير».. مطالبين المحافظ بـ «ضرورة إصدار توجيهاته لقيادة المديرية بسداد ما عليها من ديون مالية لصالح زميلهم».. معتبرين هذه الممارسات الابتزازية «محاربة للاستثمار والمستثمرين، وهي التي تجعل العديد من رجال المال والأعمال ينفرون ويهربون من الاستثمار في المديرية». من جانبه ناشد الوالد محمد أحمد الشعيبي (مالك المحطة) محافظ لحج إلزام السلطة المحلية بمديرية المسيمير بسداد ما عليها من مديونية للمحطة، جراء سحب كمية 6485 لترا من الديزل لتغطية احتياجات مشروع كهرباء ومياه المسيمير الأهلي لهذه المادة بحسب اتفاق بينه وبين مدير المديرية في عام 2006، القاضي بتزويد المشروع بمادة الديزل يوميا من المحطة مقابل قيام السلطة بدفع قيمة كميات الديزل الممنوحة للمشروع في تاريخ 10 من كل شهر.. مؤكدا أن قيمة كميات الديزل التي تم سحبها من المحطة بلغت قيمتها227 ألف ريال لم يتم سدادها إلى اليوم، في وقت أخلت فيه قيادة المديرية ببنود ما تم الاتفاق عليه.
ولوح الشعيبي برفع دعوى قضائية إن لم يتم دفع حقوقه كاملة بشكل ودي وسلمي من قبل من تعهدوا وأبرموا معه الاتفاق.
وطالب المعتصمون - في مذكرة أصدورها بهذا الخصوص -السلطة المحلية وعلى رأسها الأخ محمد ناصر الجحماء مدير عام المديرية بـ «الوفاء بالتزاماتها وبالاتفاقية المبرمة بين طرف السلطة وزميلهم، وسداد ماعليهم من مديونية مالية لزميلهم الشعيبي مقابل كميات الديزل التي منحت لمشروع كهرباء ومياه المسيمير الأهلي، والتي تقدر بمبلغ 227 ألف ريال». ودعا المعتصمون في مذكرتهم الأخ محسن النقيب محافظ المحافظة إلى «النظر إلى أساليب التملص وعدم الالتزام والوفاء بالاتفاق الذي تبديه قيادة مديرية المسيمير».. مطالبين المحافظ بـ «ضرورة إصدار توجيهاته لقيادة المديرية بسداد ما عليها من ديون مالية لصالح زميلهم».. معتبرين هذه الممارسات الابتزازية «محاربة للاستثمار والمستثمرين، وهي التي تجعل العديد من رجال المال والأعمال ينفرون ويهربون من الاستثمار في المديرية». من جانبه ناشد الوالد محمد أحمد الشعيبي (مالك المحطة) محافظ لحج إلزام السلطة المحلية بمديرية المسيمير بسداد ما عليها من مديونية للمحطة، جراء سحب كمية 6485 لترا من الديزل لتغطية احتياجات مشروع كهرباء ومياه المسيمير الأهلي لهذه المادة بحسب اتفاق بينه وبين مدير المديرية في عام 2006، القاضي بتزويد المشروع بمادة الديزل يوميا من المحطة مقابل قيام السلطة بدفع قيمة كميات الديزل الممنوحة للمشروع في تاريخ 10 من كل شهر.. مؤكدا أن قيمة كميات الديزل التي تم سحبها من المحطة بلغت قيمتها227 ألف ريال لم يتم سدادها إلى اليوم، في وقت أخلت فيه قيادة المديرية ببنود ما تم الاتفاق عليه.
ولوح الشعيبي برفع دعوى قضائية إن لم يتم دفع حقوقه كاملة بشكل ودي وسلمي من قبل من تعهدوا وأبرموا معه الاتفاق.
