> أصدرت النقابة العامة للمهن التعليمية بيانا استنكرت فيه ماوصفته القرصنة التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزارة المالية التي وصفتها النقابة بأنها قد قامت بالالتفاف على حقوق (24332) معلم وموجه وموظف تربوي، ظلوا محرومين من حقهم القانوني طيلة فترةتنفيذ مرحلتي قانون الأجور والمرتبات.

وجاء في البيان : «أقدمت وزارة المالية على إلغاء مستحقات سنة كاملة من الفوارق التي يستحقها العدد المذكور آنفا، وكما جاء في الفتوى الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية الصادرة بتاريخ 19-11-2008 برقم (2406) والتي تنص منح العدد المذكور فوارق مرتباتهم ابتداء من سبتمبر 2006 وحتى ديسمبر 2008 وإضافة فارق المرتب الشهري إلى المرتب بصورة مستمرة ابتداء من يناير 2009، ولكن ماقامت به وزارة المالية هو مخالفة للفتوى الصادرة عن الخدمة المدنية ومتجاوزة قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007».

وطالب البيان رفض هذه الإجراءات وعدم التفريط بالحقوق، مطالبا الاستجابة لتنفيذ عدد من الفعاليات التي ستعلن عنها النقابة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.