تظلم موظفين من حرمان حقوقهم والتسكين الوظيفي
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> بعث عدد من عمال مصنع الثورة للمنتجات الحديدية عنهم عبدالله علي صالح علي الشاهري شكوى عبر «الأيام» إلى الأخ د. يحيى الشعيبي وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن تمكينهم من حقوقهم وتسكينهم في هيكل الأجور والمرتبات.
وجاء في شكواهم: «نتقدم إليكم بتظلمنا نحن من نكبنا بفقدان وظائفنا في مرافقنا نتيجة الخصخصة وتم تصنيفنا كعمالة فائضة، ووضعنا تحت مقصلة التوصيفات والتصنيفات والاستثناءات والحرمان من الحقوق المشروعة في التسكين الوظيفي الذي كفله لنا قانون العمل رقم (43) لسنة 2005 وكان الإجحاف الأول بحقنا هو ما أقدم عليه مجلس الوزراء عندما اتخذ قرارا باستثناء العمالة الفائضة من حق التسكين في هيكل الأجور والمرتبات وتم صرف لهم بدلات غلاء معيشة ثم تراجع مجلس الوزراء عن قراره، والعودة إلى الحق فضيلة إلا أن تلك العودة لم تتم إلا بعد أن أججت سخط الناس من تلك الإجراءات الخاطئة، ثم تم ارتكاب إجحاف آخر من قبل وزارة الخدمة المدنية وصندوق الخدمة التابع لها يناقض القانون، حيث تم حرمان العمالة الفائضة من حق التسكين في الدرجات الوظيفية التي شغلوها بحجة أنهم لم يعودوا يشغلونها بعد أن تمت إحالتهم إلى صندوق الخدمة ومن بعدها للتقاعد المبكر، ويعد ذلك مخالفة لنصوص قانون الأجور الذي اقترحته وزارة الخدمة المدنية، وأقر من قبل السلطة التشريعية، وصدر كقانون من قبل رئيس الجمهورية، فهل يحق لأية جهة مهما كان موقعها إصدار توجيهات ولوائح تتناقض مع نصوص القانون الذي هي من اقترحته وتحرم الموظف من حقوقه المشروعة».
واختتموا مناشدين الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات إنصافهم بمنحهم كافة حقوقهم ومستحقاتهم القانونية.
وجاء في شكواهم: «نتقدم إليكم بتظلمنا نحن من نكبنا بفقدان وظائفنا في مرافقنا نتيجة الخصخصة وتم تصنيفنا كعمالة فائضة، ووضعنا تحت مقصلة التوصيفات والتصنيفات والاستثناءات والحرمان من الحقوق المشروعة في التسكين الوظيفي الذي كفله لنا قانون العمل رقم (43) لسنة 2005 وكان الإجحاف الأول بحقنا هو ما أقدم عليه مجلس الوزراء عندما اتخذ قرارا باستثناء العمالة الفائضة من حق التسكين في هيكل الأجور والمرتبات وتم صرف لهم بدلات غلاء معيشة ثم تراجع مجلس الوزراء عن قراره، والعودة إلى الحق فضيلة إلا أن تلك العودة لم تتم إلا بعد أن أججت سخط الناس من تلك الإجراءات الخاطئة، ثم تم ارتكاب إجحاف آخر من قبل وزارة الخدمة المدنية وصندوق الخدمة التابع لها يناقض القانون، حيث تم حرمان العمالة الفائضة من حق التسكين في الدرجات الوظيفية التي شغلوها بحجة أنهم لم يعودوا يشغلونها بعد أن تمت إحالتهم إلى صندوق الخدمة ومن بعدها للتقاعد المبكر، ويعد ذلك مخالفة لنصوص قانون الأجور الذي اقترحته وزارة الخدمة المدنية، وأقر من قبل السلطة التشريعية، وصدر كقانون من قبل رئيس الجمهورية، فهل يحق لأية جهة مهما كان موقعها إصدار توجيهات ولوائح تتناقض مع نصوص القانون الذي هي من اقترحته وتحرم الموظف من حقوقه المشروعة».
واختتموا مناشدين الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات إنصافهم بمنحهم كافة حقوقهم ومستحقاتهم القانونية.