> عزل الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أمس الأحد رئيس وزرائه بعدما اختلفا حول حكومة جديدة يطالب مانحون بتشكيلها، الأمر الذي وضع حكومته الانتقالية المدعومة من الغرب في حالة من الفوضى.

وحسن حسين نور عدي هو ثاني رئيس وزراء يعزله يوسف من منصبه.

وتولى رئاسة الوزراء قبل نحو عام فقط.

وتحارب الإدارة الصومالية الهشة المتمردين الإسلاميين الذين يسيطرون على الجنوب ويتمركزون على مشارف العاصمة مقديشو.

وقال يوسف لأعضاء البرلمان والصحفيين في بيدوة بوسط الصومال، حيث يقع مقر البرلمان الصومالي: «سيعلن اسم الشخص الذي سيحل محل عدي في غضون ثلاثة أيام».وأضاف «عندما أمرت رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة رفض، انتهى الوقت اللازم الآن ويدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم(أمس)».

وكانت خلافات متواصلة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الذي تولى مهامه في نوفمبر 2007، تشل نشاط الحكومة والبرلمان منذ عدة أسابيع.

وكان الرجلان يختلفان خصوصا حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها حيال المعارضة الإسلامية.

وأكد الرئيس أمس الأحد أن «اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أواخر أكتوبر في جيبوتي بين الحكومة الصومالية والمعارضة التي يسيطر عليها الإسلاميون المعتدلون، لن يتأثر بمغادرة رئيس الوزراء».

وأضاف أن «عملية المصالحة الوطنية ستتواصل في الحكومة الحالية».

واعتبر مراقبون كثيرون أن نور حسن حسين لعب دورا جوهريا في مفاوضات السلام التي لم تشمل ميليشيات حركة الشباب الإسلامية المتشددة ولا خفضت حدة أعمال العنف.

وقال حسين: «أدعو الشعب الصومالي والمجتمع الدولي إلى عدم الذعر أو الخوف من وجود فراغ سياسي، فحكومتي ستواصل السعي إلى السلام».

واختلف الاثنان حول تشكيل حكومة جديدة في الصومال الواقع في منطقة القرن الافريقي والتي دعت إليها دول مانحة وزعماء إقليميون في شرق أفريقيا.

كما اختلفا حول اتجاه محادثات سلام تستضيفها الأمم المتحدة في جيبوتي، وتهدف إلى حمل الحكومة على تقاسم السلطة مع شخصيات إسلامية معتدلة في المعارضة.

وقال حسين: «إن الرئيس اغتصب سلطة برلمان البلاد ودستورها بعزله».

وقال حسين في مؤتمر صحفي في بيدوة بعد ساعات من عزل يوسف له « الرئيس ليس لديه تفويض لعزلي مالم يصوت البرلمان ضدي». وأضاف «لقد وضع سلطة البرلمان في يده وانتهك الدستور».

وذكرت جماعة صومالية معنية بالحقوق أن القتال في الصومال أودى بحياة أكثر من 16200 مدني منذ بداية العام الماضي عندما طردت القوات الصومالية والإثيوبية المتحالفة معها الإسلاميين من السلطة.

وشرد نحو مليون شخص كما أصبح 3.2 مليون نسمة أي أكثر من ثلث التعداد السكاني في البلاد في حاجة لمساعدات عاجلة.

وساعدت الفوضى أيضا على تأجيج أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية.

وأفاد تقرير صدر الأسبوع الحالي عن مجلس الأمن الدولي أن قوات الأمن محبطة حيث فر قرابة 80 في المئة من قوات الجيش والشرطة، وغالبا ما يأخذون معهم أسلحتهم ومركباتهم.

وقال: «إن قرابة ثلاثة أرباع عائد الحكومة الصومالية مخصص لدعم القطاع الأمني لكن قدرا يسيرا من هذا المبلغ ينفق بالفعل على الأمن بسبب الفساد».

وبعد إصابتها بالإحباط لعدم إحراز تقدم قالت القوات الاثيوبية إنها ستنسحب في نهاية العام الحالي، وقد تضطر إلى الانسحاب أيضا قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الافريقي يصل قوامها إلى نحو 3200 جندي وتحرس المواقع الاستراتيجية في العاصمة مقديشو.

وقد يترك انسحاب القوات الاجنبية الباب مفتوحا أمام شن المتمردين هجوما على مقديشو، خاصة مع تفاقم الخلافات بين قادة الإدارة الانتقالية، لكن الإسلاميين منقسمون أيضا، فهناك الفصائل المعتدلة التي شاركت في المفاوضات مع الحكومة والمتشددون مثل جماعة الشباب التي تقول الولايات المتحدة :«إن هناك صلات تربطها بتنظيم القاعدة».رويترز والوكالات