في مؤتمر «الدروس المستفادة من تحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة» بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في صنعاء.. نائب رئيس مجلس النواب:لايجوز صرف أي إيرادات إلا بقانون ويحق للمجلس طلب الحكومة للمساءلة عن أسباب تأخير عرض الموازنة
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> 
عقد صباح أمس في مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في صنعاء مؤتمر حول الدروس المستفادة من تحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة.
وأوضح الأخ محمد علي الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب، خلال المؤتمر أن الموازنة العامة للدولة تعد الأداة الرئيسة التي تستخدمها الحكومات للتأثير الإيجابي على النشاط الاقتصادي وتحريك عملية التنمية المتوازنة والشاملة لإنعاش الاقتصاد الوطني للوصول به إلى مستوى عال من النمو يحقق الاستفادة القصوى للموارد البشرية والمادية والمالية، مشيرا إلى دور الموازنة كوسيلة لضمان التوزيع العادل للثروة والدخل، وللتقليل من التفاوت في نسب الدخول، والتنمية بين مناطق المجتمعات المحلية.
واستعرض آلية عمل مجلس النواب في إطار صلاحيته الدستورية لبلورة مشاريع الموازنات العامة للدولة (السلطة المركزية والسلطة المحلية) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية، باعتبار أن بلورة تلك الموازنات والرقابة على تنفيذها تشكل أساس ومضمون العمل البرلماني.
وأشار إلى قيام الحكومة بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا، وتصدر بقانون، ولايجوز للمجلس أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، ولايجوز تخصيص أي إيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، ويجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة للدولة، وكل صرف غير وارد بها أو زايد في إيراداتها يتعين أن يحدث بقانون، موضحا أنه إذا لم تعرض الحكومة الموازنة العامة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير.
وقال إن التقييم السليم والرقابة الفعالة على مستوى أداء الموازنة يتطلب الوقوف على أهدافها لمعرفة مدى انسجام وتوافق هذه الأهداف مع أهداف وخطط التنمية الاقتصادية باعتبار أن الموازنة تمثل البرنامج السنوي المالي للدولة.
إلى ذلك أكد الأخ عز الدين الأصبحي، رئيس مركز المعلومات، أنه لايمكن أن نخطو خطوة إلى الأمام من دون تمثيل مثلث الأوضاع الثلاثة التي يقوم عليها البناء في هذا الوطن، وهي مسألة الشراكة والتكامل بين الأضلاع الثلاثة المسئولة عن التنمية (القطاع الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني).
وأكد أن الميزانية والرقابة ووضع ميزانية منصفة أو برامج تنموية تلبي احتياجات المجتمع، تأتي في المقدمة لأي نشاط اقتصادي أو برنامج تنموي تريده الدولة.
وقال: «يأتي دور المجتمع المدني في ما هو أبعد من الرقابة على الميزاينة إلى وضع رؤى ومدخلات تمثل المجتمع المدني ويقدم رؤيا تلبي احتياجات المجتمع في هذه الميزانية المنصفة، وتعمل على وضع مشروعات تخرج المجتمع من حالة الفقر والتخلف والقهر إلى آفاق الحرية والازدهار والاقتصاد الجيد الذي يقوم على حفظ كرامة الناس، ورفع مستواهم وعلى العدالة والإنصاف داخل المجتمع».
وأشار إلى أنه لإنجاح هذا المشروع «يجب القيام بخطوتين رئيستين أولاهما الشراكة الفعلية مع الجهات الرسمية والبرلمان والقطاع الخاص في وضع رؤية حول الميزانية المنصفة، وثانيا بناء تحالف تكاملي بين منظمات شريكة على مستوى البلدان العربية الثلاث المشاركة والبلدان الأخرى».
وأشارت الأخت رجاء الحباري، مدير مشروع مركز الشركاء الأردني أن هذا المشروع «يؤكد ضرورة السعي لتحقيق الديمقراطية والمشاركة في عملية وضع القرارات ورسم السياسات على جميع المستويات في الدول العربية والذي تجلى من خلال تنفيذ مشروع التحالف الإقليمي للمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة للدولة في كل من الأردن ممثلا بمركز الشركاء واليمن ممثلا بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والبحرين من خلال الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»، مضيفة أن هذا المشروع «يهدف إلى إيجاد ثقافة جديدة هدفها تهيئة وزيادة استعدادات مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع للمشاركة وأولويات واحتياجات الأفراد».وقالت:«إننا نجتمع اليوم (أمس) وغدا (اليوم) لاختتام أعمال هذه المرحلة من المشروع والوقوف على الإنجازات التي تم تحقيقها وتحديد مواطن القوة والتحديات التي واجهتها بهدف استنباط الدروس المستفادة، والاستناد إليها عند التخطيط للمرحلة المقبلة لهذا المشروع في العام القادم».
ويأتي هذا المشروع ضمن تحالف المشاركة الشعبية لإعداد الموازنة العامة للدولة، بدعم من معهد بايستر الممول من قبل مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) ويتكون من تحالف مجتمع مدني بقيادة مركز الشركاء بالأردن والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، وبالإضافة إلى التحالف المكون من المنظمات الثلاث على المستوى الإقليمي هناك تحالفات وطنية لكل بلد مكونة من منظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وآخر حكومي.
ويسعى المشروع بشكل عام إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة والتعرف على الآليات المتبعة لإعداد الموازنات الحالية.
ويعتبر هذا المشروع خطوة أولية تؤدي في المستقبل إلى إيجاد ثقافة جديدة هدفها تهيئة وزيادة استعداد مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع للمشاركة الفعلية في إعداد الموازنة العامة للدولة حسب رؤية الأفراد للاحتياجات والأولويات.
وأوضح الأخ محمد علي الشدادي، نائب رئيس مجلس النواب، خلال المؤتمر أن الموازنة العامة للدولة تعد الأداة الرئيسة التي تستخدمها الحكومات للتأثير الإيجابي على النشاط الاقتصادي وتحريك عملية التنمية المتوازنة والشاملة لإنعاش الاقتصاد الوطني للوصول به إلى مستوى عال من النمو يحقق الاستفادة القصوى للموارد البشرية والمادية والمالية، مشيرا إلى دور الموازنة كوسيلة لضمان التوزيع العادل للثروة والدخل، وللتقليل من التفاوت في نسب الدخول، والتنمية بين مناطق المجتمعات المحلية.
واستعرض آلية عمل مجلس النواب في إطار صلاحيته الدستورية لبلورة مشاريع الموازنات العامة للدولة (السلطة المركزية والسلطة المحلية) ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية، باعتبار أن بلورة تلك الموازنات والرقابة على تنفيذها تشكل أساس ومضمون العمل البرلماني.
وأشار إلى قيام الحكومة بعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا، وتصدر بقانون، ولايجوز للمجلس أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، ولايجوز تخصيص أي إيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، ويجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة للدولة، وكل صرف غير وارد بها أو زايد في إيراداتها يتعين أن يحدث بقانون، موضحا أنه إذا لم تعرض الحكومة الموازنة العامة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير.
وقال إن التقييم السليم والرقابة الفعالة على مستوى أداء الموازنة يتطلب الوقوف على أهدافها لمعرفة مدى انسجام وتوافق هذه الأهداف مع أهداف وخطط التنمية الاقتصادية باعتبار أن الموازنة تمثل البرنامج السنوي المالي للدولة.
إلى ذلك أكد الأخ عز الدين الأصبحي، رئيس مركز المعلومات، أنه لايمكن أن نخطو خطوة إلى الأمام من دون تمثيل مثلث الأوضاع الثلاثة التي يقوم عليها البناء في هذا الوطن، وهي مسألة الشراكة والتكامل بين الأضلاع الثلاثة المسئولة عن التنمية (القطاع الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع المدني).
وأكد أن الميزانية والرقابة ووضع ميزانية منصفة أو برامج تنموية تلبي احتياجات المجتمع، تأتي في المقدمة لأي نشاط اقتصادي أو برنامج تنموي تريده الدولة.
وقال: «يأتي دور المجتمع المدني في ما هو أبعد من الرقابة على الميزاينة إلى وضع رؤى ومدخلات تمثل المجتمع المدني ويقدم رؤيا تلبي احتياجات المجتمع في هذه الميزانية المنصفة، وتعمل على وضع مشروعات تخرج المجتمع من حالة الفقر والتخلف والقهر إلى آفاق الحرية والازدهار والاقتصاد الجيد الذي يقوم على حفظ كرامة الناس، ورفع مستواهم وعلى العدالة والإنصاف داخل المجتمع».
وأشار إلى أنه لإنجاح هذا المشروع «يجب القيام بخطوتين رئيستين أولاهما الشراكة الفعلية مع الجهات الرسمية والبرلمان والقطاع الخاص في وضع رؤية حول الميزانية المنصفة، وثانيا بناء تحالف تكاملي بين منظمات شريكة على مستوى البلدان العربية الثلاث المشاركة والبلدان الأخرى».
وأشارت الأخت رجاء الحباري، مدير مشروع مركز الشركاء الأردني أن هذا المشروع «يؤكد ضرورة السعي لتحقيق الديمقراطية والمشاركة في عملية وضع القرارات ورسم السياسات على جميع المستويات في الدول العربية والذي تجلى من خلال تنفيذ مشروع التحالف الإقليمي للمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة للدولة في كل من الأردن ممثلا بمركز الشركاء واليمن ممثلا بمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان والبحرين من خلال الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان»، مضيفة أن هذا المشروع «يهدف إلى إيجاد ثقافة جديدة هدفها تهيئة وزيادة استعدادات مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع للمشاركة وأولويات واحتياجات الأفراد».وقالت:«إننا نجتمع اليوم (أمس) وغدا (اليوم) لاختتام أعمال هذه المرحلة من المشروع والوقوف على الإنجازات التي تم تحقيقها وتحديد مواطن القوة والتحديات التي واجهتها بهدف استنباط الدروس المستفادة، والاستناد إليها عند التخطيط للمرحلة المقبلة لهذا المشروع في العام القادم».
ويسعى المشروع بشكل عام إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة والتعرف على الآليات المتبعة لإعداد الموازنات الحالية.
ويعتبر هذا المشروع خطوة أولية تؤدي في المستقبل إلى إيجاد ثقافة جديدة هدفها تهيئة وزيادة استعداد مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع للمشاركة الفعلية في إعداد الموازنة العامة للدولة حسب رؤية الأفراد للاحتياجات والأولويات.