> تلقت «الأيام» يوم أمس تعقيبا من الأخ ضرام عبدالله سبولة عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية صيرة حول المقال المنشور في العدد 5580 للزميل عبدالرحمن خبارة بعنوان(رسالة إلى محافظ عدن) جاء فيه :«أولا أشكر الكاتب والأستاذ عبدالرحمن خبارة على تعاطيه مع قضايا المواطنين بجدية تماشيا مع نهج هذه الصحيفة التي أصبحت الرئة التي يتنفس فيها المواطنون والمظلومون إلا أنني أحب أن أوضح بعض النقاط التي قد تكون التبست على الكاتب دون قصد وهي كالتالي:

لا أعلق على النقطة الأولى بأن كل شيء على مايرام، فهناك العديد من المشكلات في شبكة الصرف الصحي، خاصة بعد المشروع الألماني المنفذ من قبل الشركة الصينية، الذي ظهر فيه الكثير من العيوب، ولكن ليس معنى ذلك أن المجاري تطفح ليل نهار مع يقيني أن الاستجابة للبلاغات لاتتم بالسرعة المطلوبة إما لنقص العمال أو لعدم وجود سيارة إضافية خاصة بالمعالجة الفورية للانسدادات مع التنبيه على أن سبب ازدياد ذلك في فترات العيد نتيجة لقيام العديد من المواطنين بالتخلص من مخلفات ذبح المواشي والأغنام أو رمي المخلفات الشخصية، حتى إنني شخصيا وجدت جلودا وللأسف في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي بعد أن تم إبلاغي من قبل مشرف العمال الأخ فتحي صنعاني ولمرات عدة.

وبالنسبة للنقطة الثانية التي أعرف أن هطول أي مطر يصيب أبناء حي القطيع بالفزع نتيجة للكارثة التي أصابت الحي في عام 1993، وبالرغم من فقدان الكثير من سكان الحي المعدات الكهربائية والمقتنيات والسيارات بعد وصول الماء إلى الطابق الثاني للمنازل، ولم يعد ممكنا التحرك في الحي إلا بالمراكب وانهارت وتضررت الكثير من المباني لم يتم إعطاء المتضررين ولا حتى كيس إسمنت واحد، بالرغم من وجود المخصصات المرصودة لذلك. كما أن التأخير في الاستجابة لنداء البلاغ لاينكره أحد لكوني أمثل المواطنين وأقوم بمتابعة أي تأخير شخصيا أو أعضاء المجلس الـ26 الذين يبذلون جهودا شهدت لها الجمهورية بأكملها وبكل أطيافها وانتماءاتها.

النقطة الثالثة التي تتحدث عن مشكلة تاريخ 13/12/2008 فإني لا أستبعد أن يتم الاستجابة للبلاغ بعد ساعتين حسب ماجاء بقلم الكاتب، أما بالنسبة لنزول المحافظ د. عدنان الجفري إلى حي القطيع ليرى بأم عينه طفح المجاري فإني أؤكد أن المجلس المحلي للمديرية صيرة لقادر على حل مثل هذه المشاكل، وقد أثبت المجلس المحلي جدارته في حل الكثير من المشكلات وتنفيذ العديد من المشاريع باقتدار.كما أن د. عدنان الجفري والأخ عبدالكريم شائف والمأمور خالد وهبي قد نزلوا إلى القطيع والطويلة والخساف الثانية صباحا يوم هطول الأمطار، إضافة إلى أن أعضاء محلي صيرة كانوا منتشرين في الشوارع مع عمال المياه والصرف الصحي والأشغال و عمال صندوق النظافة لتفقد أحوال المواطنين ومتابعة تطور الوضع، وبشهادة الجميع كانت مديرية صيرة وكأن المطر لم يهطل عليها.

النقطة الرابعة والخامسة أؤيدهما بنسبة 90 % و 60 % على التوالي حسب ماجاء على لسان الأهالي وبقلم الكاتب.

وعلى النقطة السادسة فنقول لاتوجد مركزية بالنسبة لإيراد مديرية صيرة، حيث إن للمديرية حساب مستقل، مع أن هناك إيرادات محلية مشتركة مع المجلس المحلي للمحافظة وبحسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000، إضافة إلى أن مؤسسة المياه والصرف الصحي هي مؤسسة محلية لايتم تخصيص أي جزء من إيراداتها إلى المركز في صنعاء، ناهيك عن تخصيص مبالغ ضخمة من الميزانية العامة للدولة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي م/عدن.

أما بالنسبة لمؤسسة الكهرباء فإن ذلك صحيح، حيث إن مئات الملايين يتم إرسالها إلى صنعاء، بعدها يتم المطالبة لمتطلبات مؤسسة الكهرباء في عدن، حيث مازال يناضل المجلس المحلي بقيادة المحافظ ونائبه وكافة أعضاء المحافظة والمديرية لجعلها مؤسسة محلية أسوة بمؤسسة المياه. ولاتوجد أي فقرة تفيد أن وزارة الإدارة المحلية تأخذ من مخصصات إيراد المديريات لها، فمثلا إن مشروع 62 ممر خلفي تبلغ قيمته أكثر من 120 مليون، وكذا أغطية غرف التفتيش الحديدية قيمتها 120 مليون ريال ومواسير وأنابيب أعلنتها المؤسسة وبتمويل محلي 100% لمؤسسة المياه لمشاريع مديرية صيرة في الشهريين الأخيرين فقط، وذلك للاستشهاد لا من باب الحصر.

أما بالنسبة للأخ المحافظ فإنه يعتبر أعلى هرم في المحافظة، ولكونه يملك كل الصلاحيات إضافة إلى أنه انتزع العديد الحقوق آخرها نجاحه في قضية إحلال وظائف المتقاعدين من أبناء المحافظة لشغلها، إضافة إلى العديد من الحقوق التي انتزعها سلفه الكحلاني مثل مخصصات الميزانية التشغيلية لمكاتب الأشغال في المديريات من 50 ألف إلى 500 ألف شهريا.

أما بالنسبة لسخط المواطنين فإننا بالمجلس المحلي على استعداد لتلقي أي شكاوى من أبناء المديرية في أي وقت مع اعترافنا بوجود قصور في بعض أعمالنا».