> أثار خبر دراسة الحكومة مشروع استيراد القات (الهرري) من إثيوبيا جدلا في الشارع العام.. وقد استحسن الكثيرون هذا التوجه، مادامت الإشكاليات بين موردي القات والضرائب ومحصيلها داخل البلد، وتحديدا في المحافظات الجنوبية، لم تحسم بعد، بل وفي حالة تصعيد مستمر بين الطرفين.

وفي تقدير الكثيرين، فإن إدخال القات (الهرري) سيضع حدا للخلافات القائمة بين موردي القات والضرائب، لكن هناك تخوفا من أن تنتقل عدوى الضرائب على القات اليمني إلى القات الهرري، مع أن هناك مؤشرات تفيد بأن الأخير سيكون بأسعار مناسبة، علاوة على خلوه من المبيدات القاتلة.

لوجه الله.. اعملوا بالقوانين النافذة، وطبقوا اللوائح الضريبية على الجميع في مبيعات القات، وكفى إضرارا بالمواطن، وأوقفوا الجبايات غير القانونية.