المشترك:ليس لدى المعارضة ما تقدمه من تنازلات
> صنعاء «الأيام» خاص:
> عقب صدور بيان الاتحاد الأوربي، الذي عبر فيه عن قلقه البالغ إزاء تأجيل الانتخابات النيابية القادمة في اليمن، سألت «الأيام» عددا من القيادات السياسية عن وجهة نظرها حول البيان، فأجاب البعض، فيما اعتذرت عن الإجابة قيادات في المؤتمر الشعبي العام.
وفي رده على هذا الاستفسار صرح لـ «الأيام» الأخ سلطان العتواني، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بقوله:«قلق الاتحاد الأوربي ينم عن متابعة واهتمام الاتحاد الأوربي بترسيخ الديمقراطية في اليمن، وبالتالي فإن ما يبديه الاتحاد الأوربي من قلق إزاء التجربة الديمقراطية في اليمن مصدره إصرار الحزب الحاكم على السير منفردا وعدم اكثراته بالحوار المطروح من قبل شركاء الحياة السياسية، والاتحاد الاوربي يرى من خلال تصريحه أن السير في هذا الاتجاه المنفرد ليس في مصلحة الديمقراطية». وأضاف العتواني قائلا:«أما بشأن التنازلات فالتنازلات عموما ينبغي أن تأتي دائما من الحزب الحاكم لأن المعارضة ليس لديها ما تقدمه من تنازلات أكثر من ما قدمته أصلا»، مؤكدا أن المعارضة قدمت تنازلات كثيرة من أجل الوصول إلى توافق «إلا أن الحزب الحاكم في آخر لحظة تنصل من التزاماته وآخرها التوافق الذي كان قبل 2008/8/13 برعاية الاتحاد الأوربي وبالتالي على الحزب الحاكم أن يدرس أمر التنازلات من أجل الحفاظ على الديمقراطية».
أما د.ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي فقال: «رأيي أن الأمر بحاجة إلى دراسة تعليق الاتحاد الأوربي بشكل دقيق، وتعليقي على النحو التالي: أعتقد أن التعليق الذي جاء من الاتحاد الأوربي يعكس اهتمام الاتحاد كشريك لليمن في الحياة السياسية عموما ويبدي قلقه من تراجع أو تدهور الحياة السياسية وخاصة عندما أشار إلى موضوع تأجيل أو تمديد مجالس الشعب المحلية دون وفاق أو توافق وطني، ومن هذا المنطلق أكد على ضرورة التوافق الوطني على قاعدة توصيات بعثة الاتحاد الأوربي في انتخابات 2006م كي تأتي الانتخابات القادمة مثمرة للحياة الديمقراطية والسياسية، وأعتقد أن هذا التصريح بقدر ما يحمل من دلالات مهمة يعكس اهتمام الشركاء الأوربيين بالحياة السياسية في اليمن، فإن على الاحزاب السياسية عموما أن تدرس هذا التصريح باهتمام وعناية وتتعامل معه بمستوى دلالته السياسية».
ومضى د.نعمان قائلا: «ونحن في اللقاء المشترك لابد أن نقف أمام هذا التصريح الذي نجد أنه من حيث المبدأ يتفق مع ما أكدنا عليه دائما من أن الانتخابات النيابية إذا أردنا أن تحقق قدرا من الانتقال بالحياة الديمقراطية للأمام، فلابد أن نقوم بالاهتمام بتوصيات الاتحاد الأوربي التي اتفقت عليها الأطراف السياسية عام 2006م، كما نلاحظ الفكرة المتعمقة لهذا البيان من إنه يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك، ويتحدث عن الخوف من تدهور الحياة السياسية وكأنه يشير بذلك إلى ما تمر به البلاد من أوضاع سياسية تحتاج فعلا إلى معالجات جذرية وخاصة ما يجري في المحافظات الجنوبية وما يجري في صعدة وما يتم أيضا في أنحاء البلاد من مظاهر أزمة وطنية عامة لابد أن تكون هذه الانتخابات مدخلا لمعالجتها».
من جانبه أكد الأخ محسن بن فريد، الأمين العام لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، أن الموقف من الانتخابات القادمة سيقرره المؤتمر العام التاسع الذي سينعقد في مدينة عدن في 14 يناير 2009م.
وقال: «نحن نعتقد أن الحزب الحاكم لديه الأغلبية في مجلس النواب من الناحية الشكلية والعددية والبلد الآن يمر بمرحلة حساسة وصعبة تستدعي وفاقا وطنيا والانتخابات أحد المفاتيح الرئيسة للوصول إلى هذا الوفاق والاتفاق والإصلاح السياسي الذي نعتقد نحن في الرابطة أنه أساسي وذلك بالاتفاق على القائمة النسبية، وإذا تم التأجيل في هذه الحالة فأعتقد أن هذا لمصلحة البلد ولمصلحة الديمقراطية». وأكد بن فريد أن الوفاق الوطني مطلوب كشرط من أجل التأجيل في حالة اعتماد القائمة النسبية، والعكس صحيح إذا تم التأجيل ولم يحدث شيء «فإن ذلك سيسبب كثيرا من الاحتقانات السياسية للبلد».
ونقل موقع «المؤتمر نت» في ساعة متأخرة من مساء أمس ترحيب الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماع لها برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي بتصريحات الخارجية الأميركية وبيان الاتحاد الأوروبي حول اجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن.
وفي رده على هذا الاستفسار صرح لـ «الأيام» الأخ سلطان العتواني، رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بقوله:«قلق الاتحاد الأوربي ينم عن متابعة واهتمام الاتحاد الأوربي بترسيخ الديمقراطية في اليمن، وبالتالي فإن ما يبديه الاتحاد الأوربي من قلق إزاء التجربة الديمقراطية في اليمن مصدره إصرار الحزب الحاكم على السير منفردا وعدم اكثراته بالحوار المطروح من قبل شركاء الحياة السياسية، والاتحاد الاوربي يرى من خلال تصريحه أن السير في هذا الاتجاه المنفرد ليس في مصلحة الديمقراطية». وأضاف العتواني قائلا:«أما بشأن التنازلات فالتنازلات عموما ينبغي أن تأتي دائما من الحزب الحاكم لأن المعارضة ليس لديها ما تقدمه من تنازلات أكثر من ما قدمته أصلا»، مؤكدا أن المعارضة قدمت تنازلات كثيرة من أجل الوصول إلى توافق «إلا أن الحزب الحاكم في آخر لحظة تنصل من التزاماته وآخرها التوافق الذي كان قبل 2008/8/13 برعاية الاتحاد الأوربي وبالتالي على الحزب الحاكم أن يدرس أمر التنازلات من أجل الحفاظ على الديمقراطية».
أما د.ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي فقال: «رأيي أن الأمر بحاجة إلى دراسة تعليق الاتحاد الأوربي بشكل دقيق، وتعليقي على النحو التالي: أعتقد أن التعليق الذي جاء من الاتحاد الأوربي يعكس اهتمام الاتحاد كشريك لليمن في الحياة السياسية عموما ويبدي قلقه من تراجع أو تدهور الحياة السياسية وخاصة عندما أشار إلى موضوع تأجيل أو تمديد مجالس الشعب المحلية دون وفاق أو توافق وطني، ومن هذا المنطلق أكد على ضرورة التوافق الوطني على قاعدة توصيات بعثة الاتحاد الأوربي في انتخابات 2006م كي تأتي الانتخابات القادمة مثمرة للحياة الديمقراطية والسياسية، وأعتقد أن هذا التصريح بقدر ما يحمل من دلالات مهمة يعكس اهتمام الشركاء الأوربيين بالحياة السياسية في اليمن، فإن على الاحزاب السياسية عموما أن تدرس هذا التصريح باهتمام وعناية وتتعامل معه بمستوى دلالته السياسية».
ومضى د.نعمان قائلا: «ونحن في اللقاء المشترك لابد أن نقف أمام هذا التصريح الذي نجد أنه من حيث المبدأ يتفق مع ما أكدنا عليه دائما من أن الانتخابات النيابية إذا أردنا أن تحقق قدرا من الانتقال بالحياة الديمقراطية للأمام، فلابد أن نقوم بالاهتمام بتوصيات الاتحاد الأوربي التي اتفقت عليها الأطراف السياسية عام 2006م، كما نلاحظ الفكرة المتعمقة لهذا البيان من إنه يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك، ويتحدث عن الخوف من تدهور الحياة السياسية وكأنه يشير بذلك إلى ما تمر به البلاد من أوضاع سياسية تحتاج فعلا إلى معالجات جذرية وخاصة ما يجري في المحافظات الجنوبية وما يجري في صعدة وما يتم أيضا في أنحاء البلاد من مظاهر أزمة وطنية عامة لابد أن تكون هذه الانتخابات مدخلا لمعالجتها».
من جانبه أكد الأخ محسن بن فريد، الأمين العام لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، أن الموقف من الانتخابات القادمة سيقرره المؤتمر العام التاسع الذي سينعقد في مدينة عدن في 14 يناير 2009م.
وقال: «نحن نعتقد أن الحزب الحاكم لديه الأغلبية في مجلس النواب من الناحية الشكلية والعددية والبلد الآن يمر بمرحلة حساسة وصعبة تستدعي وفاقا وطنيا والانتخابات أحد المفاتيح الرئيسة للوصول إلى هذا الوفاق والاتفاق والإصلاح السياسي الذي نعتقد نحن في الرابطة أنه أساسي وذلك بالاتفاق على القائمة النسبية، وإذا تم التأجيل في هذه الحالة فأعتقد أن هذا لمصلحة البلد ولمصلحة الديمقراطية». وأكد بن فريد أن الوفاق الوطني مطلوب كشرط من أجل التأجيل في حالة اعتماد القائمة النسبية، والعكس صحيح إذا تم التأجيل ولم يحدث شيء «فإن ذلك سيسبب كثيرا من الاحتقانات السياسية للبلد».
ونقل موقع «المؤتمر نت» في ساعة متأخرة من مساء أمس ترحيب الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماع لها برئاسة الأخ عبدربه منصور هادي بتصريحات الخارجية الأميركية وبيان الاتحاد الأوروبي حول اجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن.