قال إن قياداتها ابتسمت عندما سألها عن المبالغ التي أنفقت في انتخابات 2003 مستشار التمويل السياسي في الآيفس:المؤتمر الشعبي أنفق 40-60 مليار ريال في الانتخابات وحزب الإصلاح 10 مليارات
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> قال مستشار التمويل السياسي للمؤسسة الدولية لنظم الانتخابات الدكتور مارتن واليكي إن الأحزاب السياسية اليمنية قلقة مما سماه بـ«عمليات التمويل السياسي للمرشحين في الانتخابات وتحكم رجال الأعمال في السياسية»، مقترحا بدلا عن ذلك قيام الدولة بدفع بعض تكاليف العملية الانتخابية للأحزاب من الخزينة العامة للدولة.
مارتن أشار في محاضرة له أمس بمقر (الآيفس) عن التمويل السياسي، إلى عدم اقتناعه بالمبالغ التي صرفها كل من حزب المؤتمر الشعبي العام الحكم وحزب الإصلاح المعارض في انتخابات 2003م والتي قدرتها الـ(idea) بـ(60-40) مليار ريال للمؤتمر الشعبي العام و10 مليارات لحزب الإصلاح، موضحا أن تلك الأحزاب ردت بابتسامة عندما طرح عليها تلك الأرقام، وقالوا «إنهم لايعرفون كيف تم إنفاق تلك المبالغ».
ووصف مستشار التمويل السياسي في المؤسسة الدولية لنظم الانتخابات المعروفة اختصارا بـ(الآيفس) عملية الرقابة داخل الأحزاب على عمليات التمويل السياسي بـ«الضعيفة جدا جدا»، متساءلا عن مدى فاعلية الرقابة داخل الأحزاب السياسية على عملية التمويل والحد منها.
وبالمقابل أشار مارتن إلى وجود قوة لدى لجنة الانتخابات العليا في مراقبة التمويل السياسي، لكنه وصفها بـ«الضعيفة ولا تذكر»، لافتا إلى تجريم قانون الانتخابات شراء الأصوات ومنعه استخدام موارد الدولة، مبديا في الوقت ذاته أسفه لعدم وجود مراقبة للمال الذي يحصل عليه المرشحون وكيفية إنفاقه والتصرف فيه.
وفيما انتقد مارتن غياب الشفافية وبراءة الذمة المالية من قبل المرشحين، مشيرا إلى عدم علمه عن الكيفية التي يحصل بها المرشحون على المال وكيفية إنفاقه، دعا وسائل الإعلام إلى الحديث عن التمويل السياسي ومخاطره على العملية الديمقراطية والبحث عن مصادر تمويل المرشحين، وكسر ماسماه بـ«ثقافة السرية».
وكان المدير التنفيذي المقيم للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية في اليمن (بيتر وليمز) قد سبقه بالحديث عن التمويل السياسي، معبرا عن قلقه من حجم المبالغ التي تصرف في عمليات الانتخابات والتي كان الأحرى أن توجه إلى عمليات التنمية.
وقال بأن ذلك مشكلة كبيرة جدا ممكن أن توقف عملية التنمية في البلد الذي توجد به عمليات تمويل سياسي.
وفيما عرف (بيتر) بالمؤسسة الدولية لنظم الانتخابات التي يدير مكتبها في اليمن، مؤكدا استقلاليتها نافيا عنها صفة الحزبية أو أن تكون تتبع أي حزب بخلاف المعهد الجمهوري والديمقراطي اللذين يتبعان الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأشار المدير المقيم للمؤسسة إلى نشاطات مختلفة للآيفس في اليمن مع اللجنة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، موضحا برنامجهم الحالي في اليمن، الذي يركز في مجمله على دعم قدرات اللجنة العليا للانتخابات وتعزيز تجاربها والتغطية الإعلامية للانتخابات وحدود الدوائر الانتخابية ودعم إدارة المرأة في اللجنة العليا.
يذكر أن المؤسسة الدولية لنظم الانتخابات تعمل حاليا في 35 بلدا، منها الأردن واليمن ومصر والعراق وفلسطين بالشرق الأوسط، إضافة إلى منحها بعض المشاريع مؤخرا في السودان.
مارتن أشار في محاضرة له أمس بمقر (الآيفس) عن التمويل السياسي، إلى عدم اقتناعه بالمبالغ التي صرفها كل من حزب المؤتمر الشعبي العام الحكم وحزب الإصلاح المعارض في انتخابات 2003م والتي قدرتها الـ(idea) بـ(60-40) مليار ريال للمؤتمر الشعبي العام و10 مليارات لحزب الإصلاح، موضحا أن تلك الأحزاب ردت بابتسامة عندما طرح عليها تلك الأرقام، وقالوا «إنهم لايعرفون كيف تم إنفاق تلك المبالغ».
ووصف مستشار التمويل السياسي في المؤسسة الدولية لنظم الانتخابات المعروفة اختصارا بـ(الآيفس) عملية الرقابة داخل الأحزاب على عمليات التمويل السياسي بـ«الضعيفة جدا جدا»، متساءلا عن مدى فاعلية الرقابة داخل الأحزاب السياسية على عملية التمويل والحد منها.
وبالمقابل أشار مارتن إلى وجود قوة لدى لجنة الانتخابات العليا في مراقبة التمويل السياسي، لكنه وصفها بـ«الضعيفة ولا تذكر»، لافتا إلى تجريم قانون الانتخابات شراء الأصوات ومنعه استخدام موارد الدولة، مبديا في الوقت ذاته أسفه لعدم وجود مراقبة للمال الذي يحصل عليه المرشحون وكيفية إنفاقه والتصرف فيه.
وفيما انتقد مارتن غياب الشفافية وبراءة الذمة المالية من قبل المرشحين، مشيرا إلى عدم علمه عن الكيفية التي يحصل بها المرشحون على المال وكيفية إنفاقه، دعا وسائل الإعلام إلى الحديث عن التمويل السياسي ومخاطره على العملية الديمقراطية والبحث عن مصادر تمويل المرشحين، وكسر ماسماه بـ«ثقافة السرية».
وكان المدير التنفيذي المقيم للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية في اليمن (بيتر وليمز) قد سبقه بالحديث عن التمويل السياسي، معبرا عن قلقه من حجم المبالغ التي تصرف في عمليات الانتخابات والتي كان الأحرى أن توجه إلى عمليات التنمية.
وقال بأن ذلك مشكلة كبيرة جدا ممكن أن توقف عملية التنمية في البلد الذي توجد به عمليات تمويل سياسي.
وفيما عرف (بيتر) بالمؤسسة الدولية لنظم الانتخابات التي يدير مكتبها في اليمن، مؤكدا استقلاليتها نافيا عنها صفة الحزبية أو أن تكون تتبع أي حزب بخلاف المعهد الجمهوري والديمقراطي اللذين يتبعان الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وأشار المدير المقيم للمؤسسة إلى نشاطات مختلفة للآيفس في اليمن مع اللجنة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، موضحا برنامجهم الحالي في اليمن، الذي يركز في مجمله على دعم قدرات اللجنة العليا للانتخابات وتعزيز تجاربها والتغطية الإعلامية للانتخابات وحدود الدوائر الانتخابية ودعم إدارة المرأة في اللجنة العليا.
يذكر أن المؤسسة الدولية لنظم الانتخابات تعمل حاليا في 35 بلدا، منها الأردن واليمن ومصر والعراق وفلسطين بالشرق الأوسط، إضافة إلى منحها بعض المشاريع مؤخرا في السودان.