> أعلن الناشط السياسي قاسم صالح ناجي، عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني الأمين العام للهيئة التنفيذية للحراك السلمي بالضالع «أنه مرعلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها مساء 2008/10/19م في نقيل أرضه فترة تزيد عن الشهرين لم تقم خلالها الجهات المختصة بالكشف عن هوية الجناة وذلك بسبب اجراءات البحث والتحقيق المتعثرة التي تمضي دون اهتمام كاف بهذه القضية الخطيرة».

ورد ذلك في رسالة وجهها أمس الى الإخوة مدير عام مديرية الشعيب، الأمين العام للمجلس المحلي وأعضاء المجلس ومدير أمن المديرية.

وقال الناشط قاسم صالح ناجي في رسالته «إن قضية اغتيالي قد قوبلت بقلب بارد من قبل الأجهزة ذات العلاقة والاختصاص في المحافظة والمديرية، بل إنها ذهبت الى اصدار بعض التوصيفات الهزلية الساخرة ويصبغون عليها طابع الكيدية السياسية بهدف تمييع القضية ومصداقيتها»، مشيرا الى أن «هذا الموقف غير المسئول من هذه الجهات يعد مؤشرا لكبح سير اجراءات التحقيق واغلاق ملف القضية وتقييده ضد مجهول كما هو العادة».

وأوضح قائلا: «قبل أن يستكمل التحقيق الذي يسير ببطء شديد في قضية محاولة اغتيالي، أفاجأ بتهديدات صريحة ودعاوى باطلة عارية عن أي تبرير قانوني أو أخلاقي من قبل مدير البحث الجنائي بالمديرية مساء 2008/11/7م عبر تليفونه المحمول، كما جاء في بلاغي المقدم لكم بتاريخ 2008/11/8م والذي هو الآخر ذهب ادراج الرياح دونما اعتبار لنتائج سلبيات التعاطي مع مثل هذه القضايا الخطيرة الحساسة أو الاستخفاف بها». ونبه الناشط قاسم صالح ناجي الى أنه «من الخطأ الاعتقاد أن أساليب التهديدات ومحاولات التصفيات الجسدية التي تمارس ضدنا نحن أبناء المحافظات الجنوبية وتحديدا قادة ورموز الحراك أنها قد تثنينا عن مواصلة نضالنا العادل في ميدان الحراك السلمي، بل إنها ستزيدنا قوة وثباتا أكثر من أي وقت مضى»، محملا تلك الجهات مسئولية أي تأخير في التوجيه السريع بتحريك القضيتين الآنفة الذكر.

وقد قام الناشط قاسم صالح ناجي، بنسخ رسالته تلك الى كل من الإخوة محافظ الضالع، وأمين عام المجلس المحلي ومدير أمن المحافظة.