> أكد الرئيس المصري حسني مبارك أمس الثلاثاء تمسكه بموقف بلاده الرافض لفتح معبر رفح في غياب قوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمراقبين الاوروبيين وبينما تصاعد التجاذب الاقليمي الذي تشهده منطقة الشرق الاوسط منذ بدء الهجوم الاسرائيلي على غزة السبت الماضي، بدأ وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اجتماعا طارئا في باريس ينتظر ان يصدر عنه قرار باعادة المراقبين الاوروربيين الى معبر رفح بين مصر واسرائيل.

وقال مبارك:«إن اعادة فتح المعبر ليست مرهونة فقط بعودة هؤلاء المراقبين وانما كذلك بعودة قوات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتولي امن المعبر من جهة قطاع غزة».

واكد الرئيس المصري في كلمة أذاعها التلفزيون المصري بمناسبة رأس السنة الهجرية والميلادية «نحن في مصر لن نساهم في تكريس الانقسام (بين حماس والسلطة الفلسطينية) بفتح معبر رفح في غياب السلطة الفلسطينية ومراقبي الاتحاد الاوروبي وبالمخالفة لاتفاق العام 2005».

ويحدد هذا الاتفاق الذي وقعته اسرائيل والسلطة الفلسطينية والاتحاد الاوروربي في نوفمبر 2005 ترتيبات تشغيل معبر رفح ومن بينها تواجد مراقبين اوروبيين فيه وتولي قوات شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية المسؤولية الامنية على الجانب الفلسطيني من المعبر.

واتهم الرئيس المصري ضمنا ايران وحزب الله اللذين انتقدا مصر بعنف خلال الايام الاخيرة بسبب رفضها فتح معبر رفح الحدودي بينها وبين قطاع غزة، بـ«المتاجرة بدماء الشعب الفلسطيني».

وقال «نؤكد لكل من يسعى الى تحقيق مكاسب سياسية على حساب شعب فلسطين ان الدم الفلسطيني ليس رخيصا او مستباحا».

وتابع ان «مصر ستترفع عن الصغائر ولن تسمح لأحد بمحاولة تحقيق مصالحه وبسط نفوذه على حسابها بالمزايدة عليها والمتاجرة بدماء الفلسطينيين».

وقال الرئيس المصري حسني مبارك إن «مصر تسعى لوقف (العدوان) الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وإعادة التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وإسرائيل».

وقال في كلمة أذيعت بالتلفزيون «رؤية مصر لاحتواء الوضع الخطر الراهن تستهدف وقف العدوان الإسرائيلي بما يتيح العودة للتهدئة». وأضاف «سوف تطرح مصر هذه الرؤية خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري للجامعة العربية».

ويجتمع مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم الأربعاء في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لبحث اتخاذ موقف مشترك من الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ يوم السبت الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين بينهم أعداد من المدنيين.

وتوسطت مصر في تهدئة استمرت ستة أشهر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ورفضت حماس تمديد التهدئة قائلة «إن الحصار الإسرائيلي للقطاع استمر».

وهاجم مبارك ما قال إنه «عدوان وحشي» إسرائيلي على قطاع غزة وقال «إن الأيدي الملطخة بالدماء لقادة إسرائيل تؤجج مشاعر الغضب لدى العرب».

وقال «نقول لقادتها (إسرائيل) إنكم تتحملون مسؤولية عدوانكم الوحشي فى حق الفلسطينيين أيا كان ما تتذرعون به من مبررات. ونقول لهم إن أيديكم الملطخة بالدماء تؤجج مشاعر غضب عارم وتبدد الأمل فى السلام».

وكرر مبارك الموقف المصري الذي يحمل حماس المسؤولية عن وقوع الهجوم الإسرائيلي.

وقال «نقول لهم لقد حذرناكم مرارا أن رفض تمديد التهدئة سيدفع إسرائيل للعدوان على غزة، وأكدنا لكم أن إعاقة الجهد المصري لتمديد التهدئة هي دعوة مفتوحة لإسرائيل لهذا العدوان». وأضاف «لقد بذلت مصر جهودا مضنية على مدار الستة أشهر الماضية لتثبيت التهدئة في غزة وسعت دون كلل لتمديدها».

وتتعرض مصر لضغوط بسبب ما يقال إنه مشاركة منها في فرض الحصار على قطاع غزة.

وشنت إسرائيل (اليوم) أمس المزيد من الغارات الجوية على قطاع غزة محذرة من أن عملياتها العسكرية قد تستمر لأسابيع بينما توعدت حماس بمواصلة إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.

وبصورة ضمنية حمل مبارك حماس المسؤولية عن الخسائر في الأرواح والممتلكات التي نجمت عن الغارات الإسرائيلية.

وقال «إن الحق في مقاومة الاحتلال حق ثابت ومشروع لكن المقاومة تبقى مسؤولة أمام شعوبها تحكم لها أو عليها بقدر ما تحققه من مكاسب لقضاياها أو تجلبه من خراب ودمار وإهدار لدماء الشهداء». وتعرضت مصر لاتهامات جماعات وأحزاب سياسية في مصر ودول عربية أخرى بالتواطؤ مع إسرائيل والمشاركة معها في حصار غزة من خلال إغلاق معبر رفح.

لكن مبارك قال «إن فتح المعبر في الظروف التي تلت سيطرة حماس على القطاع العام الماضي هو(فخ) إسرائيلي منصوب لمصر».

وأضاف «نمضي في تحرك يسعى لوقف العدوان فورا دون قيد أو شرط يضع إسرائيل أمام مسؤوليتها القانونية والسياسية كقوة احتلال، تأتي هذه الرؤية في سياق رؤية مصرية أشمل للقضية الفلسطينية.

رؤية ترفض مخطط إسرائيل للفصل بين الضفة والقطاع والتنصل من مسؤوليتها عن غزة وتحميل مصر تبعاتها». ويقول مسؤولون مصريون إنهم يخشون من أن فتح حدود بلادهم مع قطاع غزة دون قيود سيجعل إسرائيل تغلق حدودها مع القطاع مما يجبر مصر على تحمل المسؤولية عنه ويعرضها للغرق في طوفان من سكان غزة التي يقطنها 1.5 مليون نسمة.

وقال مبارك «إن مصر لن تقع في هذا الفخ الإسرائيلي ولن تشارك في تكريس هذا الفصل بين الضفة والقطاع، فهما بالنسبة لنا أراض محتلة يجب أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة» في إشارة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.وأضاف «نحن في مصر لن نساهم في تكريس هذا الانقسام وهذا الانفصال بفتح معبر رفح في غياب السلطة الفلسطينية ومراقبي الاتحاد الأوروبي وبالمخالفة لاتفاق عام 2005».

وبمقتضى اتفاق عام 2005 تشرف السلطة الوطنية الفلسطينية على معبر رفح من جهة قطاع غزة ويشرف مراقبون من الاتحاد الأوروبي تتولى إسرائيل نقلهم إلى المعبر وإعادتهم منه على مرور الفلسطينيين.

وبعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة في أعقاب اقتتال داخلي تغلبت فيه على قوات حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعذر فتح المعبر وفق بنود الاتفاق.رويترز