مكتب مدير مديرية ردفان: مشروع تسوير منصة الشهداء تم إقراره قبل أحداث 13 أكتوبر
> «الأيام» متابعات
> تلقت «الأيام» من مكتب مدير عام مديرية ردفان محافظة لحج تعقيبا.. جاء فيه:
«تعقيبا على الخبر المنشور في عددكم رقم 5589 الصادر يوم السبت 27 ديسمبر الجاري على الصفحة الرابعة تحت عنوان (تسوير منصة شهداء 13 أكتوبر استهتار بدماء الشهداء).
وعملا بحق الرد نود التوضيح بأن اعتماد تسوير المنصة قد تم إقراره عند مناقشة مشروع موازنة العام الحالي وإقراره بمصادقة المجلس للمديرية في منتصف يونيو 2007م، أي قبل أحداث 13 أكتوبر المأساوية بأكثر من أربعة أشهر خاصة وأن ذلك المشروع الذي تعثر البدء بتنفيذه قبل سنوات والذي كان معتمدا تحت مسمى المركز الثقافي، حيث كانت الجهة المقاولة قد شرعت بالبدء بالتنفيذ في حفر الأساسات بموجب عقد مع وزارة الثقافة وتعثر بسبب اعتراضات بعض المواطنين ممن يدعون الملكية أو من يدعون حصولهم على اجراءات صرف من الدولة دون اثبات ذلك كما هو حاصل حاليا.
أما المستهترون بدماء الأبرياء فهم أولئك الذين لا يحترمون النظام والقانون والذين لازالوا هاربين من العدالة ولم يمتثلوا بالحضور أمام القضاء على ذمة مأساة 13 أكتوبر.
وبخصوص ما تضمنه ذلك الخبر في نهايته، فاننا ننفي أي اعتداءات أو سطو على أرضية أي مواطن خلال العام الحالي والعام الماضي من قبل أي جندي أو ضابط في القطاع العسكري ماعدى شكوى تم رفعها الينا من أحد ضباط الأمن واثنين مواطنين آخرين بخصوص إجراءات صرف يقولون أنهم حصلوا عليها منذ سنوات في حرم المعسكر، وطلبنا منهم رفع أي ملفات لديهم الينا لنتمكن من معرفة تلك الملفات وصحة اجراءاتها والتي لم ترفع ضمن الشكوى».
«تعقيبا على الخبر المنشور في عددكم رقم 5589 الصادر يوم السبت 27 ديسمبر الجاري على الصفحة الرابعة تحت عنوان (تسوير منصة شهداء 13 أكتوبر استهتار بدماء الشهداء).
وعملا بحق الرد نود التوضيح بأن اعتماد تسوير المنصة قد تم إقراره عند مناقشة مشروع موازنة العام الحالي وإقراره بمصادقة المجلس للمديرية في منتصف يونيو 2007م، أي قبل أحداث 13 أكتوبر المأساوية بأكثر من أربعة أشهر خاصة وأن ذلك المشروع الذي تعثر البدء بتنفيذه قبل سنوات والذي كان معتمدا تحت مسمى المركز الثقافي، حيث كانت الجهة المقاولة قد شرعت بالبدء بالتنفيذ في حفر الأساسات بموجب عقد مع وزارة الثقافة وتعثر بسبب اعتراضات بعض المواطنين ممن يدعون الملكية أو من يدعون حصولهم على اجراءات صرف من الدولة دون اثبات ذلك كما هو حاصل حاليا.
أما المستهترون بدماء الأبرياء فهم أولئك الذين لا يحترمون النظام والقانون والذين لازالوا هاربين من العدالة ولم يمتثلوا بالحضور أمام القضاء على ذمة مأساة 13 أكتوبر.
وبخصوص ما تضمنه ذلك الخبر في نهايته، فاننا ننفي أي اعتداءات أو سطو على أرضية أي مواطن خلال العام الحالي والعام الماضي من قبل أي جندي أو ضابط في القطاع العسكري ماعدى شكوى تم رفعها الينا من أحد ضباط الأمن واثنين مواطنين آخرين بخصوص إجراءات صرف يقولون أنهم حصلوا عليها منذ سنوات في حرم المعسكر، وطلبنا منهم رفع أي ملفات لديهم الينا لنتمكن من معرفة تلك الملفات وصحة اجراءاتها والتي لم ترفع ضمن الشكوى».
