> ذكر الأخ أحمد محسن أحمد الأمين العام لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية في تصريح لـ«الأيام» أن الجمعية «مازالت في متابعات لاستعادة الجزء المؤجر من مقرها، الذي تم تأجيره بعقود رسمية من قبل قيادة محافظة عدن حينها.

وحاول ثلاثة ممن أجرت لهم الجمعية مساحة من أرض مقرها الالتفاف عبر الهيئة العامة للأراضي والمساحة والاستحواذ على ما تم تأجيره لهم بغير حق.. وعندما كشفت الهيئة الإدارية للجمعية ذلك وتم توقيف إجراءات التمليك لهم لجأوا إلى القضاء».

وناشد الأخوة فضيلة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا ومحافظ عدن وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة «إنصاف الجمعية في تسليم مقرها (بجيشة كريتر) بكامل مساحتها وفقا للأمر الرئاسي وقرار المجلس المحلي لمحافظة عدن». كما ناشد «أهالي عدن وسكانها الراشدين من أصحاب الخير التجار الدؤوبين على مساعدة الجمعية، وكذا أعضاء الكتلة البرلمانية والمحامين والمهندسين والأطباء والصحفيين جميعكم تناشدكم جمعية عدن الخيرية الاجتماعية بأن لا تعرضوا عن الجمعية ولا تقفوا متفرجين لما يحصل لجمعيتكم من استهوان بحقوقها.. كما نهيب بالجهات الرسمية المختصة لسرعة الانتصار لحق الجمعية المشروع، وذلك للحيلولة دون اللجوء إلى خطوات تصعيدية تشمل دون حصر الاعتصام».