لا يبدو قرار مجلس الأمن الدولي تجديد العقوبات المفروضة على اليمن مجرد إجراء دوري لتمديد القيود المالية وحظر السفر، بل يعكس توجهاً نحو معالجة مصادر القوة العسكرية لجماعة الحوثي، في ظل تطور قدراتها على تجميع الأسلحة وإنتاج الطائرات المسيّرة ومكونات الصواريخ محلياً، والاستفادة من سلاسل إمداد تجارية يصعب إخضاعها للرقابة التقليدية.

واعتمد المجلس بالإجماع، الخميس 12 نوفمبر، القرار رقم 2837، الذي مدد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات حتى 14 نوفمبر 2027، كما جدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 ديسمبر من العام نفسه. 

لكن البعد الأبرز في القرار تمثل في تعزيز آليات تنفيذ حظر الأسلحة، ومطالبة الدول بتكثيف جهود مكافحة التهريب عبر الطرق البرية والبحرية، إلى جانب متابعة المكونات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن توظيفها في التصنيع العسكري.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أظهرت فيه التطورات الميدانية أن العقوبات المفروضة على الجماعة لم تمنعها من تطوير قدراتها العسكرية، أو مواصلة الهجمات العابرة للحدود والتهديدات التي تطال الملاحة التجارية. 

وأدان المجلس بشدة التصعيد العسكري الحوثي داخل اليمن، والهجمات على السعودية، والتهديدات الموجهة إلى السفن التجارية، مطالباً الجماعة بوقف هذه العمليات فوراً ومن دون شروط، بما يشمل الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والنقل البحري الدولي.

ويكشف التركيز على المكونات ذات الاستخدام المزدوج عن إدراك دولي بأن مشكلة تدفق السلاح إلى الحوثيين لم تعد محصورة في تهريب الصواريخ والطائرات المسيّرة مكتملة الصنع، بل باتت تشمل وصول مواد ومكونات تجارية يمكن إعادة توظيفها في إنتاج منظومات عسكرية. 

وتفيد تقييمات فريق الخبراء بأن الجماعة طورت قدرات على تجميع أنظمة أسلحة محلية، مستفيدة من منتجات متاحة في الأسواق وسلاسل توريد متنوعة، الأمر الذي يقلل تدريجياً اعتمادها على وصول الأسلحة الجاهزة من الخارج.

ولهذا، طلب مجلس الأمن إعداد خطوات تستهدف منع وصول مواد محددة ذات استخدام مزدوج إلى الحوثيين، على أن يتخذ قراراً بشأن التدابير التي يتعين على الدول الأعضاء تطبيقها بحلول 11 يناير 2027، بالاستناد إلى القائمة التي أعدها فريق الخبراء. 

ويعني ذلك أن المجلس لم يقر الخميس حظراً نهائياً شاملاً على جميع هذه المواد، لكنه وضع مساراً زمنياً لاستكمال تحديدها وتقرير الإجراءات المناسبة بشأنها.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الأسلحة التي تستخدمها الجماعة، من الطائرات المسيّرة إلى الصواريخ، وما تتطلبه من إلكترونيات وأنظمة توجيه واتصالات ومكونات صناعية يمكن الحصول على بعضها من الأسواق التجارية. 

ومن شأن تضييق منافذ وصول هذه المواد أن يرفع كلفة التصنيع والتطوير، ويعقد قدرة الحوثيين على تعويض ما يفقدونه من مخزونات عسكرية.

ولم يقتصر القرار على مصادر التصنيع، بل عزز البعد البحري في نظام العقوبات، إذ طلب من الأمين العام زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة، مع تخصيص خبرة متخصصة في الأمن البحري. 

كما دعا الدول إلى تعزيز تبادل المعلومات والتعاون العملي لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر البحر والطرق البرية، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية في جهود منع التهريب وتحسين تتبع الشحنات المشبوهة.

ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن طرق الإمداد البحرية تمثل إحدى الحلقات الأساسية في استمرار القدرات العسكرية للحوثيين، خصوصاً مع تعقيد مراقبة السفن والشحنات وتعدد الدول التي تمر عبرها سلاسل التوريد. 

كما أن إضافة خبرة بحرية إلى فريق الخبراء تمنح المجلس قدرة أكبر على متابعة أنماط التهريب والجهات التي تقف وراءها، وإن كانت فاعلية هذه الخطوات ستظل مرتبطة بمستوى تعاون الدول وقدرتها على تنفيذ إجراءات الرقابة.

وفي السياق نفسه، وسع القرار اهتمام فريق الخبراء بمصادر الإيرادات التي تتيح للحوثيين تمويل أنشطتهم العسكرية والأمنية، وطلب مواصلة رصد الأموال المتأتية من السيطرة على قطاعات اقتصادية رئيسية، واقتراح تدابير تحول دون توجيهها إلى الأغراض العسكرية، مع تجنب الإضرار بالتجارة المشروعة والأنشطة المدنية والإنسانية. 

وتكشف هذه الإضافة عن محاولة لمعالجة جانب لا تستطيع القيود على استيراد الأسلحة وحدها احتواءه، وهو قدرة الجماعة على توفير موارد مالية داخل مناطق سيطرتها.

ورغم الإجماع على القرار، لم تخل المفاوضات من خلافات بشأن طبيعة التعامل مع الحوثيين. فقد سعت بريطانيا، التي قادت إعداد مشروع القرار، إلى إعادة وصف الجماعة بأنها تنظيم إرهابي، لكن هذه الصياغة حذفت في النسخة النهائية بعد اعتراض روسي، فيما لم تنجح محاولة لاحقة لإعادتها بدعم من البحرين والولايات المتحدة. 

كما حذفت إشارة مقترحة إلى علاقات الحوثيين بجماعات مسلحة في الصومال، بسبب تحفظات روسية وصينية وأعضاء آخرين.

ويكشف ذلك أن التوافق على تشديد الرقابة والعقوبات لا يعني وجود اتفاق كامل على توصيف الجماعة أو طبيعة العلاقات الإقليمية المرتبطة بها. 

كما أن الخلافات بشأن الصياغات السياسية تظل مؤشراً إلى استمرار تباين مواقف القوى الكبرى حيال حدود الضغط الدولي وإمكانية توظيفه في مسار التسوية اليمنية.

وفي المقابل، أكد المجلس أن النزاع لا يمكن حله عسكرياً، وأن الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية يمثلان المسار الوحيد القابل للاستمرار، مع التشديد على ضرورة تسهيل وصول المساعدات والواردات التجارية. 

كما أعاد التأكيد على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدبلوماسيين المحتجزين لدى الحوثيين.

وبذلك، يضع القرار 2837 مصادر القوة العسكرية للجماعة تحت رقابة دولية أكثر اتساعاً، من شبكات التهريب إلى المكونات الصناعية والإيرادات المحلية. 

غير أن الاختبار الحقيقي لن يكون في تمديد العقوبات أو توسيع صلاحيات الخبراء، بل في قدرة الدول على تحويل هذه الإجراءات إلى قيود عملية على سلاسل الإمداد والتمويل، من دون تعطيل التجارة والمساعدات الإنسانية. 

فملاحقة مصادر السلاح قد تضيق هامش الحركة أمام الحوثيين، لكنها لن تنهي وحدها قدرتهم على تهديد اليمن وجيرانه والممرات البحرية، ما لم تقترن بآليات تنفيذ فعالة ومسار سياسي يعالج جذور الصراع.