محاكمة 3 يمنيين بتهمة التخابر مع رئيس وزراء إسرائيل والموساد
من اليسار: المتهمون علي العزي، عماد علي الريمي، بسام الحيدري في المحكمة أمس
> صنعاء «الأيام» د.ب.أ:
> بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس في محاكمة ثلاثة يمنيين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.
وبدأت المحكمة في الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان بالنظر في القضية المتهم فيها كل من بسام عبد الله الحيدري (25 عاما)، وعماد علي سعد حمود الريمي (23 عاما)، وعلي عبدالله صالح العزي (24 عاما).
وفي الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام المقدم من النيابة الجزائية ضد المتهمين الثلاثة، الذي تضمن توجيه الاتهام للمتهم الأول بالقيام خلال العام الماضي، بالسعي إلى الاتصال غير المشروع لدى دولة أجنبية، وبالمبادرة بنفسه لخدمتها وبعث برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تضمنت قوله: «نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقون ونحن مستعدون لأي شيء».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار الإتهام بين أن الرد الإسرائيلي تضمن ما يلي «نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط وسوف ندعمكم كعميل».
وذكر القرار أن ذلك كان من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي.
وقال قرار الاتهام: «إن المتهمين الثلاثة قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي وإعلام الغير عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات والقنوات الفضائية والمحلية والعربية والأجنبية، تفيد بأن المنظمة قامت بإحداث تفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون، وإنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية».
وأضاف: «كما أرسل المتهمون بيانات باستعداد المنظمة لتفخيخ سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية، والإمارات وبريطانيا، وتضمنت طلب مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذي كان سيقيمه الفنان المصري إيهاب توفيق في الصالة المغلقة بأمانة العاصمة». وذكر الادعاء أن المتهمين طالبوا في بياناتهم من رئيس الجمهورية اليمنية والحكومة بإخراج مساجين مضبوطين على ذمة قضايا جنائية، بالإضافة إلى إرسالهم تهديدات إلى وزارتي الداخلية بالسعودية والإمارات.
ولفت قرار الاتهام إلى أن تلك المعلومات والأخبار التي أذاعها المتهمون مع علمهم عدم صحتها، كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وطالبت النيابة في قرار الاتهام الحكم على المتهمين الثلاثة بأقصى العقوبة المقررة قانونا ومصادرة وإتلاف المضبوطات المتعلقة بالقضية.
وعقب ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال إجراءات سير المحاكمة إلى 17 يناير الجاري.
يذكر أن المتهمين الثلاثة ضمن مجموعة من ستة مشتبه بهم اعتقلتهم السلطات اليمنية في أكتوبر الماضي على خلفية اتصالات مزعومة بجهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد». وأطلقت الشرطة سراح الثلاثة الآخرين لعدم اكتمال الأدلة.
من اليسار: المتهمون علي العزي، عماد علي الريمي، بسام الحيدري في المحكمة أمس
وبدأت المحكمة في الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان بالنظر في القضية المتهم فيها كل من بسام عبد الله الحيدري (25 عاما)، وعماد علي سعد حمود الريمي (23 عاما)، وعلي عبدالله صالح العزي (24 عاما).
وفي الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام المقدم من النيابة الجزائية ضد المتهمين الثلاثة، الذي تضمن توجيه الاتهام للمتهم الأول بالقيام خلال العام الماضي، بالسعي إلى الاتصال غير المشروع لدى دولة أجنبية، وبالمبادرة بنفسه لخدمتها وبعث برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تضمنت قوله: «نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقون ونحن مستعدون لأي شيء».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قرار الإتهام بين أن الرد الإسرائيلي تضمن ما يلي «نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط وسوف ندعمكم كعميل».
وذكر القرار أن ذلك كان من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي.
وقال قرار الاتهام: «إن المتهمين الثلاثة قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي وإعلام الغير عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات والقنوات الفضائية والمحلية والعربية والأجنبية، تفيد بأن المنظمة قامت بإحداث تفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون، وإنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية».
وأضاف: «كما أرسل المتهمون بيانات باستعداد المنظمة لتفخيخ سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية، والإمارات وبريطانيا، وتضمنت طلب مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذي كان سيقيمه الفنان المصري إيهاب توفيق في الصالة المغلقة بأمانة العاصمة». وذكر الادعاء أن المتهمين طالبوا في بياناتهم من رئيس الجمهورية اليمنية والحكومة بإخراج مساجين مضبوطين على ذمة قضايا جنائية، بالإضافة إلى إرسالهم تهديدات إلى وزارتي الداخلية بالسعودية والإمارات.
ولفت قرار الاتهام إلى أن تلك المعلومات والأخبار التي أذاعها المتهمون مع علمهم عدم صحتها، كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وطالبت النيابة في قرار الاتهام الحكم على المتهمين الثلاثة بأقصى العقوبة المقررة قانونا ومصادرة وإتلاف المضبوطات المتعلقة بالقضية.
وعقب ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال إجراءات سير المحاكمة إلى 17 يناير الجاري.
يذكر أن المتهمين الثلاثة ضمن مجموعة من ستة مشتبه بهم اعتقلتهم السلطات اليمنية في أكتوبر الماضي على خلفية اتصالات مزعومة بجهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد». وأطلقت الشرطة سراح الثلاثة الآخرين لعدم اكتمال الأدلة.