اجتماع موسع لمناقشة تداعيات المظاهر المسلحة بردفان وتوقف حركة السير على الطريق العام
> ردفان «الأيام» خاص
> ترأس العميد أحمد صالح عمير، مدير أمن محافظة لحج، ظهر أمس اجتماعا موسعا بمبنى أمن مديرية ردفان حضره الإخوة العقيد حيدرة هيثم حسن، مدير أمن ردفان.
وقاسم عبدالحمن شائف مدير عام مديرية ردفان، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وعدد من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية كرس للوقوف أمام تداعيات رفض الجموع القبلية المسلحة المتمركزة على قمم الجبال والمرتفعات المحاذية للطريق العام بمنطقة حلية منذ مساء أمس الانسحاب من مواقعها وفسح المجال أمام أرتال السيارات المتوقفة على الخط العام منذ مساء أمس.
وأكد مدير عام أمن لحج على أن مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار تقع على كاهل الجميع وليس على كاهل الأجهزة الأمنية وحدها، داعيا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحيلولة دون تفاقم الأمور والجلوس مع المسلحين وإقناعهم بفتح الطريق والسماح لأرتال السيارات المتوقفة بالمرور والانسحاب من مواقعهم.
من جانبه أشاد مدير أمن مديرية ردفان العقيد حيدرة هيثم حسن، في كلمة له بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تجاه «ما أقدمت عليه الجماعات المسلحة»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية «حريصة كل الحرص على عدم تفاقم الأمور وإفساح المجال أمام جهود المشايخ والأعيان أولا».
وأفاد الحاضرون من المشايخ والأعيان أنهم بذلوا مساعي حثيثة لإقناع الجماعات المسلحة بترك مواقعها إلا أنها رفضت التحاور مع أي جهة إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين كافة.
ولفت الشيخ منصر عتيق، في حديثه إلى أن هناك من يسعى إلى تأزيم الأوضاع، وتحريض السلطة ضد المواطنين وإيهامها بأن لديهم مطالب تعجيزية.
مؤكدا أن الجماعات القبلية المسلحة لديها مطالب واضحة وهي إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تم اعتقالهم في محافظة عدن يوم 13 يناير ومعالجة الجرحي.
وقد تم في الاجتماع تشكيل لجنة مكونة من الإخوة الشيخ عبدالله قاسم العكيمي، والشيخ ثابت سعد الغزالي، والشيخ عبدالله أحمد القطيبي، والشيخ ثابت عاطف البكري، للتفاوض مع النائب البرلماني د.ناصر الخبجي، والاستماع إلى المطالب «التي رفضت الجماعات المسلحة أي نقاش فيها إلا عبر النائب الخبجي».
وعلمت «الأيام» أن اللجنة قد التقت مساء أمس النائب الخبجي الذي أكد أثناء لقائه باللجنة أن تلك المطالب تتمثل في الآتي:
-1 إطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط.
-2 معالجة الجرحى على نفقة الدولة، وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
-3 رفع كافة المظاهر العسكرية والنقاط العسكرية المستحدثة والكف عن ملاحقة قيادات ونشطاء الحراك السلمي.
وأفادت «الأيام» مصادر مطلعة بأن اللجنة أبلغت مدير عام أمن المحافظة بتلك المطالب وأن مشاورات واتصالات قام بها محافظ لحج ومدير الأمن مع الجهات المختصة لإطلاق سراح المعتقلين.
وقاسم عبدالحمن شائف مدير عام مديرية ردفان، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية وعدد من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية كرس للوقوف أمام تداعيات رفض الجموع القبلية المسلحة المتمركزة على قمم الجبال والمرتفعات المحاذية للطريق العام بمنطقة حلية منذ مساء أمس الانسحاب من مواقعها وفسح المجال أمام أرتال السيارات المتوقفة على الخط العام منذ مساء أمس.
وأكد مدير عام أمن لحج على أن مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار تقع على كاهل الجميع وليس على كاهل الأجهزة الأمنية وحدها، داعيا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحيلولة دون تفاقم الأمور والجلوس مع المسلحين وإقناعهم بفتح الطريق والسماح لأرتال السيارات المتوقفة بالمرور والانسحاب من مواقعهم.
من جانبه أشاد مدير أمن مديرية ردفان العقيد حيدرة هيثم حسن، في كلمة له بالإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية تجاه «ما أقدمت عليه الجماعات المسلحة»، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية «حريصة كل الحرص على عدم تفاقم الأمور وإفساح المجال أمام جهود المشايخ والأعيان أولا».
وأفاد الحاضرون من المشايخ والأعيان أنهم بذلوا مساعي حثيثة لإقناع الجماعات المسلحة بترك مواقعها إلا أنها رفضت التحاور مع أي جهة إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين كافة.
ولفت الشيخ منصر عتيق، في حديثه إلى أن هناك من يسعى إلى تأزيم الأوضاع، وتحريض السلطة ضد المواطنين وإيهامها بأن لديهم مطالب تعجيزية.
مؤكدا أن الجماعات القبلية المسلحة لديها مطالب واضحة وهي إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تم اعتقالهم في محافظة عدن يوم 13 يناير ومعالجة الجرحي.
وقد تم في الاجتماع تشكيل لجنة مكونة من الإخوة الشيخ عبدالله قاسم العكيمي، والشيخ ثابت سعد الغزالي، والشيخ عبدالله أحمد القطيبي، والشيخ ثابت عاطف البكري، للتفاوض مع النائب البرلماني د.ناصر الخبجي، والاستماع إلى المطالب «التي رفضت الجماعات المسلحة أي نقاش فيها إلا عبر النائب الخبجي».
وعلمت «الأيام» أن اللجنة قد التقت مساء أمس النائب الخبجي الذي أكد أثناء لقائه باللجنة أن تلك المطالب تتمثل في الآتي:
-1 إطلاق سراح كافة المعتقلين دون قيد أو شرط.
-2 معالجة الجرحى على نفقة الدولة، وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.
-3 رفع كافة المظاهر العسكرية والنقاط العسكرية المستحدثة والكف عن ملاحقة قيادات ونشطاء الحراك السلمي.
وأفادت «الأيام» مصادر مطلعة بأن اللجنة أبلغت مدير عام أمن المحافظة بتلك المطالب وأن مشاورات واتصالات قام بها محافظ لحج ومدير الأمن مع الجهات المختصة لإطلاق سراح المعتقلين.
