هيئة الدفاع عن معتقلي مهرجان التصالح والتسامح تباشر أعمالها بنزول موسع للسجون
> عدن «الأيام» خاص
> باشرت هيئة الدفاع عن المعتقلين على ذمة مهرجان التصالح والتسامح أمس أعمالها، حيث قامت بتسليم مذكرة وجهت من قبل نقابة المحامين اليمنيين إلى رئيس نيابة الاستئناف تؤكد فيها تكليف هيئة الدفاع عن المعتقلين بالدفاع عن جميع الأشخاص الذين تحتجزهم الأجهزة الأمنية في عدد من السجون.
كما تضمنت المذكرة مطالبة الهيئة بسرعة الإفراج عن المعتقلين في سجون الأمن والاستخبارات والشرطة العسكرية والبحث الجنائي بعدن.
وأكد لـ «الأيام» مصدر في الهيئة أن عددا من أعضائها قاموا بالنزول إلى الأماكن التي تحتجز فيها السطات الأمنية المعتقلين لتلمس أحوالهم ومعرفة الأوضاع الإنسانية التي يعتقلون فيها.
وأضاف: «من خلال النزول اتضح لنا أن الأجهزة الأمنية قد قامت بنقل 80 معتقلا من مراكز الشرطة إلى سجن البحث الجنائي بخور مكسر، الذي يعتقل فيه أكثر من 47 معتقلا..
كما تم نقل عدد آخر من المعتقلين إلى أماكن مختلفة منها سجن شعبة الاستخبارات، واتضح أن من بينهم أساتذة جامعات وأشخاصا مدنيين.
وتابع يقول:«ذهب فريقنا القانوني إلى شعبة الاستخبارات العسكرية إلا أنه مُنع من الدخول للقاء المعتقلين أو الاطلاع على الأوضاع التي يعتقلون فيها».
وأكد المصدر نفسه أنه- حسب إفادة أحد ضباط التحقيق- تم التحقيق مع 8 من المعتقلين، وعند سؤال ضابط التحقيق عن أسباب منع الزيارة عنهم أجاب بأن هناك توجيهات بمنع الزيارة عنهم صادرة عن رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة وقائد المنطقة ومدير الأمن.
كما أكد مصدر في هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الهيئة لم تتمكن من معرفة العدد الحقيقي للأشخاص الذين يعتقلون في سجن الأمن السياسي.
كما تضمنت المذكرة مطالبة الهيئة بسرعة الإفراج عن المعتقلين في سجون الأمن والاستخبارات والشرطة العسكرية والبحث الجنائي بعدن.
وأكد لـ «الأيام» مصدر في الهيئة أن عددا من أعضائها قاموا بالنزول إلى الأماكن التي تحتجز فيها السطات الأمنية المعتقلين لتلمس أحوالهم ومعرفة الأوضاع الإنسانية التي يعتقلون فيها.
وأضاف: «من خلال النزول اتضح لنا أن الأجهزة الأمنية قد قامت بنقل 80 معتقلا من مراكز الشرطة إلى سجن البحث الجنائي بخور مكسر، الذي يعتقل فيه أكثر من 47 معتقلا..
كما تم نقل عدد آخر من المعتقلين إلى أماكن مختلفة منها سجن شعبة الاستخبارات، واتضح أن من بينهم أساتذة جامعات وأشخاصا مدنيين.
وتابع يقول:«ذهب فريقنا القانوني إلى شعبة الاستخبارات العسكرية إلا أنه مُنع من الدخول للقاء المعتقلين أو الاطلاع على الأوضاع التي يعتقلون فيها».
وأكد المصدر نفسه أنه- حسب إفادة أحد ضباط التحقيق- تم التحقيق مع 8 من المعتقلين، وعند سؤال ضابط التحقيق عن أسباب منع الزيارة عنهم أجاب بأن هناك توجيهات بمنع الزيارة عنهم صادرة عن رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة وقائد المنطقة ومدير الأمن.
كما أكد مصدر في هيئة الدفاع عن المعتقلين أن الهيئة لم تتمكن من معرفة العدد الحقيقي للأشخاص الذين يعتقلون في سجن الأمن السياسي.