تجار بالشمايتين يشكون ضرائب الحجرية غير القانونية
> الشمايتين «الأيام» محمد العزعزي
> استنكر تجار الشمايتين بتعز مايتعرضون له من ابتزازات وجبايات غير قانونية مستغربين امتناع البنك اليمني للإنشاء والتعمير بالتربة عن قبول استلام ضريبة أرباح المبيعات منهم مباشرة بزيادة %10 حسب القانون كما هو المعتاد.
وقال أحد تجار مدينة التربة:«عند الذهاب للبنك يعيدنا إلى مكتب ضرائب بهدف دفع حق (ابن هادي) مضافا إلى الضريبة الواجبة وبذلك نضطر إلى دفع أضعاف دون سندات، ما لم نتعرض لعرقلة وتنافيذ العسكر».
«الأيام» التقت مدير البنك بالتربة منصور عبدالعزيز لاستفساره عن أسباب رفض البنك تسلم ضريبة أرباح التجار فأجاب قائلا: «حضر الى فرع البنك بالتربة عبدالملك الوزير، نائب مدير مكتب ضرائب وسلمنا رسالة مكتوبة تضمنت صدور مذكرة من رئيس مصلحة الضرائب بخصوص آلية التعامل مع النظام الآلي الخاص بمكلفي الضريبة بالمبلغ المقطوع عن السنة 2008م وأن آلية العام الجديدة هي توريد الضريبة وفق النموذج 5 ربط الصادر آليا والموقع والمختوم من الإدارة الضريبية والمسلم إلى المكلف والمحدد فيه الضريبة الملزم توريدها».
وقال: «إن ما سبق قوله عززناه بمكالمة هاتفية مع مدير فرع الضرائب عدنان السقاف، الذي قال على المكلف الحضور للسداد إلى المكتب لأخذ النموذج 5 بعدها يتم التوريد إما إلى المكتب أو البنك».
في سياق آخر شكا تجار وحرفيون من تعدد الجبايات على محلاتهم كرسوم نظافة (معدومة) بين 1500 إلى 8000 ريال وأجرة حراسة ليلية لشوارع التربة، خاصة بعد أن تعرضت المحلات للسرقات.
ويفيد هؤلاء أيضا بقولهم: «لقد فوجئنا هذا العام بجباية جديدة حيث طلبت الغرفة التجارية من كل واحد منا دفع 7000 ريال، والغريب أن الغرفة التجارية لاتوجد في التربة وليس لها مكان، وما تمنحه من تراخيص يتم في المدن الرئيسية ولكبار المستوردين مقابل خدمات تقدمها لهم».
إلى ذلك التقت «الأيام» الجندي ياسين الزريقي المنفذ على 20 محلا تجاريا وحرفيا وسألته حول شكاوى بعض التجار الذين أرسل إليهم، لكنه رفض الإدلاء بأي معلومة، وقال: «روح غزة.. أنا منفذ على هؤلاء ومن يدفع الأجرة ينال حق المواطنة».
وقال أحد تجار مدينة التربة:«عند الذهاب للبنك يعيدنا إلى مكتب ضرائب بهدف دفع حق (ابن هادي) مضافا إلى الضريبة الواجبة وبذلك نضطر إلى دفع أضعاف دون سندات، ما لم نتعرض لعرقلة وتنافيذ العسكر».
«الأيام» التقت مدير البنك بالتربة منصور عبدالعزيز لاستفساره عن أسباب رفض البنك تسلم ضريبة أرباح التجار فأجاب قائلا: «حضر الى فرع البنك بالتربة عبدالملك الوزير، نائب مدير مكتب ضرائب وسلمنا رسالة مكتوبة تضمنت صدور مذكرة من رئيس مصلحة الضرائب بخصوص آلية التعامل مع النظام الآلي الخاص بمكلفي الضريبة بالمبلغ المقطوع عن السنة 2008م وأن آلية العام الجديدة هي توريد الضريبة وفق النموذج 5 ربط الصادر آليا والموقع والمختوم من الإدارة الضريبية والمسلم إلى المكلف والمحدد فيه الضريبة الملزم توريدها».
وقال: «إن ما سبق قوله عززناه بمكالمة هاتفية مع مدير فرع الضرائب عدنان السقاف، الذي قال على المكلف الحضور للسداد إلى المكتب لأخذ النموذج 5 بعدها يتم التوريد إما إلى المكتب أو البنك».
في سياق آخر شكا تجار وحرفيون من تعدد الجبايات على محلاتهم كرسوم نظافة (معدومة) بين 1500 إلى 8000 ريال وأجرة حراسة ليلية لشوارع التربة، خاصة بعد أن تعرضت المحلات للسرقات.
ويفيد هؤلاء أيضا بقولهم: «لقد فوجئنا هذا العام بجباية جديدة حيث طلبت الغرفة التجارية من كل واحد منا دفع 7000 ريال، والغريب أن الغرفة التجارية لاتوجد في التربة وليس لها مكان، وما تمنحه من تراخيص يتم في المدن الرئيسية ولكبار المستوردين مقابل خدمات تقدمها لهم».
إلى ذلك التقت «الأيام» الجندي ياسين الزريقي المنفذ على 20 محلا تجاريا وحرفيا وسألته حول شكاوى بعض التجار الذين أرسل إليهم، لكنه رفض الإدلاء بأي معلومة، وقال: «روح غزة.. أنا منفذ على هؤلاء ومن يدفع الأجرة ينال حق المواطنة».
