وقف محاكمة متهمين في هجمات 11 سبتمبر في جوانتانامو
> كوبا «الأيام» جين ساتون :
> أوقف قاض عسكري أمريكي أمس الأربعاء محاكمة خمسة محتجزين متهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر أيلول لإعطاء الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما الوقت الذي طلبه ليقرر ما إذا كان سيحل محكمة جوانتانامو لجرائم الحرب.
وكان أوباما تعهد باغلاق سجن جوانتانامو الذي اعتبر على نطاق واسع وصمة في السجل الامريكي لحقوق الانسان ورمزا لانتهاك حقوق السجناء والاحتجاز دون توجيه اتهام خلال ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
وبعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة أمس الأول أمر أوباما المدعين العسكريين في محكمة جوانتانامو بطلب تعليق كل القضايا المنظورة لمدة 120 يوما. وطلب أوباما وقتا لمراجعة القضايا وتقرير أفضل مكان لإقامة دعوى مستقبلا.
وتجمد هذه الخطوة الإجراءات ضد 21 سجينا حتى أواخر مايو آيار على الأقل لكن المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين اعتبروها نهاية للمحاكم الخاصة التي أنشأتها إدارة بوش في قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في جنوب شرق كوبا.
واحتج خالد شيخ محمد الذي اعترف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر أيلول وثلاثة من المتهمين الأربعة معه في القضية على التأجيل. وكانوا قد قالوا في جلسات سابقة إنهم يريدون أن يدفعوا بأنهم مذنبون في تهم القتل الجماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى الحكم عليهم بالإعدام في قضية الهجمات التي نفذت بطائرات مخطوفة عام 2001 وقتل فيها قرابة 3000 شخص.
لكن مدعين عسكريين قالوا إن الأمر يرجع إلى الرئيس في تقرير ما إذا كان سيستمر في سياسات سلفه.
وأوقف قاض آخر في جوانتانامو الاجراءات ضد الكندي عمر خضر الذي اعتقل في سن الخامسة عشر والمتهم بقتل جندي أمريكي بقنبلة خلال معركة في أفغانستان.
وقال الليفتنانت كوماندر وليام كوبلر المحامي العسكري الذي يتولى الدفاع عن خضر "الأثر الفعلي لحكم اليوم هو إعلان وفاة عملية اللجان العسكرية" مشيرا إلى المحاكمات باسمها السابق.
وخضر الذي أصبح سنه حاليا 22 عاما هو آخر مواطن من دولة غربية محتجز في جوانتانامو. وكان محاموه جادلوا بأنه كان جنديا طفلا جنده والده الراحل الذي كان ممولا لتنظين القاعدة وبأن أي محاكمة يجب أن تكون أمام المحاكم الأمريكية أو الكندية العادية.
وحث نشطون مدافعون عن حقوق الانسان ومحامو الدفاع العسكريون أوباما على وقف المحاكم الخاصة ودعوه الى تحويلها الى المحاكم الامريكية العادية التي تبت في القضايا بموجب القوانين الامريكية المعمول بها منذ فترة طويلة.
وكانت المحاكمات تجري بصورة متقطعة وسط العديد من الاعتراضات القانونية من المحامين الذين قالوا إن المحاكم تسمح بشهادات أساسها أقوال متناقلة وأقوال انتزعت قسرا وانها عرضة لتدخلات سياسية كثيرة يستحيل معها تحقيق العدالة.
وقالت جوان مارينر من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان "سيكون خطأ فادحا اجراء محاكمة لقضية في مثل اهمية قضايا 11 سبتمبر ايلول بنظام يفتقر الى البراعة والتجريب على هذا النحو."
وقالت لوريان ارياس بيليفيو التي توفي شقيقها ادم في مركز التجارة العالمي ان جوانتانامو هي افضل واكثر الاماكن امنا بالنسبة للمحاكمات.
واضافت "هذا عمل حربي وليس تذكرة سفر. يجب ان يكون في محكمة عسكرية."
وكانت إدارة بوش ذكرت أنها تعتزم محاكمة 80 سجينا بتهمة ارتكاب جرائم حرب لكن لم يبت حتى الآن سوى ثلاث قضايا.
ومازال سجن جوانتانامو الذي افتتح في يناير كانون الثاني عام 2002 لاحتجاز أجانب يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب يضم زهاء 245 سجينا اجنبيا وكان جزءا وجهت إليه انتقادات واسعة النطاق من الحرب على الإرهاب التي أعلنها بوش بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.
وفي واشنطن طلبت وزارة العدل الأمريكية تأجيلا لمدة أسبوعين للدعوى الاتحادية المقدمة من ثلاثة من سجناء جوانتانامو لطلب الإفراج عنهم.
وكان مقررا عقد جلسة استماع في القضية اليوم 21 يناير كانون الثاني.
ووافقت ريجي والتون قاضية المحكمة الجزئية على الطلب وأمرت الحكومة بتقديم تقرير حالة بحلول الرابع من فبراير شباط عن الكيفية التي تعتزم التصرف فيها في الدعوى. وثمة زهاء 200 قضية معلقة في المحكمة الاتحادية في واشنطن رفعها محتجزون في جوانتانامو يسعون لإطلاق سراحهم.
(شارك في التغطية أنرو جراي وجيمس فيتشيني في واشنطن) رويترز
وكان أوباما تعهد باغلاق سجن جوانتانامو الذي اعتبر على نطاق واسع وصمة في السجل الامريكي لحقوق الانسان ورمزا لانتهاك حقوق السجناء والاحتجاز دون توجيه اتهام خلال ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
وبعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة أمس الأول أمر أوباما المدعين العسكريين في محكمة جوانتانامو بطلب تعليق كل القضايا المنظورة لمدة 120 يوما. وطلب أوباما وقتا لمراجعة القضايا وتقرير أفضل مكان لإقامة دعوى مستقبلا.
وتجمد هذه الخطوة الإجراءات ضد 21 سجينا حتى أواخر مايو آيار على الأقل لكن المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين اعتبروها نهاية للمحاكم الخاصة التي أنشأتها إدارة بوش في قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في جنوب شرق كوبا.
واحتج خالد شيخ محمد الذي اعترف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر أيلول وثلاثة من المتهمين الأربعة معه في القضية على التأجيل. وكانوا قد قالوا في جلسات سابقة إنهم يريدون أن يدفعوا بأنهم مذنبون في تهم القتل الجماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى الحكم عليهم بالإعدام في قضية الهجمات التي نفذت بطائرات مخطوفة عام 2001 وقتل فيها قرابة 3000 شخص.
لكن مدعين عسكريين قالوا إن الأمر يرجع إلى الرئيس في تقرير ما إذا كان سيستمر في سياسات سلفه.
وأوقف قاض آخر في جوانتانامو الاجراءات ضد الكندي عمر خضر الذي اعتقل في سن الخامسة عشر والمتهم بقتل جندي أمريكي بقنبلة خلال معركة في أفغانستان.
وقال الليفتنانت كوماندر وليام كوبلر المحامي العسكري الذي يتولى الدفاع عن خضر "الأثر الفعلي لحكم اليوم هو إعلان وفاة عملية اللجان العسكرية" مشيرا إلى المحاكمات باسمها السابق.
وخضر الذي أصبح سنه حاليا 22 عاما هو آخر مواطن من دولة غربية محتجز في جوانتانامو. وكان محاموه جادلوا بأنه كان جنديا طفلا جنده والده الراحل الذي كان ممولا لتنظين القاعدة وبأن أي محاكمة يجب أن تكون أمام المحاكم الأمريكية أو الكندية العادية.
وحث نشطون مدافعون عن حقوق الانسان ومحامو الدفاع العسكريون أوباما على وقف المحاكم الخاصة ودعوه الى تحويلها الى المحاكم الامريكية العادية التي تبت في القضايا بموجب القوانين الامريكية المعمول بها منذ فترة طويلة.
وكانت المحاكمات تجري بصورة متقطعة وسط العديد من الاعتراضات القانونية من المحامين الذين قالوا إن المحاكم تسمح بشهادات أساسها أقوال متناقلة وأقوال انتزعت قسرا وانها عرضة لتدخلات سياسية كثيرة يستحيل معها تحقيق العدالة.
وقالت جوان مارينر من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان "سيكون خطأ فادحا اجراء محاكمة لقضية في مثل اهمية قضايا 11 سبتمبر ايلول بنظام يفتقر الى البراعة والتجريب على هذا النحو."
وقالت لوريان ارياس بيليفيو التي توفي شقيقها ادم في مركز التجارة العالمي ان جوانتانامو هي افضل واكثر الاماكن امنا بالنسبة للمحاكمات.
واضافت "هذا عمل حربي وليس تذكرة سفر. يجب ان يكون في محكمة عسكرية."
وكانت إدارة بوش ذكرت أنها تعتزم محاكمة 80 سجينا بتهمة ارتكاب جرائم حرب لكن لم يبت حتى الآن سوى ثلاث قضايا.
ومازال سجن جوانتانامو الذي افتتح في يناير كانون الثاني عام 2002 لاحتجاز أجانب يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب يضم زهاء 245 سجينا اجنبيا وكان جزءا وجهت إليه انتقادات واسعة النطاق من الحرب على الإرهاب التي أعلنها بوش بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.
وفي واشنطن طلبت وزارة العدل الأمريكية تأجيلا لمدة أسبوعين للدعوى الاتحادية المقدمة من ثلاثة من سجناء جوانتانامو لطلب الإفراج عنهم.
وكان مقررا عقد جلسة استماع في القضية اليوم 21 يناير كانون الثاني.
ووافقت ريجي والتون قاضية المحكمة الجزئية على الطلب وأمرت الحكومة بتقديم تقرير حالة بحلول الرابع من فبراير شباط عن الكيفية التي تعتزم التصرف فيها في الدعوى. وثمة زهاء 200 قضية معلقة في المحكمة الاتحادية في واشنطن رفعها محتجزون في جوانتانامو يسعون لإطلاق سراحهم.
(شارك في التغطية أنرو جراي وجيمس فيتشيني في واشنطن) رويترز