دعاوى ضد أولمرت وباراك وليفني و12 شخصية إسرائيلية في «لاهاي»
> «الأيام» عن «الشرق الأوسط»:
> كشف النقاب في اسرائيل، أمس (الأول)، ان جهات غربية واسرائيلية قدمت 15 دعوى الى محكمة لاهاي لجرائم الحرب ضد 15 شخصية سياسية وعسكرية اسرائيلية، في مقدمتهم رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، ووزير الدفاع، ايهود باراك.
وتتناول هذه الدعاوى جرائم الحرب التي يتحمل مسؤوليتها هؤلاء المسؤولون منذ اقامة المحكمة الدولية لجرائم الحرب وفق ميثاق روما في سنة 2001 التي تتعلق بالعمليات الحربية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وفيما بعد حرب لبنان الثانية ثم الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وفتح في اسرائيل، أخيرا، موقع في الانترنت (www.wanted.org.il) يوثق باللغتين العبرية والانجليزية لهذه الدعاوى، من دون الكشف عن هوية أصحابه. ولكن مصادر أمنية قالت ان عددا من نشطاء حقوق الانسان في اليسار الاسرائيلي هم الذين فتحوا الموقع بالتنسيق مع جهات غربية.
وحسب هذا الموقع، فإن الدعاوى قدمت على النحو التالي:
> ايهود باراك، وزير الدفاع: منذ توليه وزارة الدفاع في يوليو 2007، أمر بفرض حصار على 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة، ويستمر الحصار حتى اليوم. وهذا هو عقاب جماعي يحظره القانون الدولي ويتسبب في نقص خطير في الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود لأكثر من مليون شخص. وفي 27 ديسمبر الماضي، أمر بغارات حربية جوية على القطاع تم خلالها القاء أطنان المواد المتفجرة وتبعها بأمر اجتياح بري والتي أدت الى قتل 1200 فلسطيني وجرح أكثر 5300 وتحويل مئات الألوف الى لاجئين.
> ايهود أولمرت، رئيس الوزراء: متهم بفرض عقوبات جماعية وقتل وجرح وتشريد أبرياء من خلال قيادته الحرب على لبنان في 2006 والحصار ثم الحرب على غزة.
> تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية: كانت شريكة في الجرائم التي نفذت خلال حرب لبنان وحرب غزة والحصار في قطاع غزة.
> عمير بيرتس، وزير الدفاع السابق: أعطى الأوامر للجيش لشن حرب لبنان وما رافقها من أضرار بحق المدنيين هناك.
> بنيامين بن اليعيزر، وزير البنى التحتية في الحكومة الحالية: متهم بإعدام 250 جنديا مصريا ومعهم بعض الفلسطينيين كان قد تم أسرهم في نهاية حرب 1967، وقد أدى كشف هذه الجريمة الى الغاء بن اليعيزر زيارة كانت مقررة له في مصر سنة 2007 خوفا من الاعتقال. كما انه متهم بممارسة سياسة اغتيالات بحق قادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون محاكمة خلال فترة توليه وزارة الدفاع في الحكومة خلال السنتين 2001 - 2002.
> آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي في الحكومة الحالية، وهو متهم بالمسؤولية عن ممارسة اساليب تعذيب وحشية ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين خلال توليه مسؤولية رئيس جهاز «الشاباك» (المخابرات الاسرائيلية العامة) في السنوات 2002 ـ 2005 وشراكته في المسؤولية عن اغتيال صلاح شحادة، رئيس الجناح العسكري لحركة «حماس»، وهي العملية التي نفذت في سنة 2002 وتسببت في مقتل 15 مدنيا بينهم 9 أطفال أبرياء.
> كرمي جيلون، رئيس «الشاباك» الأسبق: متهم بالمسؤولية الشخصية عن تعذيب حوالي 100 فلسطيني في السجون وبالمسؤولية الادارية عن تعذيب ألوف السجناء الفلسطينيين الآخرين الذين اعتقلوا خلال فترة مسؤوليته في العامين 1995 ـ 1996، علما بأن العشرات ممن تم تعذيبهم أطلق سراحهم فيما بعد من دون أي اتهام أو ادانة.
> دان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق: متهم انه عندما كان قائدا لسلاح الجو يتحمل مسؤولية ادارية عن قتل الأطفال والنساء الفلسطينيات خلال اغتيال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عام 2002 وانه عندما كان رئيسا للأركان في سنة 2006 أمر بالغارات على لبنان وتسبب في قتل وجرح الألوف وتشريد 900 ألف لبناني من بيوتهم.
> الجنرال دورون ألموغ، قائد اللواء الجنوبي الأسبق في الجيش الاسرائيلي: كان شريكا في الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة ضمن عملية «السور الواقي» سنة 2002، التي دمر خلالها 59 بيتا فلسطينيا وكان شريكا في قرار اغتيال صلاح شحادة وقتل الأطفال والنساء.
> الجنرال اليعيزر شكيدي، قائد سلاح الجو السابق: متهم بإصدار الأوامر لقواته بقصف لبنان من الجو سنة 2006.
> الجنرال غيورا آيلاند، متهم بأنه خلال وظيفته في قيادة اللواء الجنوبي ساهم في جريمة قتل الأطفال والنساء لدى اغتيال صلاح شحادة.
> الجنرال غابي اشكنازي، رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الحالي، والمتهم بجرائم الحرب في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
> الجنرال متان فلنائي، نائب وزير الدفاع الحالي: متهم بالمسؤولية عن الحصار في قطاع غزة وبتهديد الفلسطينيين بوقوع كارثة لهم إذا هم واصلوا اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل والمسؤولية عن حرب غزة أيضا.
> الجنرال موشيه يعلون، رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الأسبق: متهم بالمسؤولية عن مجزرة قانا في سنة 1996 في لبنان عندما كان قائدا للواء الشمالي في الجيش وبالمسؤولية عن جريمة قتل الأطفال والنساء خلال عملية اغتيال صلاح شحادة وجرائم عمليات الاجتياح الكبرى للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 2002 عندما كان رئيسا لأركان الجيش.
> الجنرال شاؤول موفاز، وزير النقل الحالي: متهم بالمسؤولية عن جرائم الجيش خلال فترته كرئيس أركان الجيش ثم وزير الدفاع ومسؤوليته عن الاغتيالات بحق الفلسطينيين وعن الاجتياح في الضفة والقطاع، حيث قتل 500 وجرح 1500 فلسطيني.
ويدعو أصحاب هذا الموقع، كل من يريد أن ينضم الى الدعوى ولديه معلومات مجدية للدعوى ضد المتهمين، أن يجري اتصالا مع المركز الحقوقي في لاهاي. جدير بالذكر ان السلطات الاسرائيلية تقلل من شأن هذه الدعاوى وتقول انها ستنتهي بلا أي اتهام أو عقاب. ولكنها في الحقيقة تتخذ عدة اجراءات لمواجهتها في القضاء. على سبيل المثال فإن المستشار القضائي لوزارة الخارجية الاسرائيلية منع ليفني من السفر الى بلجيكا، أمس (الأول)، قبل التيقن من انه لا يوجد أمر اعتقال ضدها. وقررت قيادة الجيش منع نشر أسماء قادة السرايا والفرق والألوية التي شاركت في حرب غزة، خوفا من تقديمهم الى المحاكمة.
وتتناول هذه الدعاوى جرائم الحرب التي يتحمل مسؤوليتها هؤلاء المسؤولون منذ اقامة المحكمة الدولية لجرائم الحرب وفق ميثاق روما في سنة 2001 التي تتعلق بالعمليات الحربية الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وفيما بعد حرب لبنان الثانية ثم الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وفتح في اسرائيل، أخيرا، موقع في الانترنت (www.wanted.org.il) يوثق باللغتين العبرية والانجليزية لهذه الدعاوى، من دون الكشف عن هوية أصحابه. ولكن مصادر أمنية قالت ان عددا من نشطاء حقوق الانسان في اليسار الاسرائيلي هم الذين فتحوا الموقع بالتنسيق مع جهات غربية.
وحسب هذا الموقع، فإن الدعاوى قدمت على النحو التالي:
> ايهود باراك، وزير الدفاع: منذ توليه وزارة الدفاع في يوليو 2007، أمر بفرض حصار على 1.5 مليون مواطن في قطاع غزة، ويستمر الحصار حتى اليوم. وهذا هو عقاب جماعي يحظره القانون الدولي ويتسبب في نقص خطير في الغذاء والماء والدواء والكهرباء والوقود لأكثر من مليون شخص. وفي 27 ديسمبر الماضي، أمر بغارات حربية جوية على القطاع تم خلالها القاء أطنان المواد المتفجرة وتبعها بأمر اجتياح بري والتي أدت الى قتل 1200 فلسطيني وجرح أكثر 5300 وتحويل مئات الألوف الى لاجئين.
> ايهود أولمرت، رئيس الوزراء: متهم بفرض عقوبات جماعية وقتل وجرح وتشريد أبرياء من خلال قيادته الحرب على لبنان في 2006 والحصار ثم الحرب على غزة.
> تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية: كانت شريكة في الجرائم التي نفذت خلال حرب لبنان وحرب غزة والحصار في قطاع غزة.
> عمير بيرتس، وزير الدفاع السابق: أعطى الأوامر للجيش لشن حرب لبنان وما رافقها من أضرار بحق المدنيين هناك.
> بنيامين بن اليعيزر، وزير البنى التحتية في الحكومة الحالية: متهم بإعدام 250 جنديا مصريا ومعهم بعض الفلسطينيين كان قد تم أسرهم في نهاية حرب 1967، وقد أدى كشف هذه الجريمة الى الغاء بن اليعيزر زيارة كانت مقررة له في مصر سنة 2007 خوفا من الاعتقال. كما انه متهم بممارسة سياسة اغتيالات بحق قادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من دون محاكمة خلال فترة توليه وزارة الدفاع في الحكومة خلال السنتين 2001 - 2002.
> آفي ديختر، وزير الأمن الداخلي في الحكومة الحالية، وهو متهم بالمسؤولية عن ممارسة اساليب تعذيب وحشية ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين خلال توليه مسؤولية رئيس جهاز «الشاباك» (المخابرات الاسرائيلية العامة) في السنوات 2002 ـ 2005 وشراكته في المسؤولية عن اغتيال صلاح شحادة، رئيس الجناح العسكري لحركة «حماس»، وهي العملية التي نفذت في سنة 2002 وتسببت في مقتل 15 مدنيا بينهم 9 أطفال أبرياء.
> دان حالوتس، رئيس أركان الجيش السابق: متهم انه عندما كان قائدا لسلاح الجو يتحمل مسؤولية ادارية عن قتل الأطفال والنساء الفلسطينيات خلال اغتيال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عام 2002 وانه عندما كان رئيسا للأركان في سنة 2006 أمر بالغارات على لبنان وتسبب في قتل وجرح الألوف وتشريد 900 ألف لبناني من بيوتهم.
> الجنرال دورون ألموغ، قائد اللواء الجنوبي الأسبق في الجيش الاسرائيلي: كان شريكا في الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة ضمن عملية «السور الواقي» سنة 2002، التي دمر خلالها 59 بيتا فلسطينيا وكان شريكا في قرار اغتيال صلاح شحادة وقتل الأطفال والنساء.
> الجنرال اليعيزر شكيدي، قائد سلاح الجو السابق: متهم بإصدار الأوامر لقواته بقصف لبنان من الجو سنة 2006.
> الجنرال غيورا آيلاند، متهم بأنه خلال وظيفته في قيادة اللواء الجنوبي ساهم في جريمة قتل الأطفال والنساء لدى اغتيال صلاح شحادة.
> الجنرال غابي اشكنازي، رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الحالي، والمتهم بجرائم الحرب في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.
> الجنرال متان فلنائي، نائب وزير الدفاع الحالي: متهم بالمسؤولية عن الحصار في قطاع غزة وبتهديد الفلسطينيين بوقوع كارثة لهم إذا هم واصلوا اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل والمسؤولية عن حرب غزة أيضا.
> الجنرال موشيه يعلون، رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الأسبق: متهم بالمسؤولية عن مجزرة قانا في سنة 1996 في لبنان عندما كان قائدا للواء الشمالي في الجيش وبالمسؤولية عن جريمة قتل الأطفال والنساء خلال عملية اغتيال صلاح شحادة وجرائم عمليات الاجتياح الكبرى للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 2002 عندما كان رئيسا لأركان الجيش.
> الجنرال شاؤول موفاز، وزير النقل الحالي: متهم بالمسؤولية عن جرائم الجيش خلال فترته كرئيس أركان الجيش ثم وزير الدفاع ومسؤوليته عن الاغتيالات بحق الفلسطينيين وعن الاجتياح في الضفة والقطاع، حيث قتل 500 وجرح 1500 فلسطيني.
ويدعو أصحاب هذا الموقع، كل من يريد أن ينضم الى الدعوى ولديه معلومات مجدية للدعوى ضد المتهمين، أن يجري اتصالا مع المركز الحقوقي في لاهاي. جدير بالذكر ان السلطات الاسرائيلية تقلل من شأن هذه الدعاوى وتقول انها ستنتهي بلا أي اتهام أو عقاب. ولكنها في الحقيقة تتخذ عدة اجراءات لمواجهتها في القضاء. على سبيل المثال فإن المستشار القضائي لوزارة الخارجية الاسرائيلية منع ليفني من السفر الى بلجيكا، أمس (الأول)، قبل التيقن من انه لا يوجد أمر اعتقال ضدها. وقررت قيادة الجيش منع نشر أسماء قادة السرايا والفرق والألوية التي شاركت في حرب غزة، خوفا من تقديمهم الى المحاكمة.