بعد رفض السلطات الأثيوبية الكشف عن مصيرهما:الخارجية اليمنية قلقة على حياة محتجزين يمنيين بأثيوبيا

> أديس أبابا/صنعاء «الأيام» خاص:

>
من اليمين علي هادي الرفيق و حسين الجنيدي
من اليمين علي هادي الرفيق و حسين الجنيدي
رفضت السلطات الأثيوبية الإفراج عن الرهينتين اليمنيين حسين أحمد الجنيدي وعلي هادي الرفيق المحتجزين في قسم شرطة ماكلاوي منذ تاريخ 2008/11/6 من دون أي مسوغ قانوني,ولم تتجاوب سلطات أديس أبابا مع عشرات المذكرات والبرقيات الرسمية الصادرة من السلطات اليمنية بصنعاء وسفارتها بأثيوبيا، التي طالبت من خلالها بسرعة الإفراج عن الرهينتين اليمنيين المحتجزين وتسليمهما للسفارة اليمنية واكتفت بتجاهل وإنكار الواقعة رغم إقراراتها السابقة باحتجازهما.

من جانبها وعلى لسان سفيرها جازم الأغبري عبرت السفارة اليمنية بأثيوبيا في مذكرة رفعتها لوزير الخارجية بتاريخ 2008/12/16 عن أسف السفارة الشديد لعدم تجاوب سلطات أديس أبابا معها بشأن قضية الرهينتين المحتجزين وتجاهلها مطالبها المتكررة بزيارة المحتجزين وخاصة في قسم الشرطة الذي لا يملك الحق بحجزهما أكثر من 72ساعة وبعدها

يحالان إلى النيابة ومنها إلى المحكمة فيما إذا كانا محتجزين على ذمة قضية.

وأشارت السفارة اليمنية إلى أن «الجهات المعنية بما فيها السفير الأثيوبي بصنعاء تنصلوا جمعيا من مسئولياتهم ورفضوا المساعدة والتجاوب مع السفارة بل وصل بهم إلى الحد الى تأكيد نفي مسئولي قسم الشرطة عن وجود المحتجزين لديهم».

وفي تاريخ 2009/1/8 وجه السفير جازم عبدالخالق الأغبري رسالة إلى وزير الخارجية برقم 8/8236/63/16 أوضح من خلالها ما قامت به السفارة من جهود ومتابعات لدى سلطات أديس أبابا بخصوص المحتجزين اليمنيين ومعرفة مصيرهما، وكان آخرها اللقاء بالسفير مهدي أحمد، المسئول بوزارة الخارجية الأثيوبية معبرا عن أسفه الشديد إبلاغ وزارة الخارجية اليمنية عن فشل السفارة في أديس أبابا في الوصول إلى أية معلومات حول المحتجزين اليمنيين رغم الاتصالات والمراسلات المكثفة التي قامت بها السفارة مع كافة الجهات الإثيوبية.

مشيرا إلى أن السفارة نبهت في وقت مبكر إلى «خطورة مثل هذه التصرفات من قبل المسئولين الأثيوبيين وانعكاساتها على العلاقات بين البلدين» حيث طرحت هذا الموضوع على وزير الخارجية الأثيوبي بحضور د.أبوبكر القربي، وزير الخارجية والسفير الأثيوبي بصنعاء خلال زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي لصنعاء في 2008/11/28، ولكن يبدو أن الجهات الأمنية التي تحتجزهما غير آبهة بالعلاقات اليمنية - الأثيوبية، وما قد تسببه مثل تلك التصرفات غير المسئولة من انعكاسات سلبية.

وكشف السفير الأغبري عن «صعوبات وعراقيل جمة تفوق عمل ونشاط السفارة ومنها عدم اعتراف السلطات والهيئات الأثيوبية بكل الاتفاقيات وبنا كسفارة يمنية قائمة مثلها مثل السفارات الأخرى، التي تحظى باحترام وتجاوب كافة المسئولين الأثيوبيين، حتى من مأموري أقسام الشرطة الذين لا يعيرون السفارة والعلاقات اليمنية الأثيوبية أي احترام في الوقت الذي يحظى السفير وموظفو السفارة وآلاف الرعايا الأثيوبيين المقيمين في اليمن بكل احتـرام وتقـدير مثلهم مـثل المواطنين اليمنيين».

وفي لقاء جمع بين رئيس الدائرة القنصلية والمغتربين بوزارة الخارجية اليمنية والسفير والقنصل الأثيوبي بتاريخ 2009/1/18 تم التطرق إلى الوعود المتكررة التي قطعها السفير الأثيوبي على نفسه خلال الأشهر السابقة بالتواصل مع الجهات الأمنية في بلاده لإطلاق سراح المذكورين وإعادة الاموال التي كانت بحوزتهما كونهما يعملان في تجارة المواشي بطرق رسمية.

وقد أشار الوزير المفوض إلى قلق وزارة الخارجية وأهالي وأقارب المواطنين اليمنيين المحتجزين على صحتهما وحياتهما خاصة بعد أن أنكر مسئولو قسم شرطة ماكلاوي مؤخرا وجود مواطنين يمنيين محتجزين لديهم رغم إقرارهم السابق بوجود المذكورين.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى