المكتبة الوطنية ومكتبة.. الطفل بعدن تسبحان في الظلام
> نجيب محمد يابلي:
> [img]Hasham.jpg[/img]لفت نظري في مجلة «اللاجئون»، العدد (1) لعام 1996م (التي تصدرها مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة) موضوع للدكتور صابر فلحوط عنوانه «هؤلاء الناس .. أين موقفهم؟!» استهله بهذه الفرضية السوسيولوجية:
«تصالح علماء الاجتماع على أن هناك ثلاثة مرتكزات لابد من توفرها لانتساب الإنسان إلى المجتمع المعاصر في وطن له تاريخه وحدوده وتطلعاته».
«وهذه المرتكزات هي: بيت يسكنه وعمل يعيش منه وقبر يضم رفاته، وهذه المرتكزات على بساطتها ومزيتها لها أهمية ودلالات عميقة في النفس البشرية منذ كان الوجود الإنساني على وجه الكوكب وسيستمر حتى يرث الله الأرض وما عليها».
أريد أن أسأل من يعنيهم الأمر: من يعيش مع هذا الإنسان في بيته؟ سينبئك جهينة بالخبر اليقين: إنهم أولاده من مختلف الفئات العمرية.. من رياض الأطفال وحتى كليات الجامعة أو المعاهد.. ألا يسكن هذا البيت الكاتب والباحث وطالب الدراسات العليا وكلٌّ يرتاد مكتبته، سواء أكانت مكتبة أطفال أم مكتبة عامة.
على أرض الواقع في هذه المدينة، نرى المكتبة الوطنية، بمبناها وأقسامها ومحتوياتها من كتب ومجلات ودوريات وأشرطة، وصدر هذه المكتبة يتسع لكل من يرتادها وينشد خدماتها وهكذا فتحت مكتبة الطفل ووجد فيها الطفل في هذه المحافظة حاجته من التثقيف ووسائل تثقيف الطفل عديدة ومتنوعة.
أوجه التغاير المقززة أن يسبح مركز النور في الظلام وإذا سبرنا غور «الحكم الرشيد» لرأينا الثقافة والعلم كالماء والهواء وإذا سبرنا غور الدولة السوية لوجدناها «دولة الرعاية» وليست دولة الجباية.
أين مصادقة الجمهورية اليمنية على أرض الواقع بما يخص إعلان حقوق الطفل والعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
لا يكترث أي مسؤول لرؤية المكتبة الوطنية أو مكتبة الطفل بعدن وهما تتخبطان في الظلام..مديرة المكتبة الوطنية، الأخت نعمة الغابري، ترثي لحالها وهي تدعو هذا وتستغيث بذاك.. الوزير يحيلها إلى رئيس هيئة الكتاب، الذي ينصحها بأن تطرق باب المحافظ، الذي يبدي تعاونه معها بالتقسيط، والتقسيط يعني أن أدفع من مخصصاتي جزءً يسيراً لأسدد مستحقات الغير.. أين تلك المخصصات؟ إن وجدت مخصصات ياسادة فإنها نكتة.. إنها مبالغ يخجل المرء من أن يفصح عنها.
الأخت نعمة الغابري، أبلغتني أنها تعتذر عن استقبال الباحثين والدارسين لأن الحاجة للكهرباء، ليست الإضاءة وحسب بل والتهوية والرطوبة لا يمتصها إلا التكييف.
أعيدوا النظر في هيكله الإنفاق واكبحوا جماح الفساد وستتوفر عندئذ الموارد الكافية بحسب الأولويات، لأن بقاء المكتبة الوطنية ومكتبة الطفل في الظلام سيشوش صورتنا أمام المانحين في الخارج والرأي العام في الداخل، فالقضية قضية شأن عام وليست شأناً خاصاً.
وأخيراً نقول: لمن تقرع الأجراس؟!
«تصالح علماء الاجتماع على أن هناك ثلاثة مرتكزات لابد من توفرها لانتساب الإنسان إلى المجتمع المعاصر في وطن له تاريخه وحدوده وتطلعاته».
«وهذه المرتكزات هي: بيت يسكنه وعمل يعيش منه وقبر يضم رفاته، وهذه المرتكزات على بساطتها ومزيتها لها أهمية ودلالات عميقة في النفس البشرية منذ كان الوجود الإنساني على وجه الكوكب وسيستمر حتى يرث الله الأرض وما عليها».
أريد أن أسأل من يعنيهم الأمر: من يعيش مع هذا الإنسان في بيته؟ سينبئك جهينة بالخبر اليقين: إنهم أولاده من مختلف الفئات العمرية.. من رياض الأطفال وحتى كليات الجامعة أو المعاهد.. ألا يسكن هذا البيت الكاتب والباحث وطالب الدراسات العليا وكلٌّ يرتاد مكتبته، سواء أكانت مكتبة أطفال أم مكتبة عامة.
على أرض الواقع في هذه المدينة، نرى المكتبة الوطنية، بمبناها وأقسامها ومحتوياتها من كتب ومجلات ودوريات وأشرطة، وصدر هذه المكتبة يتسع لكل من يرتادها وينشد خدماتها وهكذا فتحت مكتبة الطفل ووجد فيها الطفل في هذه المحافظة حاجته من التثقيف ووسائل تثقيف الطفل عديدة ومتنوعة.
أوجه التغاير المقززة أن يسبح مركز النور في الظلام وإذا سبرنا غور «الحكم الرشيد» لرأينا الثقافة والعلم كالماء والهواء وإذا سبرنا غور الدولة السوية لوجدناها «دولة الرعاية» وليست دولة الجباية.
أين مصادقة الجمهورية اليمنية على أرض الواقع بما يخص إعلان حقوق الطفل والعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
لا يكترث أي مسؤول لرؤية المكتبة الوطنية أو مكتبة الطفل بعدن وهما تتخبطان في الظلام..مديرة المكتبة الوطنية، الأخت نعمة الغابري، ترثي لحالها وهي تدعو هذا وتستغيث بذاك.. الوزير يحيلها إلى رئيس هيئة الكتاب، الذي ينصحها بأن تطرق باب المحافظ، الذي يبدي تعاونه معها بالتقسيط، والتقسيط يعني أن أدفع من مخصصاتي جزءً يسيراً لأسدد مستحقات الغير.. أين تلك المخصصات؟ إن وجدت مخصصات ياسادة فإنها نكتة.. إنها مبالغ يخجل المرء من أن يفصح عنها.
الأخت نعمة الغابري، أبلغتني أنها تعتذر عن استقبال الباحثين والدارسين لأن الحاجة للكهرباء، ليست الإضاءة وحسب بل والتهوية والرطوبة لا يمتصها إلا التكييف.
أعيدوا النظر في هيكله الإنفاق واكبحوا جماح الفساد وستتوفر عندئذ الموارد الكافية بحسب الأولويات، لأن بقاء المكتبة الوطنية ومكتبة الطفل في الظلام سيشوش صورتنا أمام المانحين في الخارج والرأي العام في الداخل، فالقضية قضية شأن عام وليست شأناً خاصاً.
وأخيراً نقول: لمن تقرع الأجراس؟!