فيدرالية القات

> عبدالقادر باراس

> ضمن تطلعاتنا التي رسمناها لوحدة الثاني والعشرين من مايو 1990م، كان علينا أن نأخذ الإيجابيات في تجربة كلا الشطرين لأجل تعميمها على نطاق الدولة اليمنية المعلنة آنذاك، كانت من تلك المسائل قضية منع تعاطي القات طوال الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة في اليمن الديمقراطية سابقا، ولكن تم وأدها بعد إعلان دولة الوحدة.

لم يكن هناك أي توجه رسمي من قبل الدولة لمحاربة ومنع القات أو التخفيف من انتشاره، الذي كان له أن يحدث لو أن المجالس المحلية أعطيت صلاحيات تمنع انتشاره وتحد من وجوده ضمن إطار كل مجلس محلي وبما يتناسب مع خصوصية كل محافظة .

بينما نجد أخبارا أخرى تتحدث عن وجود توجه رسمي من قبل الدولة لاستيراد القات (الهرري) من إثيوبيا، وهذا ما تم تنفيذه على أرض الواقع، حيث بدأ القات الهرري يغزو أسواقنا، وقد عزت الحكومة السماح بمثل هذا الاستيراد إلى شحة المياه واستخدام المواد الكيماوية على نحو مفرط .

في اعتقادي أن هذا التوجه الهزيل لا معنى له في بلد يعاني إفراغ الكلمات من محتواها لتصبح متناقضة وتعاني الازدواجية، وفي ظل التعامل مع قضايا الوطن بمزاجية وارتجال وعشوائية، ودليل قولي هذا ما قوبل به من فتور قرار محلي سقطرى الشجاع والجريء بمنع دخول القات إلى الجزيرة .

والمقصود من استيراده ليس وضع حد للخلافات القائمة بين موردي القات ومصلحة الضرائب، أو تقليص زراعته كما تدعي الحكومة، وإنما هناك نية مبطنة يراد منها ضرب الموارد المالية لأبناء رقعة معينة يقومون بزراعته والأمر معروف ويرتبط بموارد القات .

إن بروز أصوات جريئة وشجاعة في رفضها لاتساع بيع وريقات القات في محيط محافظاتهم أكان من قبل مجالسهم المحلية أو من مؤسسات المجتمع المدني أو من الأعيان والشخصيات الاجتماعية، بغض النظر عن معطياته وآليات تنفيذه جسّد وبشكل جلي وواضح وعلى طريق الفيدرالية المعنى الجميل والمفيد والراقي للفيدرالية بصورة مثالية لأولئك الذين مثلوا الأمانة الملقاة على عاتقهم، وهي رسالة موجهة إلى السلطة التي تتغنى بالمجالس المحلية والحكم المحلي وغيرها من كلام الجعجعة دون أن نرى طحيناً لا على مستوى الواقع أو السلوك أو حتى في خدمة القوانين المرتبطة بها، لأنها ظلت متواطئة ضد مستقبل أبنائها دون إيجاد نيات مخلصة في معالجة مشكلة القات بكل أبعادها باستثناء خطابات إرضائية وقرارات عقيمة، حتى بمنع موظفيها داخل مقراتهم من تعاطيه، بل رسخت بثناء لأن يكون القات مستفحلا وملازما للعملية السياسية أثناء صنع واتخاذ القرارات في داخل دواوين مجالس القات المغلقة تحكمها المحسوبية والمصالح الضيقة والحزبية والقبلية، لتأتي القرارات مرتجلة وغير مدروسة لا تخدم الشأن العام.

وفي الأخير يظل التساؤل: هل تصبح فيدرالية القات بداية للإصلاح السياسي الحقيقي للوحدة السلمية..؟!

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى