محكمة شمال الأمانة تنظر في قضية توقيف الإعلامي المسيبلي
> صنعاء «الأيام» خاص:
>
تعقد محكمة شمال الأمانة صباح الأحد المقبل جلسة للنظر في الدعوى المرفوعة من مؤسسة علاو للمحاماة عن موكلها الزميل أحمد عبدالله المسيبلي مذيع في قناة اليمنية (الفضائية الأولى).
ضدا على المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون - قطاع التلفزيون - لقيامها بمعاقبة المدعي موكلها بتوقيفه عن العمل، وتنزيل استحقاقاته كافة بحجة قوله في التعليق قبل قراءته خبرا في النشرة الإخبارية مساء 2009/1/18 :«وإلى قمة الكويت التي نتمنى لها النجاح والتوفيق، وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي».
وقد استنكرت الأوساط الإعلامية والصحفية قرار رئيس القطاع بتوقيف الزميل المسيبلي، حيث وصفته نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها بالإجراء القاسي، ودعت الجهات المختصة إلى إلغاء قرار التوقيف وإعادته إلى العمل وصرف مستحقاته المالية كافة.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الأيام» مساء أمس مع الزميل أحمد المسيبلي حول المستجدات في قضيته أكد أنه مازال موقوفا عن العمل، وأن محكمة شمال الأمانة ستنظر الأحد المقبل في الدعوى المرفوعة من مؤسسة علاو للمحاماة.
كما أكد أنه لم يخالف السياسة الإعلامية المهنية وسياسة بلده الإعلامية التي هي دائما مساندة لقضايا الأمة في كل المحافل بلا استثناء، محييا كل من ساندوه وتضامنوا معه ووقفوا إلى جانبه من داخل الوطن وخارجه.
إلى ذلك صدر بيان عن ملتقى أبناء البيضاء جاء فيه:«تابع ملتقى أبناء البيضاء ما تعرض له الإعلامي اللامع المذيع أحمد المسيبلي من إجراءات تعسفية من قبل وزارة الإعلام نتيجة لإضافته عبارة ربط بسيطة بين خبرين عبر خلالها عن تطلعات الشارع العربي أن تتبنى قمة الكويت قرارات قمة الدوحة.
إن الإجراء الذي تم اتخاذه ضد أحمد المسيبلي يعتبر إجراء تعسفيا وغير مبرر ولا يقصد الإساءة إليه فحسب، ولكن يقصد به الإساءة إلى موقف بلادنا التي وإن لم تحضر قمة الدوحة إلا أنها لم تكن ضدها، ولم ترفض قراراتها، بل إن مجلس النواب أيد قرارات قمة الدوحة. وقد جاء هذا الإجراء الإداري عقب تهديدات تلقاها المذيع أحمد المسيبلي بعد انتهاء النشرة مباشرة عبر الهاتف من رقم محجوب.
إننا نعلن إدانتنا واستنكارنا للتهديدات وما تبعها من إجراءات تعسفية بحق الإعلامي المسيبلي، ونطالب بالآتي:
- الأجهزة الأمنية بالكشف عن من يقفون وراء التهديدات، وإحالتهم إلى العدالة، وتحمل مسؤولياتها بحماية الإعلامي المسيبلي وأفراد أسرته من عواقب تلك التهديدات.
- إلغاء جميع القرارات التعسفية بحق المذيع المسيبلي بقرارات تصدر عن من أصدروا القرارات التعسفية أنفسهم.
- رد اعتباره باعتذار رسمي من وزارة الإعلام ينشر في الصحف.
- نطالب نقابة الصحفيين بالقيام بواجبها تجاه الإعلامي المسيبلي في ما تعرض له من انتهاكات».
ضدا على المؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون - قطاع التلفزيون - لقيامها بمعاقبة المدعي موكلها بتوقيفه عن العمل، وتنزيل استحقاقاته كافة بحجة قوله في التعليق قبل قراءته خبرا في النشرة الإخبارية مساء 2009/1/18 :«وإلى قمة الكويت التي نتمنى لها النجاح والتوفيق، وأن تأخذ بقرارات قمة الدوحة التي جاءت ملبية لطموحات الشارع العربي والإسلامي».
وقد استنكرت الأوساط الإعلامية والصحفية قرار رئيس القطاع بتوقيف الزميل المسيبلي، حيث وصفته نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها بالإجراء القاسي، ودعت الجهات المختصة إلى إلغاء قرار التوقيف وإعادته إلى العمل وصرف مستحقاته المالية كافة.
وفي اتصال هاتفي أجرته «الأيام» مساء أمس مع الزميل أحمد المسيبلي حول المستجدات في قضيته أكد أنه مازال موقوفا عن العمل، وأن محكمة شمال الأمانة ستنظر الأحد المقبل في الدعوى المرفوعة من مؤسسة علاو للمحاماة.
كما أكد أنه لم يخالف السياسة الإعلامية المهنية وسياسة بلده الإعلامية التي هي دائما مساندة لقضايا الأمة في كل المحافل بلا استثناء، محييا كل من ساندوه وتضامنوا معه ووقفوا إلى جانبه من داخل الوطن وخارجه.
إلى ذلك صدر بيان عن ملتقى أبناء البيضاء جاء فيه:«تابع ملتقى أبناء البيضاء ما تعرض له الإعلامي اللامع المذيع أحمد المسيبلي من إجراءات تعسفية من قبل وزارة الإعلام نتيجة لإضافته عبارة ربط بسيطة بين خبرين عبر خلالها عن تطلعات الشارع العربي أن تتبنى قمة الكويت قرارات قمة الدوحة.
إن الإجراء الذي تم اتخاذه ضد أحمد المسيبلي يعتبر إجراء تعسفيا وغير مبرر ولا يقصد الإساءة إليه فحسب، ولكن يقصد به الإساءة إلى موقف بلادنا التي وإن لم تحضر قمة الدوحة إلا أنها لم تكن ضدها، ولم ترفض قراراتها، بل إن مجلس النواب أيد قرارات قمة الدوحة. وقد جاء هذا الإجراء الإداري عقب تهديدات تلقاها المذيع أحمد المسيبلي بعد انتهاء النشرة مباشرة عبر الهاتف من رقم محجوب.
إننا نعلن إدانتنا واستنكارنا للتهديدات وما تبعها من إجراءات تعسفية بحق الإعلامي المسيبلي، ونطالب بالآتي:
- الأجهزة الأمنية بالكشف عن من يقفون وراء التهديدات، وإحالتهم إلى العدالة، وتحمل مسؤولياتها بحماية الإعلامي المسيبلي وأفراد أسرته من عواقب تلك التهديدات.
- إلغاء جميع القرارات التعسفية بحق المذيع المسيبلي بقرارات تصدر عن من أصدروا القرارات التعسفية أنفسهم.
- رد اعتباره باعتذار رسمي من وزارة الإعلام ينشر في الصحف.
- نطالب نقابة الصحفيين بالقيام بواجبها تجاه الإعلامي المسيبلي في ما تعرض له من انتهاكات».