البرلمان يحدد زواج الفتاة بـسن17وعقوبات للمخالفين بالسجن لمدة عام
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> أقر مجلس النواب في جلسته أمس تحديد سن زواج الفتاة بـ (17) عاماً.
جاء ذلك عقب جدل أثير داخل القاعة بين القائلين بسن الزواج (15) كما جاء في تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وبين القائلين بسن (18) كما جاء من الجانب الحكومي.
وتوصل المجلس إلى تحديد سن الزواج بـ (17) عاما إثر مقترح تقدم به النائب صخر الوجيه حظي بموافقة الغالبية داخل القاعة فيما اعترض آخرون من مختلف الكتل البرلمانية على المقترح من ضمنهم النواب في كتلة الحاكم (عبد الملك الوزير ـ أحمد الكحلاني ـ منصور واصل عبدالله خيرات وآخرون) باعتبار أن سن (15) مناسب.
وقضت المادة (15) كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون.
كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و(لا يضار كاتب ولا شهيد) بحسب اللجنة.
كما أقر المجلس المقترح الوارد من قبل الحكومة بشأن «أن يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه من هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن فإن أخفى عليهن أمر زوجته الجديدة فإنه يحق للزوجة الأولى أو لأي من الزوجات الأول طلب التطليق أو الفسخ للضرر.
وترك المجلس أمر البت في المادة (11) بشأن زواج المجنون أو المعتوه للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للجلوس مع الجانب الحكومي.
وكانت اللجنة رأت في مقترح الحكومة بأنه لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه تضييقا لا يتوافق مع مصلحة المجنون أو المعتوه خصوصاً وأن كثيرا من المعتوهين والمجانين جنوناً متقطعاً يصلح حالهم بعد الزواج.
جاء ذلك عقب جدل أثير داخل القاعة بين القائلين بسن الزواج (15) كما جاء في تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وبين القائلين بسن (18) كما جاء من الجانب الحكومي.
وتوصل المجلس إلى تحديد سن الزواج بـ (17) عاما إثر مقترح تقدم به النائب صخر الوجيه حظي بموافقة الغالبية داخل القاعة فيما اعترض آخرون من مختلف الكتل البرلمانية على المقترح من ضمنهم النواب في كتلة الحاكم (عبد الملك الوزير ـ أحمد الكحلاني ـ منصور واصل عبدالله خيرات وآخرون) باعتبار أن سن (15) مناسب.
وقضت المادة (15) كما ورد في مقترح الحكومة بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على 100ألف ريال على كل شخص خوله القانون سلطة عقد الزواج مخالف السن المقرة في القانون.
كما قضت المادة بعقوبة كل من أبرم العقد أو شهد عليه وهو يعلم أن أحد طرفي العقد ذكرا أو أنثى لم يبلغ السن المحددة بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال غير أن لجنة الشريعة بالمجلس رأت العقوبة لمن خالف ذلك من أولياء الأمور، أما ما جاء في مقترح الحكومة من حبس الكاتب ومن شهد على العقد فمخالف لما جاء في كتاب الله و(لا يضار كاتب ولا شهيد) بحسب اللجنة.
كما أقر المجلس المقترح الوارد من قبل الحكومة بشأن «أن يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه من هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن فإن أخفى عليهن أمر زوجته الجديدة فإنه يحق للزوجة الأولى أو لأي من الزوجات الأول طلب التطليق أو الفسخ للضرر.
وترك المجلس أمر البت في المادة (11) بشأن زواج المجنون أو المعتوه للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية للجلوس مع الجانب الحكومي.
وكانت اللجنة رأت في مقترح الحكومة بأنه لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه تضييقا لا يتوافق مع مصلحة المجنون أو المعتوه خصوصاً وأن كثيرا من المعتوهين والمجانين جنوناً متقطعاً يصلح حالهم بعد الزواج.