بلمار: ملف اغتيال الحريري ينتقل بعد اول مارس الى المحكمة الدولية
> بيروت «الأيام» ا.ف.ب :
> اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري القاضي دانيال بلمار ان ملف القضية سينتقل بعد اول مارس من يد القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية في لاهاي وكذلك الضباط الاربعة ان بقوا موقوفين، وذلك في مهلة اقصاها شهرين.
وقال بلمار الذي عينته الامم المتحدة في منصب مدعي عام المحكمة، في مقابلة نشرتها أمس الأربعاء ثلاث صحف لبنانية، "في المرحلة الحالية التحقيق هو لبناني من خلال المدعي العام اللبناني ومهمتنا مساعدة القضاء اللبناني".
واوضح ان "الوضع سيتغير" بعد الاول من اذار/مارس موعد بدء اعمال المحكمة.
وقال "ساتولى الملف واتابع التحقيق. امامي مهلة شهرين اعتبارا من اول اذار (مارس) لاطلب من المدعي العام اللبناني نقل الملف وكل ما يتصل به من بيروت الى لاهاي".
وتابع "طلبي نقل الملف الى المحكمة سيكون في اقرب وقت ممكن ولن يستغرق فترة الشهرين المعطاة لي".
واضاف "في حال كان الضباط الاربعة لا يزالون موقوفين سيتم نقلهم الى لاهاي مع الملف" مشيرا الى انه ليس لديه "اي سبب يجعلني اعتقد ان السلطات اللبنانية لن تضع طلبي موضع التنفيذ".
وفي لبنان هناك سبعة موقوفين مشتبه بهم منذ عام 2005 بينهم قادة اربعة اجهزة امنية لم يوجه القضاء اللبناني رسميا لهم اية تهمة حتى الان ورفض طلبات متكررة لاخلاء سبيلهم.
واوضح القاضي الكندي ان القرار الاتهامي لن يصدر فور بدء المحكمة عملها رافضا تحديد موعد لصدوره. وقال "لا يمكنني التكهن متى تصدر الاتهامات (...) وهي لن تصدر الا عندما يكون لدي الدليل الذي يجب ان اضعه" فيها.
يذكر بان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اكد مساء أمس الأول ان مستندات التحقيق الدولي نقلت منذ مساء الاثنين الى لاهاي.
من ناحية اخرى شدد بلمار على عدم تسييس التحقيق او عمل المحكمة لاحقا مؤكدا اصراره على مواجهة اية محاولة للتاثير عليه حتى ولو اضطر الى الاستقالة.
وقال "حتى اللحظة لم تحصل اي محاولة للضغط علي ولكن محاولات التاثير السياسي يمكن ان تظهر في اي وقت ولن اتاثر بها" واوضح انه اذا تعرض لضغوط من هذا النوع "يمكن ان يصل الامر الى حد الاستقالة".
وابتداء من مطلع اذار/مارس ستكون لبلمار مهمتان: متابعة التحقيق والملاحقة القضائية.
وسيحتفظ المحقق الدولي بمكتب اتصال في بيروت ويتابع تعاونه مع القضاء اللبناني.
وتباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار/مارس في لايدشندام قرب لاهاي وسيمثل امامها من يوجه اليهم الاتهام بالضلوع في اغتيال الحريري وبعدة شخصيات اخرى معارضة لسوريا.
واشارت بعض تقارير التحقيق الدولي الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا بالاغتيال وهو ما تنفيه دمشق.
وقال بلمار الذي عينته الامم المتحدة في منصب مدعي عام المحكمة، في مقابلة نشرتها أمس الأربعاء ثلاث صحف لبنانية، "في المرحلة الحالية التحقيق هو لبناني من خلال المدعي العام اللبناني ومهمتنا مساعدة القضاء اللبناني".
واوضح ان "الوضع سيتغير" بعد الاول من اذار/مارس موعد بدء اعمال المحكمة.
وقال "ساتولى الملف واتابع التحقيق. امامي مهلة شهرين اعتبارا من اول اذار (مارس) لاطلب من المدعي العام اللبناني نقل الملف وكل ما يتصل به من بيروت الى لاهاي".
وتابع "طلبي نقل الملف الى المحكمة سيكون في اقرب وقت ممكن ولن يستغرق فترة الشهرين المعطاة لي".
واضاف "في حال كان الضباط الاربعة لا يزالون موقوفين سيتم نقلهم الى لاهاي مع الملف" مشيرا الى انه ليس لديه "اي سبب يجعلني اعتقد ان السلطات اللبنانية لن تضع طلبي موضع التنفيذ".
وفي لبنان هناك سبعة موقوفين مشتبه بهم منذ عام 2005 بينهم قادة اربعة اجهزة امنية لم يوجه القضاء اللبناني رسميا لهم اية تهمة حتى الان ورفض طلبات متكررة لاخلاء سبيلهم.
واوضح القاضي الكندي ان القرار الاتهامي لن يصدر فور بدء المحكمة عملها رافضا تحديد موعد لصدوره. وقال "لا يمكنني التكهن متى تصدر الاتهامات (...) وهي لن تصدر الا عندما يكون لدي الدليل الذي يجب ان اضعه" فيها.
يذكر بان رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة اكد مساء أمس الأول ان مستندات التحقيق الدولي نقلت منذ مساء الاثنين الى لاهاي.
من ناحية اخرى شدد بلمار على عدم تسييس التحقيق او عمل المحكمة لاحقا مؤكدا اصراره على مواجهة اية محاولة للتاثير عليه حتى ولو اضطر الى الاستقالة.
وقال "حتى اللحظة لم تحصل اي محاولة للضغط علي ولكن محاولات التاثير السياسي يمكن ان تظهر في اي وقت ولن اتاثر بها" واوضح انه اذا تعرض لضغوط من هذا النوع "يمكن ان يصل الامر الى حد الاستقالة".
وابتداء من مطلع اذار/مارس ستكون لبلمار مهمتان: متابعة التحقيق والملاحقة القضائية.
وسيحتفظ المحقق الدولي بمكتب اتصال في بيروت ويتابع تعاونه مع القضاء اللبناني.
وتباشر المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها في الاول من اذار/مارس في لايدشندام قرب لاهاي وسيمثل امامها من يوجه اليهم الاتهام بالضلوع في اغتيال الحريري وبعدة شخصيات اخرى معارضة لسوريا.
واشارت بعض تقارير التحقيق الدولي الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا بالاغتيال وهو ما تنفيه دمشق.