مواطن يشكو من فتح قضية دامت 9 أعوام بعد الحكم والتنفيذ
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> ناشد المواطن أحمد صلاح ناصر، من أهالي مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، عبر «الأيام» فضيلة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا.
وفضيلة القاضي رئيس التفتيش القضائي وذلك للنظر في شكواه وإنصافه من قيام محكمة استئناف محافظة الضالع بفتح قضية مدنية بدأت في عام 1999م وصدرت بها أحكام قضائية من محكمة الأزارق الابتدائية والتي حكمت في الأرض وسلمته وشقيقه كل ما في فرزه باستثناء قطعة أرض دار حولها النزاع، وعندما لم يثبت غريمه للمحكمة بملكيته لها كانت الأخيرة قد أمرت بالتنفيذ الجبري لمصلحة الشاكي..
ومن خلال النزول للمحكمة إلى الأرض موضوع النزاع وقامت بتسليمه قطعة الأرض بموجب الأحكام والمحاضر والفرز الموجودة لديه والتي بناء عليها قام بحراثة قطعة الأرض بعد التزام شقيقه وتعهده أمام النيابة العامة بعدم التعرض للمنفذ له من المحكمة إلا أنه بعد مضي شهرين قام الطرف المحكوم ضده بالتردد على محكمة الاستئناف مطالباً الاستئناف النظر في قضية عمرها عشرة أعوام، وتم الحكم والتنفيد بها من المحكمة الابتدائية، والآن لها سنة في محكمة الاستئناف، ولايقدر الشاكي على تحمل نفقاتها نتيجة لظروفه الصعبة.
وطالب المواطن من فضيلة القاضيين رئيس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي بإنصافه من إعادة فتح قضية تعد منتهية بتنفيذ الأحكام باستثناء قطعة واحدة يوجد فيها التزام من قبل المنفذ ضده بعدم التعرض للمنفذ له.
وفضيلة القاضي رئيس التفتيش القضائي وذلك للنظر في شكواه وإنصافه من قيام محكمة استئناف محافظة الضالع بفتح قضية مدنية بدأت في عام 1999م وصدرت بها أحكام قضائية من محكمة الأزارق الابتدائية والتي حكمت في الأرض وسلمته وشقيقه كل ما في فرزه باستثناء قطعة أرض دار حولها النزاع، وعندما لم يثبت غريمه للمحكمة بملكيته لها كانت الأخيرة قد أمرت بالتنفيذ الجبري لمصلحة الشاكي..
ومن خلال النزول للمحكمة إلى الأرض موضوع النزاع وقامت بتسليمه قطعة الأرض بموجب الأحكام والمحاضر والفرز الموجودة لديه والتي بناء عليها قام بحراثة قطعة الأرض بعد التزام شقيقه وتعهده أمام النيابة العامة بعدم التعرض للمنفذ له من المحكمة إلا أنه بعد مضي شهرين قام الطرف المحكوم ضده بالتردد على محكمة الاستئناف مطالباً الاستئناف النظر في قضية عمرها عشرة أعوام، وتم الحكم والتنفيد بها من المحكمة الابتدائية، والآن لها سنة في محكمة الاستئناف، ولايقدر الشاكي على تحمل نفقاتها نتيجة لظروفه الصعبة.
وطالب المواطن من فضيلة القاضيين رئيس القضاء الأعلى ورئيس التفتيش القضائي بإنصافه من إعادة فتح قضية تعد منتهية بتنفيذ الأحكام باستثناء قطعة واحدة يوجد فيها التزام من قبل المنفذ ضده بعدم التعرض للمنفذ له.