مصدر مسئول بمنظمة الاشتراكي بعدن:السلطات المحلية بالمحافظة تمنح أوامر بالاستيلاء على أرضية مقر الحزب بصيرة
> عدن «الأيام» خاص
> صدر أمس عن منظمة الحزب الاشتراكي اليمني فرع عدن، تصريح صحفي لمصدر مسئول بسكرتارية المنظمة.. جاء فيه:
«في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام المختلفة وجود توجيهات وأوامر رئاسية تقضي بإعادة مقرات الحزب الاشتراكي اليمني المستولى عليها منذ حرب 94م، فوجئنا بإقدام السلطات المحلية في محافظة عدن ومديرية صيرة على منح أوامر للبعض تمكنهم من الاستيلاء على أرضية مقر الاشتراكي في مديرية صيرة وتسهيل وحماية قيامهم بالبناء غير الشرعي على جزء من الأرضية.
إن الإخوة في السلطة سواء في المحافظة أو المديرية يعلمون جيدا وجود قضية منظورة أمام القضاء مع أطراف أخرى حول نفس الموقع، وهناك توجيهات مكتوبة من قبل رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة عدن قضت (بعدم صرف أي تراخيص بشأن موضوع النزاع المتعلق بأرضية مقر مديرية صيرة استنادا إلى القاعدة القانونية على وقف تنفيذ وصرف أي تراخيص حتى الفصل النهائي في الاستئناف) والموجهة للسلطة المحلية بالمديرية.
لقد تعاملنا في منظمة الحزب مع المسألة بما يتوجبه علينا القانون والأوامر القضائية والحرص على الأمن والاستقرار في عدن، وحاولنا التواصل مع السلطة المحلية حول ما استجد وطالبنا باحترام القانون وإعادة النظر بالإجراءات غير الشرعية التي اتخذت وإزالة ما ترتب عليها من أعمال تهدف إلى فرض أمر واقع. وعليه نحمل السلطة المحلية كامل المسئولية حيال هذه الممارسات التي تتعارض مع الدستور والقانون والتعدي على حقوق الغير».
«في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام المختلفة وجود توجيهات وأوامر رئاسية تقضي بإعادة مقرات الحزب الاشتراكي اليمني المستولى عليها منذ حرب 94م، فوجئنا بإقدام السلطات المحلية في محافظة عدن ومديرية صيرة على منح أوامر للبعض تمكنهم من الاستيلاء على أرضية مقر الاشتراكي في مديرية صيرة وتسهيل وحماية قيامهم بالبناء غير الشرعي على جزء من الأرضية.
إن الإخوة في السلطة سواء في المحافظة أو المديرية يعلمون جيدا وجود قضية منظورة أمام القضاء مع أطراف أخرى حول نفس الموقع، وهناك توجيهات مكتوبة من قبل رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استئناف محافظة عدن قضت (بعدم صرف أي تراخيص بشأن موضوع النزاع المتعلق بأرضية مقر مديرية صيرة استنادا إلى القاعدة القانونية على وقف تنفيذ وصرف أي تراخيص حتى الفصل النهائي في الاستئناف) والموجهة للسلطة المحلية بالمديرية.
لقد تعاملنا في منظمة الحزب مع المسألة بما يتوجبه علينا القانون والأوامر القضائية والحرص على الأمن والاستقرار في عدن، وحاولنا التواصل مع السلطة المحلية حول ما استجد وطالبنا باحترام القانون وإعادة النظر بالإجراءات غير الشرعية التي اتخذت وإزالة ما ترتب عليها من أعمال تهدف إلى فرض أمر واقع. وعليه نحمل السلطة المحلية كامل المسئولية حيال هذه الممارسات التي تتعارض مع الدستور والقانون والتعدي على حقوق الغير».