فـي ندوة للمشترك:الديمقراطية تحـولت إلى أداة لإقصاء القوى في الساحـة والانتخابات تستخدم اليوم لإقصـاء الجميع

> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:

>
أقامت اللجنة العليا للتشاور الوطني لاحزاب اللقاء المشترك صباح أمس حلقة نقاشية ثانية حول قضية صعدة كأحد مظاهر الأزمة الوطنية.

وتحدث في الحلقة الشيخ حميد الأحمر، رئيس اللجنة مشيرا إلى أن قضية صعدة هي جزء من الأزمة التي ألمت بالوطن، وأن ما تعيشه صعدة من أوضاع مأساوية هو جراء ما أصاب الوطن من صراعات ناتجة عن الأزمة السياسية وغياب الشراكة الوطنية، مؤكدا أن صعدة كانت في السابق مصدر خير لكل أبناء اليمن.

فيما استعرض حسن زيد الأمين العام لحزب الحق رؤية اللقاء المشترك في قضية صعدة كأحد المظاهر للأزمة الوطنية «التي اعتبرها اللقاء المشترك تعبيرا عن حالة الفشل التي وصل إليها النظام السياسي في التعاطي مع القضايا الداخلية وعن حالة الانسداد التي وصلت إليها علاقة السلطة بمواطنيها وفق القانون والدستور»، مشيرا إلى تعرض مقر اتحاد القوى الشعبية للسطو والنهب بعد عام واحد من الحرب، مؤكدا أن كل محتويات المقر مصادرة حتى اليوم بما فيها محاضر الاجتماعات التي دونت نقاشات قيادات اللقاء المشترك منذ بدء المواجهات المسلحة.

وقال:«إن السلطة التي لاتتورع عن إطلاق نيران الجيش باتجاه مواطنيها أيا كانت الأسباب لن تتورع عن مداهمة مقرات الأحزاب ومصادرة ممتلكاتها من دون أي سبب».

وأوضح أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات المسلحة بشكل مفاجئ قد بذلت جهودها في فهم ماجرى والمطالبة بوقف المواجهات واعتقدت الأحزاب أن حادثا طارئا قد وقع أو سو فهم هو الذي جرى بين الطرفين خصوصا مع معرفة العلاقات الوطيدة السابقة بين السلطة وما سمي بـ«جماعة الشباب المؤمن»، مشيرا إلى أن هناك حملة إعلامية للإساءة لأحزاب اللقاء المشترك تجاه هذه المطالب والدعوة إلى وقف المواجهات والرد المريب المتمثل في استخدام الجيش متى ما تقرر لطرف من الأطراف في السلطة أن يقوم باستخدامه دون مسوغ دستوري وقانوني أو دعم من المؤسسات التشريعية والدستورية حتى ولو كان في الإطار الشكلي.

ولخص موقف اللقاء المشترك من قضية صعدة في أربع نقاط هي التمسك بالدستور والقانون في تنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة، ورفض وإدانة استخدام القوة والعنف في حل القضايا السياسية والفكرية والداخلية، وإدانة توظيف القضايا الأمنية ذات الطابع الوطني في الخلافات والمناكفات السياسية، ودعوة السلطة التشريعية إلى القيام بواجبها الدستوري والتحقيق فيما جرى بين الطرفين المتواجهين في صعدة وإعلان ما يتم التوصل إليه للرأي العام حتى يمكنه تحديد المواقف المناسبة من الحرب.

وقال حسن زيد إن السلطة تتجاهل كل التحذيرات والمطالب الوطنية من خطورة استمرار الحرب والمواجهات المسلحة، مشيرا إلى أنه «لأسباب غامضة أنهت السلطة الحرب الأولى ودخلت الثانية وأنهتها ودخلت الثالثة والرابعة والخامسة، وها نحن على أبواب الحرب السادسة دون أن تفصح السلطة حتى اليوم عن الأسباب التي قامت لأجلها الحرب والأسباب التي أدت إلى الفشل في إدارتها والمسئوليات المترتبة على سقوط الضحايا والشهداء من المدنيين والعسكريين على حد سواء».

كما بيّن حسن زيد أن نتائج هذه الحرب «كانت وخيمة على مستوى الضحايا التي وصلت إلى آلاف القتلى وأضعافهم من الجرحى ووجود 80 ألف نازح ظلوا لفترة طويلة دون مأوى ومساعدة ووجود 200 ألف طالب وطالبة توقفوا عن الدراسة والتعليم خلال سنوات الحرب، هذا بالإضافة إلى نتائج الدمار النفسي والمادي على مستوى المحافظة ومحافظات الجمهورية بشكل عام».

واختتم حسن زيد قائلا: «إن النعرات العنصرية والعرقية والطائفية الكريهة التي بثتها هذه الحرب وتعريض التماسك الاجتماعي والثقافي للخطر من جراء استمرارها أمر يهدد الوحدة الوطنية ويزيد من تفتيتها، كما فتحت أبواب التدخل الإقليمي والدولي في الشؤون الداخلية والوطنية وبطلب ورضى من السلطة وتشجيع منها».

فيما أوضح د.عبدالله الفقيه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن هناك من السياسيين اليمنيين من لا هم له إلا ترتيب مستقبل أبنائه وأقاربه وأصدقائه حتى ولو على حساب الوطن.

وأشار إلى أن السلطة في اليمن لاتستطيع إلغاء المعارضة ولايستطيع دعاة التغيير من الشخصيات التي تعمل في الظلام أن تواجه الفساد الذي يعمل في ضوء الشمس، وقال: «لايستطيع (الدحباشي) مهما طور آليات (الدحبشة) أن يلغي الجنوب كما لايستطيع (الجنوبي) أن يهرب من مشاكل اليمن إلى الانفصال. وأرى أن الحل لخلافات اليمنيين ولمشاكلهم في صعدة والجنوب وفي مأرب والجوف هو بالتمسك بالنصوص الواردة في الدستور بالرغم من وجود القصور في الكثير منه والذي هو بحاجة إلى تطوير ولكن الوقت الآن لايسمح لذلك».

وأضاف د.الفقيه، أن الديمقراطية قد تحولت إلى أداة لإقصاء القوى الموجودة على الساحة، مشيرا إلى أن الانتخابات اليوم تستخدم لإقصاء الجميع ولن ينجو من هذا الإلغاء الحزب الحاكم أو السذج من التغييريين.

وأكد أن مصلحة اليمن هي أن تبقى خلافاتها في إطار الدستور، داعيا الحزب الحاكم واللقاء المشترك إلى عدم تحويل الخلافات التي يحكمها الدستور إلى خلاف حول الدستور ذاته، موضحا أن إلغاء الشراكة في السلطة هو إلغاء للشراكة في الثروة، وبالتالي هو إلغاء للجمهورية، ومؤكدا «أن السلطة هي ملك للشعب وليست لحزب بعينه أو فرد أو شيخ وأن النظام السياسي للجمهورية يقوم على التعددية السياسية والحزبية وليس الأحادية السياسية التي قادت إليها حروب صعدة الخمس وغرست بذور الانفصال في الجنوب والتي تقود البلاد من أزمة لأخرى».

وقال إن ماحدث منذ الـ 18 من أغسطس 2008م «هو خروج سافر على الدستور وانتهاك عمدي وعن سبق إصرار للعقد الذي ينظم علاقة الشعب مع حكامه وعلى قادتنا في السلطة والمعارضة ألا يغامروا بوحدتنا الوطنية التي أصبحت في مهب الريح عن طريق الذهاب إلى انتخابات أحادية ينافس فيها الحصان ذيله والشيخ سائقه والأفندم حارسه الشخصي أو عن طريق طرح مطالب تتجاوز سقف الدستور».

فما دعا علي سيف حسن، رئيس منتدى التنمية السياسية إلى ضرورة معالجة قضية صعدة بأبعادها المختلفة سواء ماقبل الحرب أو ما بعدها وأثناءها أيضا ودعا الحوثيين للتعريف عن أنفسهم وهويتهم ليتسنى للجميع التعامل معهم وفقا لذلك.

وأشار إلى التزام أحزاب اللقاء المشترك بالنضال السلمي في مطالبها واعتمادها الديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة «وعلى جماعة الحوثيين أن يلتزموا بالمبادئ نفسها في طرح مطالبهم ورؤاهم على المجتمع وجميع الأحزاب»، مؤكدا ضرورة القناعة بالتعددية المذهبية والفكرية والحق في ممارسة هذا الأمر وأهمية الحوار الجاد للخروج بحل لهذه الأزمة.

فيما أشار محمد غالب أحمد، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني إلى أن المكابرة بين طرفي الحرب أنتجت ضحايا كبيرة من المدنيين والعسكريين، محملا السلطة المسئولية عن تلك النتائج والمآسي التي حدثت في صعدة والتي وصلت إلى حد القتل للسرقة وقطع آذان النساء لأخذ ذهبهن.

وأوضح علي العمراني، عضو مجلس النواب أن أزمة صعدة أضحت تهدد مستقبل اليمنيين ودولتهم، مؤكدا «أن التعاطي مع هذه الأزمة لايزال دون مستوى خطورتها وماتشكله من تهديد على اليمنيين ودولتهم، وعلى أحزاب اللقاء المشترك ألا تبرئ نفسها من المسئولية إزاء ذلك أيضا».

وأكد النائب عبدالسلام هشوة، من محافظة صعدة أن صعدة هي جزء من اليمن، داعيا اللقاء المشترك والحزب الحاكم ألا يستخدموا صعدة كمحطة للدعاية السياسية.

وطالب بالحلول الصحيحة في معاجلة قضية صعدة وعدم عودة الحرب إليها من جديد.

وقال:«أصبح أبناء صعدة محشورين في زاوية والجميع ساهم في ذلك وأي خلاف بين الحكومة والحوثيين أو قبيلة ما والحوثيين يكون ضحيتها أبناء صعدة، لقد أتت الحرب بغير إرادتنا وانتهت الأولى والثانية إلى الخامسة بدون علمنا وبدون ضوابط».

وأشار إلى الوضع الاقتصادي المأوزم في صعدة حيث بلغ سعر اسطوانة الغاز اليوم هناك إلى ثلاثة ألف ريال وسعر دبة البترول إلى 2500 ريال، فيما وصل سعر كيس القمح إلى سبعة آلاف ريال.

وأضاف:«لا نريد شعارات نريد حلولا ولانقبل أي تبرير لما سفك من دماء سواء من الحوثيين أو السلطة وهذه الحرب ليس فيها منتصر إلا لمن هو عدو لليمن». ودعا إلى ضرورة الكشف عن المماطل ومن لايريد حلا جذريا للقضية وألا تكون صعدة شماعة للأخطاء أو المناكفات السياسية.

واختتم حديثه قائلا: «كانت صعدة مليئة بالأسر الثرية واليوم انتهت تلك الأسر ولكن أبناء صعدة مازالوا صامدين وسيصبرون ولن يشحتوا ولن يذهب أبناؤهم إلى الجولات ولن يكونوا عالة على الآخرين».

فيما أشار النائب المستقل علي عبدربه قاضي إلى غياب المؤسسة في هذه الحرب وضعف دور مجلس النواب وتخاذله «مع أنه صاحب الأحقية في حل تلك المشكلة».

كما دعا محمد المقالح، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي إلى ضرورة إعادة الحياة السياسية والتعددية الحزبية والمذهبية والفكرية، مشيرا إلى الاضطهاد التاريخي لأصحاب المذهب الزيدي من قبل السلطة، وتحويل كثير من مناطق الزيدية إلى المذهب الوهابي، مؤكدا أن الحوثيين هو تعبير غير ممنهج لهذا الاضطهاد.

كما أوضح أن السلطة «هي التي بدأت الحرب واستخدمت السلاح وخرجت عن الدستور وأن الجيش ووزارة الدفاع كانت مسيرة في هذه الحرب وليست مخيرة»، مؤكدا ضرورة إطلاق سراح الأسرى من السجون والمعتقلات من دون قيد أو شرط.

فيما طالبت زوجة أحد المعتقلين الأحزاب بتبني قضية المعتقلين على ذمة أحداث صعدة والمطالبة بالإفراج عنهم ووقف الاعتقالات على ذمة هذه القضية ومحاسبة الجناة المتسببين باعتقالهم وتوضيح المبررات لذلك.

وأوضحت أن فترة اعتقال الكثير منهم قد طالت فبعضهم معتقل منذ أربع سنوات وأكثر، ودعت إلى الوقوف مع أهالي المعتقلين في اعتصامهم الذي سينفذونه يوم غد على ساحة الحرية أمام مجلس الوزراء وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم.

إلى ذلك أعلن الشيخ حميد الأحمر عن عقد حلقة نقاشية ثالثة الأسبوع القادم حول قضية الجنوب وموقف اللقاء المشترك منها، كما أعلن عن قرب انعقاد ملتقى التشاور الوطني الذي سيناقش جميع مخرجات هذه الحلقات النقاشية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى