في بيان صحفي صادر من الزميلين حافظ البكاري ورحمة حجيرة:الحكم القضائي في حادثة القذف اعتداء جديد بحق حرية الصحافة
> صنعاء «الأيام» خاص :
> صدر صباح أمس بيان صحفي من الزميلين حافظ البكاري ورحمة حجيرة رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات استنكرا فيه «الحكم الابتدائي المفاجئ والمنطوق للقاضي هاني الربيعي بمحكمة جنوب غرب الأمانة بتاريخ 2009/2/15 بتبرئة صحيفة «البلاد» (مدعومة رسميا) ورئيس تحريرها عبدالملك الفيشاني.
والشخص المذيل باسمه المقال إسحاق محمد البصير من جريمة القذف الصريح التي تعرضنا لها ومنتدى الإعلاميات اليمنيات وبعد مماطلة دامت أربعة أعوام»، وأشار البيان إلى رفع الزميلين ثلاث دعاوى قضائية متعلقة بجريمة القذف التي استهدفتهما من قبل صحيفة «البلاد» في عددها الأول الصادر بتاريخ 24 مايو 2005 .
وذكرا في البيان أن تعامل المحكمة مع القضية ومنطوق الحكم «يؤكد استمرار هذا الاستهداف ويؤكد الطريقة التي يدار بها القضاء ويجعلنا نشعر وكأن من تبنى جريمة القذف أدار التعاطي القضائي مع الدعوى خلال الثلاث سنوات الماضية.
وهي سياسة دأبت السلطات اليمنية على ممارستها ضد الصحفيين والناشطين الذين يتم استهدافهم والاعتداء عليهم دون أن يتم البت في أي حكم يدين من قاموا بهذه الانتهاكات بل ويتم تشجيع هذه الممارسات والاعتداءات الجسدية والمعنوية ضد الصحفيين في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه السلطات واجباتها الوظيفية والأخلاقية تجاه المجتمع وتجاه بناء الدولة الأمر الذي أوصل البلد إلى حالة مؤسفة غير مسبوقة من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وجعل اليمن تقترب كثيرا من وصفها بالدولة الفاشلة وجعلها في أسفل القائمة الخاصة بتطبيق معايير النزاهة والحكم الجيد».
وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة عام 2005 «استجابة لردود الفعل الغاضبة من قبل الرأي العام اليمني ممثلا بفعالياته الإعلامية والسياسية والجماهيرية والإبداعية بالإضافة إلى مواقف المنظمات الدولية، التي عكستها المواد الصحفية التي ملأت مختلف وسائل الإعلام والمظاهرات والاعتصامات والبلاغات الصحفية لكن المحكمة لم تبت في القضية حتى منتصف الشهر الجاري حيث أصدرت الحكم الذي عرفنا به مصادفة من قبل محامين كانوا موجودين في المحكمة لمتابعة قضايا أخرى».
وقالا:«نحن كصحفيين تعرضنا لمختلف المضايقات والتهديدات والإيذاء على المستويات الشخصية والوظيفية والاتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية أو المدعومة من قبل السلطات لنا بالخيانة بالعمالة لجهات أجنبية وجعل حياتنا وحياة أطفالنا والمؤسسات التي نقودها عرضة للتهديد وهو ما وثقت بعضا منه نقابة الصحفيين اليمنيين وتقارير المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وقد وصلت سياسة الاستهداف إلى القذف الذي يمثل محاولة اغتيال اجتماعي ومعنوي في بلد محافظ كاليمن. وبات واضحاً للجميع أن هذه الحادثة وهذا التعاطي القضائي مع القضية لم يكن إلا استمرارا لمواجهة الأدوار التي قمنا بها نحن الاثنين: حافظ البكاري بوصفه أمينا عاما لنقابة الصحفيين وما تطلبه واجبه من الدفاع عن الصحفيين في وجه الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين ومحاولة السلطات تقييد حرية الرأي والتعبير، ورحمة حجيرة رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات وكتاباتها الصحفية الناقدة للنظام الحاكم وسياساته وهي التزامات مهنية وأخلاقية ستظل ملازمة لنا مهما كانت مواقعنا أو اختلفت أدوات وقنوات التعبير عنها».
واختتما البيان بقولهما:«إنه بالرغم مما عكسه التعاطي القضائي مع الدعوى ومنطوق الحكم من حالة التشاؤم من إمكانية صلاح الأجهزة القضائية إلا أننا فضلنا السير في المستوى الثاني من إجراءات التقاضي من خلال الطعن بقرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف وهو الأمر الذي تقدمت به بالنيابة عنا مؤسسة علاو للمحاماة ممثلة بالمحامي خالد الآنسي مدير عام المؤسسة إيمانا منا بأهمية إرساء تقاليد تسهم في تصحيح هذا الاعوجاج الذي يصيب الجهاز القضائي وكشفا للأساليب التي تدار بها هذه الأجهزة وتعاملها مع القضايا التي تمس أعراض وكرامة الصحفيين خصوصا والمواطنين بوجه عام وهو بالطبع ليس تأييدا للعقوبة التي يمكن أن تصدر بحق من يرتكبون مثل هذه الجرائم بقدر ما هو تمسك بحقنا الدستوري والقانوني والأخلاقي في أهمية تجريم الفعل المشين قضائيا وليس تبريره وتبرئته كما فعلت المحكمة الابتدائية».
وفي تصريح خاص لـ«الأيام» أشارت الزميلة رحمة حجيرة إلى أن مماطلة المحكمة للنطق بالحكم دامت أربع سنوات , ولم يستدع محامي الزميلين رحمة وحافظ إلى جلسة الحكم, كما رفضت المحكمة حصول المحامي على نسخة من الحكم الصادر ضدهما مؤكدة أن هذه القضية هي قضية إعلامية بالدرجة الأولى بدأت حينما كتبت هي مقالا «انتقدت فيه الفساد والرئيس بسبب اعتقال الزميل عبدالرحيم محسن موضحة أن صحيفة «البلاد» شبه الرسمية مدعومة من شخصيات داخل حزب المؤتمر الشعبي العام يحملون أفكارا منحطة انعكست في المقال كما نال المقال من حافظ الذي كان أمينا عاما لنقابة الصحفيين لمواقفه ودوره الكبير فيما يتعلق بمناصرة قضايا الصحفيين».
وقالت:«كنت أعتقد أن السياسيين سيلجأون إلى قيمهم وأخلاقهم قبل التركيز على التصفيات السياسية واستنكرت عدم إدانة أي معتد على صحفي أو حبسه ومحاكمته سواء أكان اعتداء جسديا أم تشهيرا كما حصل للعديد ومنها «الأيام» وناشراها». واعتبرت أن «التشهير والقذف للنساء وخاصة الاعلاميات والكاتبات في بلد كاليمن هو اغتيال اجتماعي وتسييغ لقيم منحطة لامعنى لها» مشيرة إلى تزايد عدد الضحايا كتوكل كرمان وسامية الأغبري وأمل الباشا وغيرهن محذرة من أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي في مستقبل الإعلاميات وقالت:«التقينا بطالبات من كلية الإعلام بعد الحادثة مباشرة وقلن بأن آبائهن ضيقوا عليهن الخناق خوفا عليهن من اعتداء مماثل».كما أشارت إلى تعرضها والبكاري إلى اتهامات عديدة ومختلفة حيث اتهمتهما صحيفة «26 سبتمبر» كعملاء للدنمارك وتعرض بسبب ذلك المنتدى للتهديد من قبل جماعات متطرفة كما اتهما بالعمالة لأمريكا وصودرت وظائفهما وتم الإساءة لهما على المستوى الشخصي والوظيفي. وأضافت:«نحن لانشعر بالأمان لا على أنفسنا او أطفالنا ونشعر بالقلق على الحراك المهني والصحفي داخل هذه البلاد وإذا خذلنا القضاء فكيف لنا أن نستمر في معركتنا ضد الفساد».
وتابعت:«نحن متمسكون بحقنا وقيدنا الاستئناف ولن نسكت وسنوزع البيانات وهناك مؤتمر صحفي آخر هذا الأسبوع وورشة عمل الأسبوع المقبل حول الإساءة والتشهير بالآخرين ويجب أن يعرف المجتمع الدولي بأن هذا النظام الذي يدعمه ويموله هو نظام لايحترم قيمه ومبادئه وبالتالي لايستحق دعمه».
ووجهت خطابها للرئيس قائلة:«وعدني الرئيس بحضور عبدالله البشيري وفارس السنباني ووضع يده على رأسي وحلف لي أني كابنته ولن يرضى لي ما لايرضاه لبناته وصدقته وأعتقد انه لن يرضى لبناته ماتم في هذه القضية».
من جانب آخر ينظم منتدى الإعلاميات اليمنيات حلقة نقاش خاصة (بتحرير القضاء من الاستخدام السياسي الرسمي ضد حرية التعبير وإدانة استخدام التشهير والإساءة تجاه الصحفيين) الساعة العاشرة صباح بعد غد الخميس في مقر المنتدى حيث سيتحدث في هذه الحلقة عدد من الزملاء والزميلات ضحايا القذف والتشهير منهم حافظ البكاري رئيس مركز قياس الرأي والصحفية والناشطة الحقوقية سامية الأغبري والمحامي خالد الآنسي والكاتب ونقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر وأمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان. ودعا المنتدى الجميع إلى التضامن مع الزميلين رحمة حجيرة وحافظ البكاري في قضية القذف والتشهير من قبل صحيفة «البلاد», معتبرا الحكم الابتدائي المفاجئ والمنطوق للقاضي هاني الربيعي (محكمة جنوب غرب الأمانة) الذي صدر «لا يعبر إلا عن فساد قضائي في بلادنا , وقمع متعمد لحرية التعبير وحرية الصحافة , وهذا ما يخالف القوانين والأنظمة المحلية والدولية ويتنافي مع الأخلاق والقيم الاجتماعية ولا يقبل به أي شريف، باعتبار أن هذه القضية التي تمسهم قضية رأي عام وقد تم تناولها على مختلف الأصعدة والوسائل الحقوقية والإعلامية».
والشخص المذيل باسمه المقال إسحاق محمد البصير من جريمة القذف الصريح التي تعرضنا لها ومنتدى الإعلاميات اليمنيات وبعد مماطلة دامت أربعة أعوام»، وأشار البيان إلى رفع الزميلين ثلاث دعاوى قضائية متعلقة بجريمة القذف التي استهدفتهما من قبل صحيفة «البلاد» في عددها الأول الصادر بتاريخ 24 مايو 2005 .
وذكرا في البيان أن تعامل المحكمة مع القضية ومنطوق الحكم «يؤكد استمرار هذا الاستهداف ويؤكد الطريقة التي يدار بها القضاء ويجعلنا نشعر وكأن من تبنى جريمة القذف أدار التعاطي القضائي مع الدعوى خلال الثلاث سنوات الماضية.
وهي سياسة دأبت السلطات اليمنية على ممارستها ضد الصحفيين والناشطين الذين يتم استهدافهم والاعتداء عليهم دون أن يتم البت في أي حكم يدين من قاموا بهذه الانتهاكات بل ويتم تشجيع هذه الممارسات والاعتداءات الجسدية والمعنوية ضد الصحفيين في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه السلطات واجباتها الوظيفية والأخلاقية تجاه المجتمع وتجاه بناء الدولة الأمر الذي أوصل البلد إلى حالة مؤسفة غير مسبوقة من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وجعل اليمن تقترب كثيرا من وصفها بالدولة الفاشلة وجعلها في أسفل القائمة الخاصة بتطبيق معايير النزاهة والحكم الجيد».
وكانت النيابة العامة قد أحالت الدعوى القضائية إلى المحكمة المختصة عام 2005 «استجابة لردود الفعل الغاضبة من قبل الرأي العام اليمني ممثلا بفعالياته الإعلامية والسياسية والجماهيرية والإبداعية بالإضافة إلى مواقف المنظمات الدولية، التي عكستها المواد الصحفية التي ملأت مختلف وسائل الإعلام والمظاهرات والاعتصامات والبلاغات الصحفية لكن المحكمة لم تبت في القضية حتى منتصف الشهر الجاري حيث أصدرت الحكم الذي عرفنا به مصادفة من قبل محامين كانوا موجودين في المحكمة لمتابعة قضايا أخرى».
وقالا:«نحن كصحفيين تعرضنا لمختلف المضايقات والتهديدات والإيذاء على المستويات الشخصية والوظيفية والاتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية أو المدعومة من قبل السلطات لنا بالخيانة بالعمالة لجهات أجنبية وجعل حياتنا وحياة أطفالنا والمؤسسات التي نقودها عرضة للتهديد وهو ما وثقت بعضا منه نقابة الصحفيين اليمنيين وتقارير المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وقد وصلت سياسة الاستهداف إلى القذف الذي يمثل محاولة اغتيال اجتماعي ومعنوي في بلد محافظ كاليمن. وبات واضحاً للجميع أن هذه الحادثة وهذا التعاطي القضائي مع القضية لم يكن إلا استمرارا لمواجهة الأدوار التي قمنا بها نحن الاثنين: حافظ البكاري بوصفه أمينا عاما لنقابة الصحفيين وما تطلبه واجبه من الدفاع عن الصحفيين في وجه الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين ومحاولة السلطات تقييد حرية الرأي والتعبير، ورحمة حجيرة رئيسة منتدى الإعلاميات اليمنيات وكتاباتها الصحفية الناقدة للنظام الحاكم وسياساته وهي التزامات مهنية وأخلاقية ستظل ملازمة لنا مهما كانت مواقعنا أو اختلفت أدوات وقنوات التعبير عنها».
واختتما البيان بقولهما:«إنه بالرغم مما عكسه التعاطي القضائي مع الدعوى ومنطوق الحكم من حالة التشاؤم من إمكانية صلاح الأجهزة القضائية إلا أننا فضلنا السير في المستوى الثاني من إجراءات التقاضي من خلال الطعن بقرار المحكمة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف وهو الأمر الذي تقدمت به بالنيابة عنا مؤسسة علاو للمحاماة ممثلة بالمحامي خالد الآنسي مدير عام المؤسسة إيمانا منا بأهمية إرساء تقاليد تسهم في تصحيح هذا الاعوجاج الذي يصيب الجهاز القضائي وكشفا للأساليب التي تدار بها هذه الأجهزة وتعاملها مع القضايا التي تمس أعراض وكرامة الصحفيين خصوصا والمواطنين بوجه عام وهو بالطبع ليس تأييدا للعقوبة التي يمكن أن تصدر بحق من يرتكبون مثل هذه الجرائم بقدر ما هو تمسك بحقنا الدستوري والقانوني والأخلاقي في أهمية تجريم الفعل المشين قضائيا وليس تبريره وتبرئته كما فعلت المحكمة الابتدائية».
وفي تصريح خاص لـ«الأيام» أشارت الزميلة رحمة حجيرة إلى أن مماطلة المحكمة للنطق بالحكم دامت أربع سنوات , ولم يستدع محامي الزميلين رحمة وحافظ إلى جلسة الحكم, كما رفضت المحكمة حصول المحامي على نسخة من الحكم الصادر ضدهما مؤكدة أن هذه القضية هي قضية إعلامية بالدرجة الأولى بدأت حينما كتبت هي مقالا «انتقدت فيه الفساد والرئيس بسبب اعتقال الزميل عبدالرحيم محسن موضحة أن صحيفة «البلاد» شبه الرسمية مدعومة من شخصيات داخل حزب المؤتمر الشعبي العام يحملون أفكارا منحطة انعكست في المقال كما نال المقال من حافظ الذي كان أمينا عاما لنقابة الصحفيين لمواقفه ودوره الكبير فيما يتعلق بمناصرة قضايا الصحفيين».
وقالت:«كنت أعتقد أن السياسيين سيلجأون إلى قيمهم وأخلاقهم قبل التركيز على التصفيات السياسية واستنكرت عدم إدانة أي معتد على صحفي أو حبسه ومحاكمته سواء أكان اعتداء جسديا أم تشهيرا كما حصل للعديد ومنها «الأيام» وناشراها». واعتبرت أن «التشهير والقذف للنساء وخاصة الاعلاميات والكاتبات في بلد كاليمن هو اغتيال اجتماعي وتسييغ لقيم منحطة لامعنى لها» مشيرة إلى تزايد عدد الضحايا كتوكل كرمان وسامية الأغبري وأمل الباشا وغيرهن محذرة من أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي في مستقبل الإعلاميات وقالت:«التقينا بطالبات من كلية الإعلام بعد الحادثة مباشرة وقلن بأن آبائهن ضيقوا عليهن الخناق خوفا عليهن من اعتداء مماثل».كما أشارت إلى تعرضها والبكاري إلى اتهامات عديدة ومختلفة حيث اتهمتهما صحيفة «26 سبتمبر» كعملاء للدنمارك وتعرض بسبب ذلك المنتدى للتهديد من قبل جماعات متطرفة كما اتهما بالعمالة لأمريكا وصودرت وظائفهما وتم الإساءة لهما على المستوى الشخصي والوظيفي. وأضافت:«نحن لانشعر بالأمان لا على أنفسنا او أطفالنا ونشعر بالقلق على الحراك المهني والصحفي داخل هذه البلاد وإذا خذلنا القضاء فكيف لنا أن نستمر في معركتنا ضد الفساد».
وتابعت:«نحن متمسكون بحقنا وقيدنا الاستئناف ولن نسكت وسنوزع البيانات وهناك مؤتمر صحفي آخر هذا الأسبوع وورشة عمل الأسبوع المقبل حول الإساءة والتشهير بالآخرين ويجب أن يعرف المجتمع الدولي بأن هذا النظام الذي يدعمه ويموله هو نظام لايحترم قيمه ومبادئه وبالتالي لايستحق دعمه».
ووجهت خطابها للرئيس قائلة:«وعدني الرئيس بحضور عبدالله البشيري وفارس السنباني ووضع يده على رأسي وحلف لي أني كابنته ولن يرضى لي ما لايرضاه لبناته وصدقته وأعتقد انه لن يرضى لبناته ماتم في هذه القضية».
من جانب آخر ينظم منتدى الإعلاميات اليمنيات حلقة نقاش خاصة (بتحرير القضاء من الاستخدام السياسي الرسمي ضد حرية التعبير وإدانة استخدام التشهير والإساءة تجاه الصحفيين) الساعة العاشرة صباح بعد غد الخميس في مقر المنتدى حيث سيتحدث في هذه الحلقة عدد من الزملاء والزميلات ضحايا القذف والتشهير منهم حافظ البكاري رئيس مركز قياس الرأي والصحفية والناشطة الحقوقية سامية الأغبري والمحامي خالد الآنسي والكاتب ونقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر وأمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان. ودعا المنتدى الجميع إلى التضامن مع الزميلين رحمة حجيرة وحافظ البكاري في قضية القذف والتشهير من قبل صحيفة «البلاد», معتبرا الحكم الابتدائي المفاجئ والمنطوق للقاضي هاني الربيعي (محكمة جنوب غرب الأمانة) الذي صدر «لا يعبر إلا عن فساد قضائي في بلادنا , وقمع متعمد لحرية التعبير وحرية الصحافة , وهذا ما يخالف القوانين والأنظمة المحلية والدولية ويتنافي مع الأخلاق والقيم الاجتماعية ولا يقبل به أي شريف، باعتبار أن هذه القضية التي تمسهم قضية رأي عام وقد تم تناولها على مختلف الأصعدة والوسائل الحقوقية والإعلامية».