رئيسة محكمة الأحداث بإب: مشكلة الحدث (شائف) قضية إنسانية وعدم وجود أهله جذر المشكلة
> إب «الأيام» نبيل مصلح:
>
أكدت القاضي كفاح سعيد عوض أحمد، رئيسة محكمة الأحداث الابتدائية لمحافظة إب أن عدد القضايا التي تم البت فيها 55 قضية (حكما) و33 قضية غير جسيمة و22 قضية جسيمة.
وحول موضوع الطفل شائف قائد الشرعبي (12 عاما) قالت القاضي كفاح: “صحيح أنه كانت لديه قضية (التعرض للانحراف).
وقد حكم عليه القاضي غالب سيف العبيدي سنة 2005م الإيداع في الدار (دار التوجيه الاجتماعي) حتى يتم تسليمه لأهله، إلا أننا حتى يومنا هذا لم نجد أهله».
واستطردت تقول: «القضية ليست (قضية شائف) ولا (عارف)، القضية الأساسية هي (القضية الإنسانية) التي يجب أن نحلها وندرسها بموضوعية كقضية الآن.. الأطفال الموجودون في الشارع (أولاد الشوارع) الذين من الممكن أن يتعرضوا للأذى من خلال التشرد، وهذه ظاهرة عالمية وليست موجودة فقط في محافظة إب، لكن نتيجة لعدم وجود دور إلى جانب دور الرعاية الاجتماعية، مثل ما هو موجود في صنعاء وعدن وتعز، ناهيك عن أنها محافظة منغلقة في ظل عزوف منظمات المجتمع المدني ونقص التوعية، فطبيعي أن نجد الكثير من (شائف) ولابد للإخوة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن يقوموا بإنشاء دور أخرى إلى جانب هذه الدار».
وأضافت أنه «لو كان هناك دور أخرى إلى جانب (الرعاية الاجتماعية) كان من الممكن أن يوضع فيها (شائف) بدلا من دار الرعاية الاجتماعية، ولكن لعدم وجود دور أخرى نضطر أحيانا إلى إيداع أطفال فيها قد يتعرضون للانحراف، وذلك للحفاظ على مصلحتهم وخوفا عليهم من التشرد والضياع»، مشيرة إلى أنه «ينبغي لنا أن ننظر للمسألة من جذورها وليس من أطرافها».
وقالت: «كما تعرفون بأنني تعينت من المحافظ قبل سنتين، وقد عملت العديد من المحاولات، أول هذه المحاولات ابتداء من دار التوجيه الاجتماعي عندما التقيت أول مرة بمدير الدار مع وجود إخوة من المجلس المحلي قدمت له كشفا بأسماء العديد من الأطفال الذين لم نجد أسرهم ومن ضمنهم شائف، لكي نبحث عن آلية للتواصل مع أهاليهم ، ووجدنا أهالي بعض منهم والبعض الآخر لم نجد أسرهم ومن ضمنهم شائف.
وقد سعيت دائما إلى نقل الطفل إلى وضع أفضل مما هو عليه، فقد اتفقنا مع الأخت رئيسة جمعية أصدقاء الطفولة على ما إذا توفر المبنى لهذه الجمعية أو نقله إلى صنعاء إذا تعذر ذلك.
كما أننا نزلنا إلى دار الأيتام لأخذ مجموعة من الأطفال الذين لديهم قضايا خفيفة، مثل التعرض للانحراف كقضية شائف، ولأنه لاتوجد ضوابط تنظم مسألة الدخول والخروج يمكن يخرج الطفل ولا يرجع، وخوفا عليه وعلى مصلحته أبقيناه في الدار كي لا يعود مجددا إلى الشارع، وقد يعود بجريمة أكبر من السابق».
وأوضحت قائلة: «لكن لدينا الآن حلول جذرية لنقل الطفل شائف إلى مركز التكافل الإجتماعي في محافظة عدن، حيث تفهم الأستاذ هشام الهيثمي، مدير المركز للحالة الإنسانية للطفل (شائف) وأبدى اهتمامه في استقباله بالدار واستكمال بعض الإجراءات الخاصة بذلك، خصوصا أن هذه الدار تلاقي اهتمام الكثير من منظمات المجتمع المدني والحكومة، وسيجد الرعاية والاهتمام اللازم له بما في ذلك التعليم اللازم له».
وأعربت القاضي كفاح سعيد عوض، عن شكرها وتقديرها لمدير السجن المركزي في إب، وقالت:
«رغم إزعاجي له كثيرا في التردد على السجن، للتأكد من خلوه من الأحداث سواء أكانوا أولادا أم بناتا، أشكره على تسهيل جميع الصعاب والتجاوب معنا، كما أنني أشكر وزارة العدل على الرعاية التي توليها لقضاء الأحداث على وجه الخصوص، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على النهج السليم للقيادة الحكيمة الممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله راعي عمليات الإصلاح في البلاد والديمقراطية».
وأضافت قائلة:«لقد التقينا بالأخت وزيرة حقوق الإنسان في مؤتمر الطفولة العالمي قبل العام الماضي.
وتم الاتفاق على التواصل معها أثناء زيارتها إلى محافظة إب لزيارة السجن المركزي، وكذلك دار الرعاية والتوجيه الاجتماعي.
إلا أننا تفاجأنا بنزولها إلى السجن المركزي بينما كنا في دورة تدريبية إلى ألمانيا مكلفين من قبل وزارة العدل، وقد تم حينها دفع مبالغ مالية للمعسرين الموجودين في السجن المركزي، ونحن على يقين لو أن الوزيرة كانت على علم بوجود أحداث عليهم ديات وأروش لما توانت في دفعها، لكن على ما يبدو أنها لم تعلم بوجودهم عسى أن ينالوا حظهم في المرة القادمة».
وحول موضوع الطفل شائف قائد الشرعبي (12 عاما) قالت القاضي كفاح: “صحيح أنه كانت لديه قضية (التعرض للانحراف).
وقد حكم عليه القاضي غالب سيف العبيدي سنة 2005م الإيداع في الدار (دار التوجيه الاجتماعي) حتى يتم تسليمه لأهله، إلا أننا حتى يومنا هذا لم نجد أهله».
واستطردت تقول: «القضية ليست (قضية شائف) ولا (عارف)، القضية الأساسية هي (القضية الإنسانية) التي يجب أن نحلها وندرسها بموضوعية كقضية الآن.. الأطفال الموجودون في الشارع (أولاد الشوارع) الذين من الممكن أن يتعرضوا للأذى من خلال التشرد، وهذه ظاهرة عالمية وليست موجودة فقط في محافظة إب، لكن نتيجة لعدم وجود دور إلى جانب دور الرعاية الاجتماعية، مثل ما هو موجود في صنعاء وعدن وتعز، ناهيك عن أنها محافظة منغلقة في ظل عزوف منظمات المجتمع المدني ونقص التوعية، فطبيعي أن نجد الكثير من (شائف) ولابد للإخوة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن يقوموا بإنشاء دور أخرى إلى جانب هذه الدار».
وأضافت أنه «لو كان هناك دور أخرى إلى جانب (الرعاية الاجتماعية) كان من الممكن أن يوضع فيها (شائف) بدلا من دار الرعاية الاجتماعية، ولكن لعدم وجود دور أخرى نضطر أحيانا إلى إيداع أطفال فيها قد يتعرضون للانحراف، وذلك للحفاظ على مصلحتهم وخوفا عليهم من التشرد والضياع»، مشيرة إلى أنه «ينبغي لنا أن ننظر للمسألة من جذورها وليس من أطرافها».
وقالت: «كما تعرفون بأنني تعينت من المحافظ قبل سنتين، وقد عملت العديد من المحاولات، أول هذه المحاولات ابتداء من دار التوجيه الاجتماعي عندما التقيت أول مرة بمدير الدار مع وجود إخوة من المجلس المحلي قدمت له كشفا بأسماء العديد من الأطفال الذين لم نجد أسرهم ومن ضمنهم شائف، لكي نبحث عن آلية للتواصل مع أهاليهم ، ووجدنا أهالي بعض منهم والبعض الآخر لم نجد أسرهم ومن ضمنهم شائف.
وقد سعيت دائما إلى نقل الطفل إلى وضع أفضل مما هو عليه، فقد اتفقنا مع الأخت رئيسة جمعية أصدقاء الطفولة على ما إذا توفر المبنى لهذه الجمعية أو نقله إلى صنعاء إذا تعذر ذلك.
كما أننا نزلنا إلى دار الأيتام لأخذ مجموعة من الأطفال الذين لديهم قضايا خفيفة، مثل التعرض للانحراف كقضية شائف، ولأنه لاتوجد ضوابط تنظم مسألة الدخول والخروج يمكن يخرج الطفل ولا يرجع، وخوفا عليه وعلى مصلحته أبقيناه في الدار كي لا يعود مجددا إلى الشارع، وقد يعود بجريمة أكبر من السابق».
وأوضحت قائلة: «لكن لدينا الآن حلول جذرية لنقل الطفل شائف إلى مركز التكافل الإجتماعي في محافظة عدن، حيث تفهم الأستاذ هشام الهيثمي، مدير المركز للحالة الإنسانية للطفل (شائف) وأبدى اهتمامه في استقباله بالدار واستكمال بعض الإجراءات الخاصة بذلك، خصوصا أن هذه الدار تلاقي اهتمام الكثير من منظمات المجتمع المدني والحكومة، وسيجد الرعاية والاهتمام اللازم له بما في ذلك التعليم اللازم له».
وأعربت القاضي كفاح سعيد عوض، عن شكرها وتقديرها لمدير السجن المركزي في إب، وقالت:
«رغم إزعاجي له كثيرا في التردد على السجن، للتأكد من خلوه من الأحداث سواء أكانوا أولادا أم بناتا، أشكره على تسهيل جميع الصعاب والتجاوب معنا، كما أنني أشكر وزارة العدل على الرعاية التي توليها لقضاء الأحداث على وجه الخصوص، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على النهج السليم للقيادة الحكيمة الممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله راعي عمليات الإصلاح في البلاد والديمقراطية».
وأضافت قائلة:«لقد التقينا بالأخت وزيرة حقوق الإنسان في مؤتمر الطفولة العالمي قبل العام الماضي.
وتم الاتفاق على التواصل معها أثناء زيارتها إلى محافظة إب لزيارة السجن المركزي، وكذلك دار الرعاية والتوجيه الاجتماعي.
إلا أننا تفاجأنا بنزولها إلى السجن المركزي بينما كنا في دورة تدريبية إلى ألمانيا مكلفين من قبل وزارة العدل، وقد تم حينها دفع مبالغ مالية للمعسرين الموجودين في السجن المركزي، ونحن على يقين لو أن الوزيرة كانت على علم بوجود أحداث عليهم ديات وأروش لما توانت في دفعها، لكن على ما يبدو أنها لم تعلم بوجودهم عسى أن ينالوا حظهم في المرة القادمة».