قبيلة آل سالم بن دحة بشبوة يوجهون نداء إلى النائب العام ورئيس مجلس القضاء
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجهت قبيلة آل سالم بن دحة مذكرة إلى النائب العام ورئيس القضاء الأعلى ضد حكم استئناف حجة, وجاء في مذكرة ندائهم:
«الأخ النائب العام للجمهورية اليمنية ورئيس مجلس القضاء الأعلى للجمهورية اليمنية ووزير الداخلية
حول مقتل الملازم عائد علي أحمد العولقي بتاريخ 25/5/2004م في منطقة العابد مديرية الشاهل بحجة. لقد قدمت النيابة العامة في محافظة حجة المتهمين: محمد محمد حسين العابد، خالد حسين علي حسين العابد، أحمد محمد علي حسني العابد، طارق علي علي العابد، علي محمد محمد حسني العابد، وليد حسن علي حسن العابد وعددا آخر من المتهمين إلى محكمة الابتدائية بحجة لقيامهم بقتل الملازم عائد علي أحمد العولقي في 25/5/2004م أثناء تأديته واجبه ومتابعته لعصابة مسلحة قامت بقطع الطريق وأصدرت محكمة حجة الابتدائية حكما في 12/11/2005م قضى بإدانة المتهمين والحكم عليهم بالقصاص والإعدام حدا و بمجب اعترافات المدانين المقبوض عليهم وشهادة الشهود .
ورفع ملف القضية إلى محكمة استئناف حجة وظلت تماطل في القضية لسنوات حتى أصدرت حكما في القضية في 19/1/2009م ذلك الحكم الذي جاء مخالفا لأحكام الشرع والقانون حيث حكمت بالدية وأولياء الدم يطالبون بالقصاص من القتلة قطاع الطريق لتوفر الدليل الشرعي والقانوني والواقعة حدثت على موظف عام أثناء تأديته لوظيفته .
وبهذا نحن قبيلة آل سالم بن دحة ومعنا أبناء العوالق الخيرين نناشدكم بسرعة التدخل بحكم موقعكم ومسئولياتكم القانونية والتوجيهية بسرعة عرض الملف على المحكمة العليا لتصدر حكمها العادل في القضية ضد القتلة قطاع الطريق منعا لسلوك طريق آخر لايحمد عقباه».
«الأخ النائب العام للجمهورية اليمنية ورئيس مجلس القضاء الأعلى للجمهورية اليمنية ووزير الداخلية
حول مقتل الملازم عائد علي أحمد العولقي بتاريخ 25/5/2004م في منطقة العابد مديرية الشاهل بحجة. لقد قدمت النيابة العامة في محافظة حجة المتهمين: محمد محمد حسين العابد، خالد حسين علي حسين العابد، أحمد محمد علي حسني العابد، طارق علي علي العابد، علي محمد محمد حسني العابد، وليد حسن علي حسن العابد وعددا آخر من المتهمين إلى محكمة الابتدائية بحجة لقيامهم بقتل الملازم عائد علي أحمد العولقي في 25/5/2004م أثناء تأديته واجبه ومتابعته لعصابة مسلحة قامت بقطع الطريق وأصدرت محكمة حجة الابتدائية حكما في 12/11/2005م قضى بإدانة المتهمين والحكم عليهم بالقصاص والإعدام حدا و بمجب اعترافات المدانين المقبوض عليهم وشهادة الشهود .
ورفع ملف القضية إلى محكمة استئناف حجة وظلت تماطل في القضية لسنوات حتى أصدرت حكما في القضية في 19/1/2009م ذلك الحكم الذي جاء مخالفا لأحكام الشرع والقانون حيث حكمت بالدية وأولياء الدم يطالبون بالقصاص من القتلة قطاع الطريق لتوفر الدليل الشرعي والقانوني والواقعة حدثت على موظف عام أثناء تأديته لوظيفته .
وبهذا نحن قبيلة آل سالم بن دحة ومعنا أبناء العوالق الخيرين نناشدكم بسرعة التدخل بحكم موقعكم ومسئولياتكم القانونية والتوجيهية بسرعة عرض الملف على المحكمة العليا لتصدر حكمها العادل في القضية ضد القتلة قطاع الطريق منعا لسلوك طريق آخر لايحمد عقباه».