> ذرفت القاصة أروى عبده عثمان مؤسسة بيت الموروث الشعبي دموعها في المؤتمر الصحفي الذي عقد ببيت الموروث الشعبي وهي تناشد الحكومة والمسئولين والجهات المعنية بإنقاذ بيت الموروث الشعبي وتحمل مسئولياتهم تجاه حمايته وحفظ مكوناته ومقتنياته من التلف والتآكل بسبب عدم توفر المبنى المناسب لتلك المحتويات القيمة.

وأشارت الكاتبة وهي تتحدث في المؤتمر إلى أن المكان عدا كونه ضيفا أصبح عرضة للرطوبة وتكاثر الحشرات (العث) والفئران التي تهدد مقتنياته من أزياء شعبية وأثات وصور تعكس التنوع الثقافي لليمن جمعتها على مدى أكثر من عشرين عاما، مشيرة إلى أن حماية الموروث الشعبي هي مسئولية جماعية قومية يجب أن تنهض بها الدولة بمؤسساتها المختلفة وليست فردية على نحو ما هو عليه البيت الذي يعتبر حصيلة جهد فردي لاينبغي أن يهدر بحرمانها من كافة أشكال الرعاية والدعم.

واستغربت عثمان حالة اللامبالاة الحكومية إزاء توفير مبنى خاص للبيت أسوة بما تم توفيره من مبان للكثير من المؤسسات والمنظمات، مستنكرة تجاهل بعض الجهات المعنية وفي الصدارة وزارة الصناعة التي اضطلعت مؤخرا باللقاء التشاوري الهادف للترويج السياحي لليمن وعدم دعوة بيت الموروث الشعبي باعتباره من أهم المراكز الثقافية والسياحية بشهادة العشرات من الزوار.

وناشدت عثمان كلا من رئيس الوزراء د.علي محمد مجور، ووزير التخطيط والصندوق الاجتماعي للتنمية عبدالكريم الأرحبي ووزير الإدارة المحلية د.رشاد العليمي، وأمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع، ووزير الثقافة د.محمد أبوبكر المفلحي، ووزير السياحة نبيل الفقيه، ومحافظ صنعاء يحيى دويد، التفاعل الجاد لتوفير مبنى خاص لبيت الموروث الشعبي، مشيرة إلى أن وزير الإدارة المحلية السابق عبدالقادر هلال، كان قد وعد بتوفير مبنى خاص للبيت لكنه قدم استقالته قبل أن يفي بوعده.

وأكدت أروى عثمان أن بيت الموروث لم يحصل على أي اهتمام حكومي باستثناء مبلغ زهيد (خمسين ألف ريال) مقدم من أمانة العاصمة وغير ثابت وينقطع لفترات طويلة وكذا دعم من صندوق التراث في وزارة الثقافة والشئون الاجتماعية ولايكاد يفي حتى بالإيجار وفواتير الماء والكهرباء.

وقالت:«عند خوض هذه التجربة اكتشفت أني غامرت بالنهوض بمشروع قومي بإمكانات محدودة وجهود فردية وانطلقت من منزل شعبي صغير، معتقدة أنه سيفي باستيعاب الثقافة الشعبية اليمنية، الموروث، الذاكرة الشفوية والمادية ودراستها وحفظها بعيدا عن عوامل التعرية والاندثار، ولكن بعد إنجاز أولى فعالياتنا وهي مهرجان المدرهة (تقاليد الحجاج في صنعاء) عام 2005م أصبح المكان أضيق مما تصورنا ولم يعد يستوعب المطبوعات والملصقات ولم يعد بمقدوره استقبال الأفواج الجماعية للزائرين والسياح، وأصبحت معضلة».

مشيرة الى أن هناك (فريمات) وصورا لم تجد لها مكانا، وأزياء شعبية كثيرة داخل حقائب في المخزن وعند صديقات لها، منها سبعة كراتين موجودة لدى أجنبي، وهناك ثمانية ألف صورة نادرة من مختلف مناطق اليمن كلها غير معروضة ووجود مكتبة صوتية وفوتوغرافية داخل كراتين مغلقة، ويحتوي البيت على مكتبة متخصصة بقضايا التراث والفلكلور والثقافة الشعبية رفدت المكتبة بعناوين فريدة وغير مسبوقة.

وأوضحت أن البيت «أصبح في موقعه الحالي عرضة للحصار والاختناق بأكداس القمامة من الأمام وبروائح الذبائح من المواشي والدجاج والأسماك من الخلف، حيث يطل الجانب الخلفي من البيت على مذابح سوق القاع وتكالبت المآزق والمخانق وفكرنا أكثر من مرة بإغلاق البيت بسبب الظروف المادية الصعبة وشحة موارده وانقطاعها».

وقالت أروى عثمان إن عددا من المسئولين القيادين في الدولة قد تفاعلوا مع البيت ووعدوا بالمساعدة بإيجاد مقر أكبر وأوسع يستوعب مفردات الحياة الشعبية «ولكن كل تلك الوعود انقطعت، وكذلك الحال بالنسبة لرجال الأعمال اليمنيين الذين وعدوا في لحظات حماس وانفعال ثم انقطعوا عن التواصل مع البيت».

لافتة أيضا إلى أن البيت لايمتلك أدوت التوثيق الحديثة كالسجل والكاميرا الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو وفريق عمل المسوحات الميدانية.. الخ، مشيرة إلى أن السفارة اليابانية كانت قد قدمت منحة لدعم البيت بالعديد من أجهزة التوثيق ذات الكفاءة العالية لكن لأن البيت ضيق لايستوعب تلك الأجهزة ألغيت تلك المنحة التي كانت تقدر بتسعين ألف دولار.

وقالت أروى عثمان في ختام حديثها:«كنا نحصل على راتب لسكرتيرة البيت وعاملة التنظيف بمبلغ ثلاثين ألف ريال من أمانة العاصمة اعتمدها د. يحيى الشعيبي، وعند تغييره انقطع الدعم، وحتى اللحظة لم نستطع أن نلتقي بأمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع منذ أن تعين ليعالج هذه القضية».