> أكد شقيق الناشط المعتقل عماد أحمد غانم، نائب رئيس هيئة الحراك السلمي في كرش، أنه «بعد أن مضى على اعتقال غانم ورفيقه وليد علي أحمد رئيس جمعية العاطلين، شهران في السجن من دون مسوغ قانوني أو وجود اتهامات جسيمة تجيز بقاءهم تلك الفترة، تم تقديم طلبات بالإفراج عن المعتقلين خصوصا وقد انتهت كل الفترات القانونية التي كانت تتذرع بها النيابة العامة».

وتساءل عبده أحمد غانم شقيق المعتقل عماد: «هل هناك نص قانوني يستوجب بقاء أشخاص أبرياء مسالمين كل هذه المدة الزمنية؟ وهل يعلم النائب العام بما يحدث في نيابة القبيطة من مخالفات تسيء لسيادة القانون بعد الرفض القاطع لكل طلبات الإفراج حتى بالضمانة الحضورية؟ ولاندري ماذا تريد النيابة العامة بالضبط من المعتقلين؟».

على الصعيد نفسه تلقت «الأيام» رسالة من المعتقل عماد أحمد غانم سكرتير الاشتراكي نائب الحراك السلمي من داخل السجن عن طريق نجله الأصغر مذيلة بتوقيعه أشار فيها إلى أن أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام قام بزيارته إلى السجن وتبادل معه حديثا طويلا عن التهم والتلفيقات الكيدية والاستهداف السياسي ضده، وقدم القيادي المؤتمري عرضا للمعتقل غانم بالانتماء للمؤتمر الشعبي العام والإعلان عن ذلك الانتماء مقابل الإفراج عنه خلال ساعة، إضافة إلى تفريغه من العمل في مدرسة عماد السفيلي، وهو مارفضه المعتقل غانم الذي رد بقوله تعالى (رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه).

وأضاف غانم بكل عزيمة وإصرار وثبات بالرد قائلا: «إنني أحترمك كشخص وزميل، أما الانتساب للمؤتمر الشعبي نقول: نجوم السماء أقرب لكم من ذلك وأرجو أن لا تكرر مثل هذه العروضات».