في نداء استغاثة موجه للأخ رئيس الوزراء: عمال وموظفو الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ بعدن بلا رواتب منذ ثلاثة أشهر
> عدن «الأيام» خاص:
> وجه عمال وموظفو الإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ بعدن عبر «الأيام» نداء استغاثة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء د.علي محمد مجور، التمسوا فيه تدخله المباشر لحل معاناتهم الشديدة التي صاروا جراءها بدون رواتب ومعاش هم وأسرهم وأطفالهم منذ أن تم إحالتهم للمعاش الإجباري وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 108 لعام 2008م.
وذكر هؤلاء العاملون والموظفون أن القرار المذكور آنفا لم ينفذ حتى اليوم، ليجدوا أنفسهم بدون رواتب منذ شهر ديسمبر 2008م، مشيرين إلى أن معظمهم قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن خلال عملهم في شركة الملاحة الوطنية قبل الوحدة التي كانت ترفد خزينة الدولة بالملايين من العملة المحلية والعملة الصعبة، ووفقا لقانون الخصخصة تم إلحاقهم بالإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ (13 شركة، نحو ثمان منها شركات وهمية)، ثم فوجئوا بإحالتهم للتقاعد الإجباري منذ ديسمبر 2008 قبل أن تستكمل كل الجهات المعنية إجراءات إحالتهم للتقاعد.
وأفادوا أيضا أن وزارة النقل لم تقم حتى الآن بإلزام الإدارة المشتركة بدفع مستحقاتهم من الإجازات المستحقة وعلاوة التطبيب والملابس وغيرها، رغم أن اتفاقية نقل أعمال الشحن والتفريغ من شركة الملاحة الوطنية إلى القطاع الخاص تنص وتفرض عقوبات على أية شركة تتنصل من تنفيذ ذلك.
وتساءل العمال والموظفون وعددهم نحو 380 بقولهم: «لمصلحة من يتم رمينا وأسرنا وأطفالنا إلى الشارع دون تقدير لخدماتنا التي بذلناها في المجال الملاحي ومناولة البضائع في ميناء عدن؟»، مشيرين إلى أن كل الجهات ذات العلاقة ترمي الكرة إلى ملعب الأخرى، ما يعني أن تكريم المتقاعد غير معترف به وكرامة العامل والموظف صارت لا قيمة لها».
وأوضحوا أنه على الرغم من محاضر الاجتماعات التي انعقدت بين كل الجهات المعنية ونصت على الإسراع في حل معاناتهم إلا أن هذه الجهات تنصلت من القيام بواجباتها لأسباب لا شأن ولا دخل لهم فيها».
وناشد العمال والموظفون الأخ د.علي محمد مجور، رئيس الوزراء التدخل المباشر لحل معاناتهم رأفة بهم وبأطفالهم من الحاجة والعوز.. مشيرين إلى أنهم لايملكون غير معاشاتهم وليس لهم مصدر دخل آخر كونهم عمالا وموظفين فقراء.
وذكر هؤلاء العاملون والموظفون أن القرار المذكور آنفا لم ينفذ حتى اليوم، ليجدوا أنفسهم بدون رواتب منذ شهر ديسمبر 2008م، مشيرين إلى أن معظمهم قضى سنوات طويلة في خدمة الوطن خلال عملهم في شركة الملاحة الوطنية قبل الوحدة التي كانت ترفد خزينة الدولة بالملايين من العملة المحلية والعملة الصعبة، ووفقا لقانون الخصخصة تم إلحاقهم بالإدارة المشتركة لأعمال الشحن والتفريغ (13 شركة، نحو ثمان منها شركات وهمية)، ثم فوجئوا بإحالتهم للتقاعد الإجباري منذ ديسمبر 2008 قبل أن تستكمل كل الجهات المعنية إجراءات إحالتهم للتقاعد.
وأفادوا أيضا أن وزارة النقل لم تقم حتى الآن بإلزام الإدارة المشتركة بدفع مستحقاتهم من الإجازات المستحقة وعلاوة التطبيب والملابس وغيرها، رغم أن اتفاقية نقل أعمال الشحن والتفريغ من شركة الملاحة الوطنية إلى القطاع الخاص تنص وتفرض عقوبات على أية شركة تتنصل من تنفيذ ذلك.
وتساءل العمال والموظفون وعددهم نحو 380 بقولهم: «لمصلحة من يتم رمينا وأسرنا وأطفالنا إلى الشارع دون تقدير لخدماتنا التي بذلناها في المجال الملاحي ومناولة البضائع في ميناء عدن؟»، مشيرين إلى أن كل الجهات ذات العلاقة ترمي الكرة إلى ملعب الأخرى، ما يعني أن تكريم المتقاعد غير معترف به وكرامة العامل والموظف صارت لا قيمة لها».
وأوضحوا أنه على الرغم من محاضر الاجتماعات التي انعقدت بين كل الجهات المعنية ونصت على الإسراع في حل معاناتهم إلا أن هذه الجهات تنصلت من القيام بواجباتها لأسباب لا شأن ولا دخل لهم فيها».
وناشد العمال والموظفون الأخ د.علي محمد مجور، رئيس الوزراء التدخل المباشر لحل معاناتهم رأفة بهم وبأطفالهم من الحاجة والعوز.. مشيرين إلى أنهم لايملكون غير معاشاتهم وليس لهم مصدر دخل آخر كونهم عمالا وموظفين فقراء.