> قال د.عبدالوهاب شمسان، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة عدن ان النصوص القانونية واضحة في محاربة القرصنة الا ان المشكلة تكمن في التنفيذ رغم ان المتضرر الأكبر من اعمال القرصنة هي اليمن.

جاء ذلك في محاضرة له بعنوان: «القرصنة البحرية» القاها صباح أمس الخميس في منتدى السعيد بتعز، مشيرا الى ان القوات الدولية الموجودة في خليج عدن «لا ترمي الى محاربة القرصنة البحرية، وإنما لها هدف آخر وهو تدويل هذه المنطقة خدمة لإسرائيل ومصلحة امريكا، الداعم الرئيسي للقراصنة الذين يمتلكون معدات واسلحة لا توجد مع القوات اليمنية»، مشيرا الى ان البارجة الامريكية (ماوتت وينز) الموجودة في المياه الاقليمية تحمل 1300 فردا، متسائلا بقوله: «هل كل هذا العدد لمحاربة القرصنة ولو كان ذلك فعلا لاستطاعوا القضاء عليها مبكرا».

وأكد د.شمسان «أن تحجيم دور القراصنة يتحتم بالضرورة قيام الدول في المنطقة بالتفاعل بجدية بعد ان برزت مطالب بطرق أخرى منها بناء قواعد ثابتة او موانئ او التواجد بشكل اتفاقيات وكلها تصب في النيل بسيادة أمن وسيادة العرب القومي وليس اليمن فقط«، ضاربا المثل بميناء العقبة الذي سيطرت عليه اسرائيل بين عام 1979-69م.

واضاف قائلا: «اذا ما أسقطنا أعمال القرصنة على ما يجري اليوم في خليج عدن والبحر الاحمر وبحر العرب سنجد في حقيقة الامر ان هناك تطورا مثيرا في ظاهرة القرصنة يتجلى في ارتكابها مجموعة من أعمال القرصنة في المياه الاقليمية الصومالية وخارجها ما بين 100 الى 200 ميل بحري من البحر الاقليمي لليمن حيث يقدر عدد القراصنة 1100 شخص واستطاعوا القيام بأكثرمن 90 هجوما على السفن في خط الملاحة الدولي وتقدر حجم الفديات التي حصل عليها القراصنة خلال عام 2008م أكثر من 50 مليون دولار، تذهب اغلبها لتجنيد قرصان جدد، وهذا ما يؤكد بما لايدع مجالا للشك بأن ظاهرة القرصنة الدولية في المياه الاقليمية اليمنية وما جاورها ليست مصادفة وان هناك أمورا تحاك موجهة أساسا ضد الجمهورية اليمنية وهادفة الى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتنذر بالخطر وتهدد واحدا من أهم الطرق الملاحة البحرية في العالم».

وأشار شمسان الى ان اليمن حذرت منذ بدء القرصنة عام 2002م من تداعيات الاوضاع المتدهورة سياسيا وأمنيا وانسانيا في الصومال على الامن والاستقرار في المنطقة وبينت الخطورة التي تشكلها ظاهرة القرصنة على حركة الملاحة الدولية.

واختتم د.شمسان محاضرته، مؤكدا ان القضاء على القرصنة يستدعي انهاء الوضع الإنساني والأمني الخطير والمتدهور في الصومال وتعاون المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول العربية في قمع القرصنة الى أقصى حد ممكن في أعالي البحار او في أي مكان خارج ولاية أية دولة وذلك وفقا للمادة 100 من اتفاقية البحار لعام 1982م لما تشكله القرصنة من تهديد كبير على الامن القومي العربي، مشيرا الى ان الدول المطلة على البحر الاحمر وخليج عدن وبحر العرب هي المعنية بالتقارب والعمل على تكاتف جهودها لمواجهة أعمال القراصنة المتزايدة خاصة ان اليمن هي المتضرر الرئيسي من أعمال القرصنة سواء من خلال إطلالها على الموقع الاستراتيجي المهم المتمثل في باب المندب او من خلال مرور خط الملاحة الدولية في مياهها الاقليمية وبدلا من ان تقوم الدول الكبرى بإرسال سفنها الحربية الى المنطقة عليها وبكل صدق وشفافية ان تعمل على مساندة اليمن وتقدم الدعم المادي واللوجستي لها لكي تستطيع القيام بدورها في القضاء على القرصنة وحماية المياه الاقليمية والدولية وانه من الضرورة بما كان انشاء مركز لمكافحة القرصنة يكون مقره اليمن لإشرافها على مساحة كبيرة من الشواطئ.