بعد امتناع الأمن عن إحضار أوليات قضية مقتل الشهيد عمر الصبيحي المحامي الحالمي:نيابة استئناف عدن توجه نيابة المنصورة بفتح التحقيق في القضية
> عدن «الأيام» خاص:
> أكد الأخ عارف الحالمي محامي أولياء دم الشهيد عمر عبدالعزيز الصبيحي أنه وموكليه قد توجهوا إلى نيابة وشرطة الشيخ عثمان ونيابة وشرطة المنصورة، وكذا شرطة منطقة القاهرة صباح أمس الأول بحثا عن أوليات قضية الشهيد حسب وعد إدارة أمن المحافظة في الأيام الماضية فلم يجدوا لها هناك أي أثر.
وقال المحامي الحالمي: «وتوجهنا بعد ذلك إلى نيابة استئناف محافظة عدن لمقابلة القاضي عزام إبراهيم، القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف المحافظة، وأوضحنا له عدم وجود تلك الأوليات حسب وعد إدارة أمن محافظة عدن، وقدمنا طلب فتح التحقيق والبدء به أمام النيابة مباشرة، حيث إننا نتهم المسلحين من أمن عدن المتواجدين في اعتصامات 13 يناير 2009، وأن إدارة الأمن ستماطل بذلك حيث لم تبد أي جدية منذ إصابة الشهيد في 13 يناير 2009م وحتى بعد وفاته متأثرا بتلك الإصابة في 20 يناير 2009م ولم تحقق في ذلك رغم أن القانون يلزم الأمن باعتباره مأمور ضبط قضائي برفع أوليات هذه القضية سريعا والمحافظة على مسرح الجريمة وعمل تقارير الخبرة الجنائية تحت إشراف النيابة العامة، لكنها امتنعت عن ذلك وهي المتواجدة يوم ارتكاب جريمة مقتل الشهيد، وقامت بأخذ الشهيد عنوة من المستشفى في محافظة عدن إلى صنعاء ولم تحضر أي تقارير عن أسباب الوفاة».
وأفاد المحامي الحالمي قائلا: «لقد وجه القائم بأعمال رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن أسفل الطلب المقدم من والدي الشهيد إلى نيابة المنصورة الابتدائية بالسماع إلى بلاغ أولياء الدم ودعواهم والتحقيق فيها والتصرف وفقا للشرع والقانون، وقد قمنا بتسليم الطلب الممهور بالتوجيه إلى ديوان نيابة المنصورة الابتدائية باستلام لأصل الطلب والتوجيه».
وأضاف قائلا: «إننا هنا نطلب من النائب العام باعتبار الجريمة مشهودة، التوجيه بالإذن بسماع أقوال قوات أمن عدن المسلحين المتواجدين في مسرح الجريمة عند ارتكابها حيث إن شهودنا موجودون وسيتم سماعهم بداية الأسبوع القادم، ولسرعة الإجراءات نطلب ذلك الإذن مع التوجيه لمستشفى الثورة بإحضار تقارير الطب الشرعي للمجني عليه باعتبار أن وحدة الطب الشرعي تتبع رسميا النائب العام، ولأن الإذن بالتحقيق مع ضباط الأمن يتم بأمر من النائب العام للجمهورية أو من ينوبه، وكذلك سرعة فحص الجثة في مستشفى الثورة بصنعاء والتي لها أكثر من شهر في ثلاجة المستشفى».
وقال المحامي عارف الحالمي في ختام تصريحه: «إننا نتقدم بهذه الطلبات المشروعة المستندة للشرع والقانون الذي يجب أن نعمل جميعا على سيادته حفاظا على حقوق وحريات المواطنين، كما نطالب الهيئات والأفراد بالاستمرار في الوقوف مع هذه القضايا العادلة التي يحاول المتنفذون دائما عرقلتها محاولين استمرار سيادة قانون الغاب، وأن يأكل القوي الضعيف وهو ما يهدد السلم الاجتماعي».
وقال المحامي الحالمي: «وتوجهنا بعد ذلك إلى نيابة استئناف محافظة عدن لمقابلة القاضي عزام إبراهيم، القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف المحافظة، وأوضحنا له عدم وجود تلك الأوليات حسب وعد إدارة أمن محافظة عدن، وقدمنا طلب فتح التحقيق والبدء به أمام النيابة مباشرة، حيث إننا نتهم المسلحين من أمن عدن المتواجدين في اعتصامات 13 يناير 2009، وأن إدارة الأمن ستماطل بذلك حيث لم تبد أي جدية منذ إصابة الشهيد في 13 يناير 2009م وحتى بعد وفاته متأثرا بتلك الإصابة في 20 يناير 2009م ولم تحقق في ذلك رغم أن القانون يلزم الأمن باعتباره مأمور ضبط قضائي برفع أوليات هذه القضية سريعا والمحافظة على مسرح الجريمة وعمل تقارير الخبرة الجنائية تحت إشراف النيابة العامة، لكنها امتنعت عن ذلك وهي المتواجدة يوم ارتكاب جريمة مقتل الشهيد، وقامت بأخذ الشهيد عنوة من المستشفى في محافظة عدن إلى صنعاء ولم تحضر أي تقارير عن أسباب الوفاة».
وأفاد المحامي الحالمي قائلا: «لقد وجه القائم بأعمال رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة عدن أسفل الطلب المقدم من والدي الشهيد إلى نيابة المنصورة الابتدائية بالسماع إلى بلاغ أولياء الدم ودعواهم والتحقيق فيها والتصرف وفقا للشرع والقانون، وقد قمنا بتسليم الطلب الممهور بالتوجيه إلى ديوان نيابة المنصورة الابتدائية باستلام لأصل الطلب والتوجيه».
وأضاف قائلا: «إننا هنا نطلب من النائب العام باعتبار الجريمة مشهودة، التوجيه بالإذن بسماع أقوال قوات أمن عدن المسلحين المتواجدين في مسرح الجريمة عند ارتكابها حيث إن شهودنا موجودون وسيتم سماعهم بداية الأسبوع القادم، ولسرعة الإجراءات نطلب ذلك الإذن مع التوجيه لمستشفى الثورة بإحضار تقارير الطب الشرعي للمجني عليه باعتبار أن وحدة الطب الشرعي تتبع رسميا النائب العام، ولأن الإذن بالتحقيق مع ضباط الأمن يتم بأمر من النائب العام للجمهورية أو من ينوبه، وكذلك سرعة فحص الجثة في مستشفى الثورة بصنعاء والتي لها أكثر من شهر في ثلاجة المستشفى».
وقال المحامي عارف الحالمي في ختام تصريحه: «إننا نتقدم بهذه الطلبات المشروعة المستندة للشرع والقانون الذي يجب أن نعمل جميعا على سيادته حفاظا على حقوق وحريات المواطنين، كما نطالب الهيئات والأفراد بالاستمرار في الوقوف مع هذه القضايا العادلة التي يحاول المتنفذون دائما عرقلتها محاولين استمرار سيادة قانون الغاب، وأن يأكل القوي الضعيف وهو ما يهدد السلم الاجتماعي».