المستثمرون الجدد
> قيس سالم الدوعني:
> أربعة أشهر ونيف منذُ وقوع كارثة الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة، التي خلفت دماراً هائلاً في كل شيء، وإلى الآن لم يطرأ على أرض الواقع أي تغيير.
متضررون يقاسون آلام الكارثة التي تزداد وطأتها عليهم يوماً بعد آخر وهم بلا مأوى يضمهم مع أسرهم بعد أن تشتت شملهم وأصبحوا مشردين، فمنهم من آواه قريب له أو جمعية خيرية، ولاشك أن الشعور بالراحة في هذه الأماكن المؤقتة معدوم، ولكن ظروفهم أجبرتهم على تحمل كل ذلك، وحتى المساعدات الغذائية والتموينية أثناء الكارثة لم تقدم الدولة شيئاً جديراً بالذكر، فما قدمته يخجل المرء أن يتكلم به فلولا الجمعيات والمؤسسات الخيرية من داخل اليمن ومن خارجها لكانت الكارثة مضاعفة لأننا نعيش في دولة عاجزة عن القيام بأبسط مسئولياتها وفي الحقيقة كشفت الكارثة أننا نعيش في لا دولة، هناك عصابات تتحكم في أمور البلاد وتنهب ثرواته بل وحتى المساعدات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية فمنذُ إعلان محافظة حضرموت منطقة منكوبة وفتح حساب برقم واحد لمساعدة المنكوبين أغدقت الدول الشقيقة والصديقة هذا الرقم بمليارات الريالات تكفي لإعادة إعمار ما خلفته عشر كوارث من دمار بحجم الكارثة التي حلت بحضرموت والمهرة مجتمعة بيد أن وسائل الإعلام الرسمية أصمّت آذاننا بإعادة الإعمار وصناديق الإعمار والكلام الذي تفوح روائح الكذب من بين حروفه فلا تلوح في الأفق أي بوادر نية من قبل الحكومة لتعويض المتضررين فأين المواد التموينية التي وُعد المتضررون بصرفها لهم في ضوء البطاقة الانتخابية عفواً البطاقة التموينية يبدو أن حمى الانتخابات في طريقها إلينا.
الكارثة أفرزت نوعا جديدا من المستثمرين ألا وهم مستثمرو الكوارث ممن تحجرت قلوبهم ثم ماتت فجعلوا من فجيعة أهلنا في حضرموت والمهرة مغنماً يرفعون به أرصدتهم في البنوك الخارجية ويشيدون به صروحهم الممردة من قوارير ويطعمون أطفالهم ونساءهم من الحرام من مال أطفالنا ونسائنا في حضرموت .
الكارثة كشفت أيضا سلطة محلية في حضرموت مكتوفة الأيدي بسبب المركزية لا تستطيع التصرف في أي شيء وإلا فماذا يعني مرور كل هذا الوقت منذٌ وقوع الكارثة والأيادي مكتوفة.
نكرر النداء للسلطة والحزب الحاكم بإيلاء المتضررين جُلّ اهتمامهم وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وتعويضهم التعويض العادل وإنصاف أبناء حضرموت بشكل عام وإعطائهم نصيبهم في العمل والتوظيف في الشركات العاملة على أراضيهم قبل أن تنفجر قنبلتهم الموقوتة ويحدث ما لا يحمد عقباه .
متضررون يقاسون آلام الكارثة التي تزداد وطأتها عليهم يوماً بعد آخر وهم بلا مأوى يضمهم مع أسرهم بعد أن تشتت شملهم وأصبحوا مشردين، فمنهم من آواه قريب له أو جمعية خيرية، ولاشك أن الشعور بالراحة في هذه الأماكن المؤقتة معدوم، ولكن ظروفهم أجبرتهم على تحمل كل ذلك، وحتى المساعدات الغذائية والتموينية أثناء الكارثة لم تقدم الدولة شيئاً جديراً بالذكر، فما قدمته يخجل المرء أن يتكلم به فلولا الجمعيات والمؤسسات الخيرية من داخل اليمن ومن خارجها لكانت الكارثة مضاعفة لأننا نعيش في دولة عاجزة عن القيام بأبسط مسئولياتها وفي الحقيقة كشفت الكارثة أننا نعيش في لا دولة، هناك عصابات تتحكم في أمور البلاد وتنهب ثرواته بل وحتى المساعدات التي تقدمها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية فمنذُ إعلان محافظة حضرموت منطقة منكوبة وفتح حساب برقم واحد لمساعدة المنكوبين أغدقت الدول الشقيقة والصديقة هذا الرقم بمليارات الريالات تكفي لإعادة إعمار ما خلفته عشر كوارث من دمار بحجم الكارثة التي حلت بحضرموت والمهرة مجتمعة بيد أن وسائل الإعلام الرسمية أصمّت آذاننا بإعادة الإعمار وصناديق الإعمار والكلام الذي تفوح روائح الكذب من بين حروفه فلا تلوح في الأفق أي بوادر نية من قبل الحكومة لتعويض المتضررين فأين المواد التموينية التي وُعد المتضررون بصرفها لهم في ضوء البطاقة الانتخابية عفواً البطاقة التموينية يبدو أن حمى الانتخابات في طريقها إلينا.
الكارثة أفرزت نوعا جديدا من المستثمرين ألا وهم مستثمرو الكوارث ممن تحجرت قلوبهم ثم ماتت فجعلوا من فجيعة أهلنا في حضرموت والمهرة مغنماً يرفعون به أرصدتهم في البنوك الخارجية ويشيدون به صروحهم الممردة من قوارير ويطعمون أطفالهم ونساءهم من الحرام من مال أطفالنا ونسائنا في حضرموت .
الكارثة كشفت أيضا سلطة محلية في حضرموت مكتوفة الأيدي بسبب المركزية لا تستطيع التصرف في أي شيء وإلا فماذا يعني مرور كل هذا الوقت منذٌ وقوع الكارثة والأيادي مكتوفة.
نكرر النداء للسلطة والحزب الحاكم بإيلاء المتضررين جُلّ اهتمامهم وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة وتعويضهم التعويض العادل وإنصاف أبناء حضرموت بشكل عام وإعطائهم نصيبهم في العمل والتوظيف في الشركات العاملة على أراضيهم قبل أن تنفجر قنبلتهم الموقوتة ويحدث ما لا يحمد عقباه .