الغموض يكتنف أصول وممتلكات مديريات محافظة عدن
> ضرام عبدالله سبولة:
>
لقد جاء قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م ليبين حدود وصلاحيات المجالس المحلية (محافظة - مديرية) في إطار سعي فخامة الرئيس لتعزيز وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي العام.
والاستفادة من موارد الوحدة الإدارية في التنمية، وتطوير ذلك المجتمع بما يتناسب وأولوية احتياجاته، ولكوني على يقين من إصرار فخامته على تحقيق ذلك، إلا أني استغرب محاولة البعض في تعطيل نقل الصلاحيات وإجهاض هذه التجربة الرائدة.
فبعد مرور (9) أعوام على صدور القانون إلا أن هناك العديد من المواد المهمة التي مازالت مجمدة والتي هي في الأساس من أهم مرتكزات المحليات، فالمادة (170) من القانون تنص على:«تؤول ممتلكات وحقوق المجالس المحلية ومجالس الشعب المحلية ومكاتب الأشغال التابعة للوزارة وقت صدور هذا القانون إلى (المجالس المحلية) المنتخبة وفقا لأحكامه، ويتم استثمار وتشغيل هذه الممتلكات والحقوق لصالح الوحدة الإدارية (المديرية) المعنية بنظر رئيس الوحدة الإدارية تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي المعني على أن يتم الحصر لهذه الممتلكات والحقوق بواسطة لجان تشكل بقرار من الوزير، وتجري عملية الدور والتسليم بموجب محاضر رسمية تحرر لهذا الغرض».
لكن وللأسف الشديد لم يتم ذلك حتى الآن، ففي مديرية صيرة خصوصا ومحافظة عدن عموما توجد أصول وعقارات تابعة للبلدية ومجالس الشعب المحلية لم يتم تسليمها للوحدة الإدارية، ويحرص كثيرون على تمييع الموضوع، بل تم صرف عقود من أراضي وعقارات الدولة للذين في الأساس كانوا مستأجرين من البلدية بعقود رسمية ولسنوات طويلة، وتسخير الشؤون القانونية للنيل من أصول البلدية وإضعاف المجالس المحلية في الوقت الذي تدخل إلى جيوب هؤلاء مئات الملايين من الريالات، إضافة إلى صرف عقود من هيئة الأراضي وعقارات الدولة لمحلات وأسواق تابعة للبلدية منذ أكثر من ستين عاما، وكانت تدفع الإيجار بانتظام، وتحولت بقدرة قادر إلى أملاك خاصة، كما أن مساحات المتنفسات من صيرة وحتى فندق مركيور التي كان أغلبها يدفع الإيجار للبلدية بعد إبرام عقود رسمية بذلك، أصبح فجأة ذلك المستأجر مالكا بعقود من هيئة أراضي وعقارات الدولة، وكأن العقود المبرمة مع البلدية من حكومة (تايوان)!، وإذا نظرنا إلى قانون السلطة المحلية وتحديدا المادة (173) التي تنص على: «يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية، كما يلغى كل حكم يرد في أي قانون آخر يتعارض وأحكام هذا القانون».
ومن هنا فإن العقود المبرمة مع البلدية سابقا تعتبر عقودا شرعية وصحيحة وتؤول ملكيتها إلى المجالس المحلية بحسب نص المادة (170) السابق ذكرها، إضافة إلى أنه وبعد مرور تسعة أعوام على التجربة المحلية يرفض مكتبا الأراضي والواجبات فتح فرعين لمكاتبهما في المديرية في تحد صارخ لتوجيهات وسياسة الدولة وآمال شعب بأكمله.
إضافة إلى أن هناك نقطة مهمة هي عدم تزويد الوحدات الإدارية بمهندسين وفنيين ذوي كفاءات لعمل دراسات المشاريع، وإعداد المناقصات، وتحليل كراسة عطاء المقاولين أعتبرها - شخصيا - خطوة لإفشال مشاريع الوحدات الإدارية (المديريات).
إننا نعلم أن الكثير من عقارات وأصول البلدية تم إخفاء وثائقها وسجلاتها، حيث تم توظيفها لأغراض شخصية، فصارت ملكية خاصة (بجرانات مزورة) من الهند أو غير ذلك، وبعد أن كان العقار يسدد الإيجار للبلدية على مدى ستين عاما نفاجأ بظهور المالك الجديد وبمساعدة ضعاف النفوس من عمال البلدية في السنوت السابقة، والمصيبة العظمى أن المحاكم تنظر في مثل هكذا قضايا في ظل غياب واضح للشؤون القانونية التابعة لمكتب البلدية والأشغال التي في الأساس تقع عليها مسؤولية الدفاع عن أصولها وعقاراتها وأسواقها، وتتحمل مع القيادات السابقة مترتبات التصفية لتلك الأصول.
إن المادة (61) من قانون السلطة المحلية تنص على: «يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والإشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنمية عملها كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية»، وتنص الفقرة (4) من المادة نفسها على: «دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقة عليها و الإشراف والرقابة على تنفيذها».
ألا أن ذلك يا سعادة وزير الإدارة المحلية لا يتم، ففي الوقت الذي يبذل المجلس المحلي لمديرية صيرة وهيئته الإدارية أقصى الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة حل قضايا الزيادة السكانية وقلة المساحات لاتزال هناك مناطق غير مخططة، ولم يتم إنزال المخططات ووحدات الجوار المخصصة لها لسنوات طويلة، في حين تغيرت تلك المناطق شكلا ومضمونا والمجلس المحلي أصبح أمام مشاكل تنهال عليه يوميا بسبب النزاعات على الأراضي والسبب أن المخططات ووحدات الجوار مازالت في (الشحن)!.
كما أن ظاهرة جديدة برزت أيضا، حيث تحالف بعض العسكريين مع بعض البلاطجة ليشكلوا مافيا جديدة مخصصة بتجارة الأراضي الجبلية وبيعها بمئات الآلاف من الريالات إن لم تكن ملايين، مستغلين هذا الخلل الجسيم مع عدم وجود مخططات منذرين بوقوع كارثة بيئية في المستقبل القريب، وسيكون المجلس المحلي في مواجهة الأمر، لذلك يجب استصدار وحدات الجوار من المحافظات وعلى قيادة الأجهزة الأمنية بفروعها كافة كبح جماح منتسبيها منعا للاحتقان الذي يسببه بعض هؤلاء، إضافة إلى معاملتهم أسوة بالمدنيين الذين يتم هدم منازلهم العشوائية بسرعة البرق بينما يقوم هؤلاء بالمقاومة بمساندة من (.......) والبقية معروفة ولا تحتاج إلى توضيح!.
إضافة إلى تغير وظيفة الأرض بعد إنزال وحدات الجوار، فبعد أن تكون المساحة بحسب وحدة الجوار والمخطط (موقف سيارات، حديقة، مركز دفاع مدني) تتحول بفعل أعمال السحر إلى قطعة أرض سكني تجاري ليتم بيعها بالملايين!!.
المادة (159) تنص على الآتي: «لأغراض النهوض بوظائف وأعباء السلطة المحلية يقوم مجلس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة:
فقرة (1): فتح مكاتب أو فروع لسائر الأجهزة المركزية والخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لقيام هذه المكاتب بمهامها واختصاصاتها وفقا لهيكل تنظيمي ووظيفي معتمد.
فقرة (2): إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل تزويد الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها المختلفة». لكن لم يتم اعتماد أي مخصصات لتلك المكاتب أو تزويدها بالأثاث المكتبي وغيره!! كما أن المجالس المحلية بحاجة إلى تزويدها بالكادر المخصص للسكرتارية لأهمية وجودها للقيام بواجبها تجاه المراسلات والإعداد للاجتماعات وكتابة المحاضر وغير ذلك.
في الأخير لقد تم نقل ممتلكات وأصول شركة التجارة إلى المؤسسة الاقتصادية بسرعة الضوء، فعاملونا أسوة بذلك وسلمونا أصول البلدية إن أردتم بحق نجاح التجربة المحلية.
والاستفادة من موارد الوحدة الإدارية في التنمية، وتطوير ذلك المجتمع بما يتناسب وأولوية احتياجاته، ولكوني على يقين من إصرار فخامته على تحقيق ذلك، إلا أني استغرب محاولة البعض في تعطيل نقل الصلاحيات وإجهاض هذه التجربة الرائدة.
فبعد مرور (9) أعوام على صدور القانون إلا أن هناك العديد من المواد المهمة التي مازالت مجمدة والتي هي في الأساس من أهم مرتكزات المحليات، فالمادة (170) من القانون تنص على:«تؤول ممتلكات وحقوق المجالس المحلية ومجالس الشعب المحلية ومكاتب الأشغال التابعة للوزارة وقت صدور هذا القانون إلى (المجالس المحلية) المنتخبة وفقا لأحكامه، ويتم استثمار وتشغيل هذه الممتلكات والحقوق لصالح الوحدة الإدارية (المديرية) المعنية بنظر رئيس الوحدة الإدارية تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي المعني على أن يتم الحصر لهذه الممتلكات والحقوق بواسطة لجان تشكل بقرار من الوزير، وتجري عملية الدور والتسليم بموجب محاضر رسمية تحرر لهذا الغرض».
لكن وللأسف الشديد لم يتم ذلك حتى الآن، ففي مديرية صيرة خصوصا ومحافظة عدن عموما توجد أصول وعقارات تابعة للبلدية ومجالس الشعب المحلية لم يتم تسليمها للوحدة الإدارية، ويحرص كثيرون على تمييع الموضوع، بل تم صرف عقود من أراضي وعقارات الدولة للذين في الأساس كانوا مستأجرين من البلدية بعقود رسمية ولسنوات طويلة، وتسخير الشؤون القانونية للنيل من أصول البلدية وإضعاف المجالس المحلية في الوقت الذي تدخل إلى جيوب هؤلاء مئات الملايين من الريالات، إضافة إلى صرف عقود من هيئة الأراضي وعقارات الدولة لمحلات وأسواق تابعة للبلدية منذ أكثر من ستين عاما، وكانت تدفع الإيجار بانتظام، وتحولت بقدرة قادر إلى أملاك خاصة، كما أن مساحات المتنفسات من صيرة وحتى فندق مركيور التي كان أغلبها يدفع الإيجار للبلدية بعد إبرام عقود رسمية بذلك، أصبح فجأة ذلك المستأجر مالكا بعقود من هيئة أراضي وعقارات الدولة، وكأن العقود المبرمة مع البلدية من حكومة (تايوان)!، وإذا نظرنا إلى قانون السلطة المحلية وتحديدا المادة (173) التي تنص على: «يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية، كما يلغى كل حكم يرد في أي قانون آخر يتعارض وأحكام هذا القانون».
ومن هنا فإن العقود المبرمة مع البلدية سابقا تعتبر عقودا شرعية وصحيحة وتؤول ملكيتها إلى المجالس المحلية بحسب نص المادة (170) السابق ذكرها، إضافة إلى أنه وبعد مرور تسعة أعوام على التجربة المحلية يرفض مكتبا الأراضي والواجبات فتح فرعين لمكاتبهما في المديرية في تحد صارخ لتوجيهات وسياسة الدولة وآمال شعب بأكمله.
إضافة إلى أن هناك نقطة مهمة هي عدم تزويد الوحدات الإدارية بمهندسين وفنيين ذوي كفاءات لعمل دراسات المشاريع، وإعداد المناقصات، وتحليل كراسة عطاء المقاولين أعتبرها - شخصيا - خطوة لإفشال مشاريع الوحدات الإدارية (المديريات).
إننا نعلم أن الكثير من عقارات وأصول البلدية تم إخفاء وثائقها وسجلاتها، حيث تم توظيفها لأغراض شخصية، فصارت ملكية خاصة (بجرانات مزورة) من الهند أو غير ذلك، وبعد أن كان العقار يسدد الإيجار للبلدية على مدى ستين عاما نفاجأ بظهور المالك الجديد وبمساعدة ضعاف النفوس من عمال البلدية في السنوت السابقة، والمصيبة العظمى أن المحاكم تنظر في مثل هكذا قضايا في ظل غياب واضح للشؤون القانونية التابعة لمكتب البلدية والأشغال التي في الأساس تقع عليها مسؤولية الدفاع عن أصولها وعقاراتها وأسواقها، وتتحمل مع القيادات السابقة مترتبات التصفية لتلك الأصول.
إن المادة (61) من قانون السلطة المحلية تنص على: «يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والإشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنمية عملها كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية»، وتنص الفقرة (4) من المادة نفسها على: «دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقة عليها و الإشراف والرقابة على تنفيذها».
ألا أن ذلك يا سعادة وزير الإدارة المحلية لا يتم، ففي الوقت الذي يبذل المجلس المحلي لمديرية صيرة وهيئته الإدارية أقصى الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاولة حل قضايا الزيادة السكانية وقلة المساحات لاتزال هناك مناطق غير مخططة، ولم يتم إنزال المخططات ووحدات الجوار المخصصة لها لسنوات طويلة، في حين تغيرت تلك المناطق شكلا ومضمونا والمجلس المحلي أصبح أمام مشاكل تنهال عليه يوميا بسبب النزاعات على الأراضي والسبب أن المخططات ووحدات الجوار مازالت في (الشحن)!.
كما أن ظاهرة جديدة برزت أيضا، حيث تحالف بعض العسكريين مع بعض البلاطجة ليشكلوا مافيا جديدة مخصصة بتجارة الأراضي الجبلية وبيعها بمئات الآلاف من الريالات إن لم تكن ملايين، مستغلين هذا الخلل الجسيم مع عدم وجود مخططات منذرين بوقوع كارثة بيئية في المستقبل القريب، وسيكون المجلس المحلي في مواجهة الأمر، لذلك يجب استصدار وحدات الجوار من المحافظات وعلى قيادة الأجهزة الأمنية بفروعها كافة كبح جماح منتسبيها منعا للاحتقان الذي يسببه بعض هؤلاء، إضافة إلى معاملتهم أسوة بالمدنيين الذين يتم هدم منازلهم العشوائية بسرعة البرق بينما يقوم هؤلاء بالمقاومة بمساندة من (.......) والبقية معروفة ولا تحتاج إلى توضيح!.
إضافة إلى تغير وظيفة الأرض بعد إنزال وحدات الجوار، فبعد أن تكون المساحة بحسب وحدة الجوار والمخطط (موقف سيارات، حديقة، مركز دفاع مدني) تتحول بفعل أعمال السحر إلى قطعة أرض سكني تجاري ليتم بيعها بالملايين!!.
المادة (159) تنص على الآتي: «لأغراض النهوض بوظائف وأعباء السلطة المحلية يقوم مجلس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة:
فقرة (1): فتح مكاتب أو فروع لسائر الأجهزة المركزية والخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات، وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لقيام هذه المكاتب بمهامها واختصاصاتها وفقا لهيكل تنظيمي ووظيفي معتمد.
فقرة (2): إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل تزويد الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها المختلفة». لكن لم يتم اعتماد أي مخصصات لتلك المكاتب أو تزويدها بالأثاث المكتبي وغيره!! كما أن المجالس المحلية بحاجة إلى تزويدها بالكادر المخصص للسكرتارية لأهمية وجودها للقيام بواجبها تجاه المراسلات والإعداد للاجتماعات وكتابة المحاضر وغير ذلك.
في الأخير لقد تم نقل ممتلكات وأصول شركة التجارة إلى المؤسسة الاقتصادية بسرعة الضوء، فعاملونا أسوة بذلك وسلمونا أصول البلدية إن أردتم بحق نجاح التجربة المحلية.