موظفو الجهاز الإداري للدولة .. وعيب على الدولة
> جلال عبده محسن:
>
قد يستطيع الإنسان البسيط أن يتغلب مكرها على الفقر في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها جراء ارتفاع الأسعار، وأن يتحكم في غذائه.
يأكل مايقدر على شرائه له ولأهل بيته فهو مستور ولاشيء قد يفضح حاله مثل المرض الذي قد يبتليه المولى عز وجل أو أحد أفراد أسرته مما يجعله خارج إطار السيطرة، والمسألة هنا لها حكمها الخاص وفقا لنوع المرض وما يتطلبه من تكاليف للعلاج لاسيما مع انتشار ظاهرة الأمراض الخطيرة والمستعصية في بلادنا، وبنسب مخيفة كما تشير إليها التقارير ونفقات علاجها الباهظة على ميسوري الحال فما بالكم على المغلوبين على أمرهم.
ومن حسنات بعض مؤسسات ومرافق الخدمة العامة من القطاعين العام والمختلط وحتى الخاص إن لم تكن جلها فإنها تحيط موظفيها بالرعاية الطبية وتشملهم بالتأمين الصحي عبر التعاقد الثنائي بين بعض المستشفيات الخاصة أو العامة وبين تلك المؤسسات والمرافق وإن اختلفت درجة الرعاية ونوعيتها وعدد من يشمهلم فيها بحسب صلتهم بالموظف حتى وإن تطلب الأمر من بعض المؤسسات تحمل نفقات العلاج في الخارج، ويعد ذلك مكسبا حقيقيا لصالح العمل والموظفين ومن أبسط الحقوق الواجب على الدولة تقديمها لهم .
ولكن للأسف ليس كل الموظفين على درجة من السواء مع أنهم كلهم موظفون في الدولة، فهاهم موظفو الجهاز الإداري للدولة على غالبتهم وهم قطاع واسع لا ينوبهم إلا الحسرة والألم على ماهم فيه ولاتستطيع مرافقهم أن تقدم لهم حتى حبة الأسبرين فيما لو لزموها بحجة أن ميزانيتهم لاتسمح بذلك وما على الموظف إلا أن يتدبر أمر نفسه ومن يعولهم من أصل راتبه الشهري الذي لايفي أصلاً بالعيش الكريم، فما بالكم بنفقات العلاج وما أدارك ما العلاج والكل يعرف مأساة وصرخات الألم التي نكاد نسمعها عقب كل صلاة في المساجد يصل معه الأمر من وجوه تستحي العيون النظر إليها من شدة الخجل ومن شدة الحسرة والألم على ما وصل بهم الحال .. إنه والله لأمر معيب على الدولة وبثرواتها وأموالها العامة ولا خير فيها أن تترك أبناءها عرضة للعوز والحاجة ومد اليد دون خجل مع كثرة الحديث عن إصلاح الوظيفة العامة وتحديثها وهيكلتها من دون النظر إلى أبسط الحقوق وفي ظل غياب قانون التأمين الصحي الذي لم ير النور إلى الآن .
[email protected]
يأكل مايقدر على شرائه له ولأهل بيته فهو مستور ولاشيء قد يفضح حاله مثل المرض الذي قد يبتليه المولى عز وجل أو أحد أفراد أسرته مما يجعله خارج إطار السيطرة، والمسألة هنا لها حكمها الخاص وفقا لنوع المرض وما يتطلبه من تكاليف للعلاج لاسيما مع انتشار ظاهرة الأمراض الخطيرة والمستعصية في بلادنا، وبنسب مخيفة كما تشير إليها التقارير ونفقات علاجها الباهظة على ميسوري الحال فما بالكم على المغلوبين على أمرهم.
ومن حسنات بعض مؤسسات ومرافق الخدمة العامة من القطاعين العام والمختلط وحتى الخاص إن لم تكن جلها فإنها تحيط موظفيها بالرعاية الطبية وتشملهم بالتأمين الصحي عبر التعاقد الثنائي بين بعض المستشفيات الخاصة أو العامة وبين تلك المؤسسات والمرافق وإن اختلفت درجة الرعاية ونوعيتها وعدد من يشمهلم فيها بحسب صلتهم بالموظف حتى وإن تطلب الأمر من بعض المؤسسات تحمل نفقات العلاج في الخارج، ويعد ذلك مكسبا حقيقيا لصالح العمل والموظفين ومن أبسط الحقوق الواجب على الدولة تقديمها لهم .
ولكن للأسف ليس كل الموظفين على درجة من السواء مع أنهم كلهم موظفون في الدولة، فهاهم موظفو الجهاز الإداري للدولة على غالبتهم وهم قطاع واسع لا ينوبهم إلا الحسرة والألم على ماهم فيه ولاتستطيع مرافقهم أن تقدم لهم حتى حبة الأسبرين فيما لو لزموها بحجة أن ميزانيتهم لاتسمح بذلك وما على الموظف إلا أن يتدبر أمر نفسه ومن يعولهم من أصل راتبه الشهري الذي لايفي أصلاً بالعيش الكريم، فما بالكم بنفقات العلاج وما أدارك ما العلاج والكل يعرف مأساة وصرخات الألم التي نكاد نسمعها عقب كل صلاة في المساجد يصل معه الأمر من وجوه تستحي العيون النظر إليها من شدة الخجل ومن شدة الحسرة والألم على ما وصل بهم الحال .. إنه والله لأمر معيب على الدولة وبثرواتها وأموالها العامة ولا خير فيها أن تترك أبناءها عرضة للعوز والحاجة ومد اليد دون خجل مع كثرة الحديث عن إصلاح الوظيفة العامة وتحديثها وهيكلتها من دون النظر إلى أبسط الحقوق وفي ظل غياب قانون التأمين الصحي الذي لم ير النور إلى الآن .
[email protected]