صيادون مصريون معتقلون في المهرة يطالبون النائب العام التدخل للإفراج عنهم
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه عدد من العاملين على إحدى سفن الاصطياد الأجنبي يحملون الجنسية المصرية مذكرة احتجاج إلى النائب العام د. عبدالله العلفي، يشكون فيها ما قالوا إنه «تعسف ومماطلة من قبل النيابة العامة في محافظة المهرة ورفضها تنفيذ أحكام قضائية أصدرتها محكمة قشن، بصدد قضية كانوا أحد أطرافها ضد مكتب الثروة السمكية في المحافظة».
وجاء في المذكرة (تحصلت «الأيام» على نسخة منها): «نحن مواطنون مصريون ألقى خفر السواحل اليمني القبض علينا وتم إيداعنا السجن من دون مسوغ قاوني بتاريخ 8/ 2/2009.
ورفعت ضدنا قضية قضائية أصدرت محكمة قشن حكمها في هذه القضية،وقضى الحكم بتبرئتنا من جميع التهم التي وجهت إلينا والإفراج عنا على أن نسلم قيمة ما تم اصطياده والسماح لنا بمغادرة المياه اليمنية، ورفض الدعوى المدنية المقدمة من مكتب الثروة السمكية بالمهرة». وأضافت المذكرة: «رفضت النيابة العامة تنفيذ أوامر القضاء، وهو ما يعتبر تصرفا مخالفا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية والمادة 472 منه، وعليه فإننا نناشدكم التوجيه بسرعة تنفيذ كافة الأحكام القضائية تحقيقا للعدالة».
وجاء في المذكرة (تحصلت «الأيام» على نسخة منها): «نحن مواطنون مصريون ألقى خفر السواحل اليمني القبض علينا وتم إيداعنا السجن من دون مسوغ قاوني بتاريخ 8/ 2/2009.
ورفعت ضدنا قضية قضائية أصدرت محكمة قشن حكمها في هذه القضية،وقضى الحكم بتبرئتنا من جميع التهم التي وجهت إلينا والإفراج عنا على أن نسلم قيمة ما تم اصطياده والسماح لنا بمغادرة المياه اليمنية، ورفض الدعوى المدنية المقدمة من مكتب الثروة السمكية بالمهرة». وأضافت المذكرة: «رفضت النيابة العامة تنفيذ أوامر القضاء، وهو ما يعتبر تصرفا مخالفا لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الإجراءات الجزائية والمادة 472 منه، وعليه فإننا نناشدكم التوجيه بسرعة تنفيذ كافة الأحكام القضائية تحقيقا للعدالة».