أهالي أحور يتساءلون عن الأسباب الحقيقية الواقفة خلف تعثر مشروع كهرباء المديرية
> أحور «الأيام» أحمد المدحدح
> أكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء - الإدارة العامة بصنعاء م. عبدالمؤمن محمد مطهر أن «المؤسسة المحلية لكهرباء أحور محافظة أبين قد استكملت الإجراءات القانونية كافة التي تؤهلها لعملية ضمها إلى المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة أبين»، مشيرا إلى أنه «لم يتبق سوى إصدار قرار بالموافقة من قبل وزير الكهرباء والطاقة».
جاء ذلك في التقرير الذي رفعه بتاريخ 2009/2/3 إلى الوزير مزودا بصور لكل الوثائق المؤكدة استكمال الإجراءات القانونية، واتخاذ عدد من الإجراءات منها: اعتماد كمية (90 ألف لتر) من مادة الديزل من قبل وزارة المالية بمذكرة رقم (240) بتاريخ 2008/11/19م، إنجاز وثيقة التنازل عن جميع أصول وممتلكات المشروع بحيث تصبح ملكا للمؤسسة بعد تعميدها من المحكمة والمجلس المحلي، إحضار وتعميد وموافقة المجلس المحلي على تطبيق التعرفة التي سيتم تحديدها على مشتركي المؤسسة.
وتضمن التقرير مطالبة الوزير بإصدار قرار ضم مشروع كهرباء أحور إلى المؤسسة العامة للكهرباء يتبع فرع جعار في محافظة أبين على أن يتضمن القرار تطبيق التعرفة بحيث تكون التعرفة المنزلية بواقع (20 ريالا) للكيلو، والتعرفة التجارية بواقع (25 ريالا) للكيلو لتغطية نفقة التشغيل.
ورغم صدور هذه المذكرات والتوجيهات إلا أن الأهالي في أحور مازالوا يعانون الأمرين بسبب تردي أوضاع التيار الكهربائي في المديرية الذي يقابله غياب التوجه الجاد من قبل المسؤولين في وزارة الكهرباء.
وتحدث عدد من المواطنين وأعضاء في السلطة المحلية بالمديرية لـ«الأيام» حول هذه القضية التي تؤرقهم.
وكان أول المتحدثين الأخ عبدالله محمد العزب عضو المجلس المحلي لمديرية أحور الذي قال:«الأهالي مستاؤون من أسلوب التسويف والمماطلة وعدم وجود المعالجة الجذرية لمشكلة أزمة الكهرباء المتكررة التي تعانيها المديرية، حيث إن ما يثير حفيظة الجميع هو التلكؤ في التوقيع على وثائق مستكملة من جميع الجوانب، وإذا كان وزير الكهرباء والطاقة لم يطلع إلى الآن على التقرير فهذا مصيبة، وتكون المصيبة أعظم رفضه منح الموافقة من دون أي استجداء أو مطالبة، لأن توجيهات الأخ رئيس الجمهورية سارت وفق الإجراءات القانونية، وكذلك توجيهات رئيس الوزراء الذي بدوره وجه للأخ وزير الكهرباء الذي وجه هو الآخر إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء في صنعاء باتخاذ الإجراءات القانونية، وما ترتب على ذلك من تفاعل أبداه الأخير عبر قيامه بتشكيل لجنة متخصصة في كافة المجالات، حيث نزلت إلى أحور وأنهت كل الإجراءات، ولكن لا ندري ما هي أسباب كل هذه المماطلة».
ثم تحدث الأخ يسلم أحمد قيدم عضو المجلس المحلي للمديرية قائلا: «رفع معاناة الناس بأحور يكمن في ضم كهرباء أحور إلى الكهرباء العامة بأبين، وليس هناك ما يبرر تأجيل إصدار قرار الضم، لأن الضم يتمثل في قيام المؤسسة العامة لكهرباء جعار باستلام المؤسسة المحلية للكهرباء بأحور، والعمل على إدارتها ماليا وإداريا فقط، ونحن هنا نتساءل ما هي مبررات كل هذا التأخير».
وبعد ذلك تحدث الأخ عبدالقادر أحمد صالح البدوي عضو اللجنة الأهلية لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضم كهرباء أحور قائلا: «تم تشكيل اللجنة الأهلية بهدف تسيير أمور سير مشروع الربط، وعلى الرغم أن مهمتنا في المقام الأول متابعة تلك التوجيهات التي استكملت إجراءاتها، ومازالت معلقة حتى يصدرالوزير قرارا بالموافقة، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، فمعاناة الأهالي في أحور مع الكهرباء عمرها (15 عاما)، وخلال هذه السنوات كانت صحيفة «الأيام» قد حملت معاناتنا ورفعتها إلى الجهات المتخصصة ومن خلالها نشكر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء على تفاعله مع توجيهات رئيس الجمهورية، كما أن ما أنجز حتى اللحظة كان ثمرة جهود تستحق الشكر للإخوة محمد علي المشهور عضو مجلس النواب، ومهدي الحامد رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة وصالح ناصر فريد مدير كهرباء أحور».
جاء ذلك في التقرير الذي رفعه بتاريخ 2009/2/3 إلى الوزير مزودا بصور لكل الوثائق المؤكدة استكمال الإجراءات القانونية، واتخاذ عدد من الإجراءات منها: اعتماد كمية (90 ألف لتر) من مادة الديزل من قبل وزارة المالية بمذكرة رقم (240) بتاريخ 2008/11/19م، إنجاز وثيقة التنازل عن جميع أصول وممتلكات المشروع بحيث تصبح ملكا للمؤسسة بعد تعميدها من المحكمة والمجلس المحلي، إحضار وتعميد وموافقة المجلس المحلي على تطبيق التعرفة التي سيتم تحديدها على مشتركي المؤسسة.
وتضمن التقرير مطالبة الوزير بإصدار قرار ضم مشروع كهرباء أحور إلى المؤسسة العامة للكهرباء يتبع فرع جعار في محافظة أبين على أن يتضمن القرار تطبيق التعرفة بحيث تكون التعرفة المنزلية بواقع (20 ريالا) للكيلو، والتعرفة التجارية بواقع (25 ريالا) للكيلو لتغطية نفقة التشغيل.
ورغم صدور هذه المذكرات والتوجيهات إلا أن الأهالي في أحور مازالوا يعانون الأمرين بسبب تردي أوضاع التيار الكهربائي في المديرية الذي يقابله غياب التوجه الجاد من قبل المسؤولين في وزارة الكهرباء.
وتحدث عدد من المواطنين وأعضاء في السلطة المحلية بالمديرية لـ«الأيام» حول هذه القضية التي تؤرقهم.
وكان أول المتحدثين الأخ عبدالله محمد العزب عضو المجلس المحلي لمديرية أحور الذي قال:«الأهالي مستاؤون من أسلوب التسويف والمماطلة وعدم وجود المعالجة الجذرية لمشكلة أزمة الكهرباء المتكررة التي تعانيها المديرية، حيث إن ما يثير حفيظة الجميع هو التلكؤ في التوقيع على وثائق مستكملة من جميع الجوانب، وإذا كان وزير الكهرباء والطاقة لم يطلع إلى الآن على التقرير فهذا مصيبة، وتكون المصيبة أعظم رفضه منح الموافقة من دون أي استجداء أو مطالبة، لأن توجيهات الأخ رئيس الجمهورية سارت وفق الإجراءات القانونية، وكذلك توجيهات رئيس الوزراء الذي بدوره وجه للأخ وزير الكهرباء الذي وجه هو الآخر إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء في صنعاء باتخاذ الإجراءات القانونية، وما ترتب على ذلك من تفاعل أبداه الأخير عبر قيامه بتشكيل لجنة متخصصة في كافة المجالات، حيث نزلت إلى أحور وأنهت كل الإجراءات، ولكن لا ندري ما هي أسباب كل هذه المماطلة».
ثم تحدث الأخ يسلم أحمد قيدم عضو المجلس المحلي للمديرية قائلا: «رفع معاناة الناس بأحور يكمن في ضم كهرباء أحور إلى الكهرباء العامة بأبين، وليس هناك ما يبرر تأجيل إصدار قرار الضم، لأن الضم يتمثل في قيام المؤسسة العامة لكهرباء جعار باستلام المؤسسة المحلية للكهرباء بأحور، والعمل على إدارتها ماليا وإداريا فقط، ونحن هنا نتساءل ما هي مبررات كل هذا التأخير».
وبعد ذلك تحدث الأخ عبدالقادر أحمد صالح البدوي عضو اللجنة الأهلية لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضم كهرباء أحور قائلا: «تم تشكيل اللجنة الأهلية بهدف تسيير أمور سير مشروع الربط، وعلى الرغم أن مهمتنا في المقام الأول متابعة تلك التوجيهات التي استكملت إجراءاتها، ومازالت معلقة حتى يصدرالوزير قرارا بالموافقة، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة، فمعاناة الأهالي في أحور مع الكهرباء عمرها (15 عاما)، وخلال هذه السنوات كانت صحيفة «الأيام» قد حملت معاناتنا ورفعتها إلى الجهات المتخصصة ومن خلالها نشكر مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بصنعاء على تفاعله مع توجيهات رئيس الجمهورية، كما أن ما أنجز حتى اللحظة كان ثمرة جهود تستحق الشكر للإخوة محمد علي المشهور عضو مجلس النواب، ومهدي الحامد رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة وصالح ناصر فريد مدير كهرباء أحور».
