بعد تزايد عمليات الجرف والحوي..انخفاض ملحوظ في الإنتاج السمكي بساحل حضرموت
> المكلا «الأيام» مجدي محمد بازياد
> وصل الإنتاج السمكي بساحل حضرموت خلال العام 2008م الى أدنى مستوياته متأثرا بتزايد بتزايد عمليات الجرف للمراعي والصيد العشوائي والحوي والعبث بالثروة السمكية.
ذكر ذلك لـ«الأيام» الأخ عمر سالم قمبيث، رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بمديريات ساحل حضرموت.
وقال: «إن المحصول السمكي بساحل حضرموت شهد تدنيا واضحا خلال العام الماضي، حيث وصل الإنتاج إلى 34 الف كيلو عام 2008م مقارنة 88 ألف كيلو عام 2004م بنسبة انخفاض قدرها 65 % ».
وأرجع قمبيث أسباب ذلك التدني إلى «تزايد الشركات العاملة في مجال الاصطياد، وعدم الالتزم بقوانين لوائح الصيد البحري، وتزايد أعمال الحوي والجرف للمراعي التي من نتائجها القضاء على عدد غير قليل من أصناف الأسماك والأحياء البحرية»، مبديا تخوفه من أن تتحول حضرموت من مصدرة للأسماك إلى مستوردة «شأنها شأن العديد من الدول العربية التي سمحت بحدوث مخالفات في مياهها الإقليمية، الأمرالذي أدى إلى تحويلها إلى مستوردة للأسماك، وأبرزها المغرب التي كانت مشهورة بامتلاكها مخزون سمكي هائل».
وأعرب قمبيث عن استغرابه لتركيز قيادة وزارة الثروة السمكية على نقطة واحدة فقط في قانون الصيد البحري والخاصة باستحقاق الوزارة على الصيادين البالغ 3%، وإغفال النقاط الأخرى المتصلة بتأمين حياة الصيادين والحفاظ عليهم من القرصنة البحرية.
وطالب بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اجتماعات وزارة الثروة السمكية بما فيها اللائحة الخاصة بتنظيم عمليات الاصطياد، وإنشاء مركز خاص بأبحاث علوم البحار لوضع الدراسات العلمية للحفاظ على الثروة السمكية من التلاشي.
ودعا قمبيث كافة الجمعيات السمكية إلى وضع ملاحظاتها على اللائحة الأخيرة لرفعها إلى السلطة المحلية بالمحافظة، للوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.
وكان محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي قد أصدر مؤخرا قرارا بمنع عمليات الحوي والجرف للأسماك، ورفع السخاوي من البحر، وتحديدا أيام معينة لعمليات الاصطياد بعد اعتصام قام به الصيادون.
ذكر ذلك لـ«الأيام» الأخ عمر سالم قمبيث، رئيس الاتحاد التعاوني السمكي بمديريات ساحل حضرموت.
وقال: «إن المحصول السمكي بساحل حضرموت شهد تدنيا واضحا خلال العام الماضي، حيث وصل الإنتاج إلى 34 الف كيلو عام 2008م مقارنة 88 ألف كيلو عام 2004م بنسبة انخفاض قدرها 65 % ».
وأرجع قمبيث أسباب ذلك التدني إلى «تزايد الشركات العاملة في مجال الاصطياد، وعدم الالتزم بقوانين لوائح الصيد البحري، وتزايد أعمال الحوي والجرف للمراعي التي من نتائجها القضاء على عدد غير قليل من أصناف الأسماك والأحياء البحرية»، مبديا تخوفه من أن تتحول حضرموت من مصدرة للأسماك إلى مستوردة «شأنها شأن العديد من الدول العربية التي سمحت بحدوث مخالفات في مياهها الإقليمية، الأمرالذي أدى إلى تحويلها إلى مستوردة للأسماك، وأبرزها المغرب التي كانت مشهورة بامتلاكها مخزون سمكي هائل».
وأعرب قمبيث عن استغرابه لتركيز قيادة وزارة الثروة السمكية على نقطة واحدة فقط في قانون الصيد البحري والخاصة باستحقاق الوزارة على الصيادين البالغ 3%، وإغفال النقاط الأخرى المتصلة بتأمين حياة الصيادين والحفاظ عليهم من القرصنة البحرية.
وطالب بتنفيذ القرارات التي تصدر عن اجتماعات وزارة الثروة السمكية بما فيها اللائحة الخاصة بتنظيم عمليات الاصطياد، وإنشاء مركز خاص بأبحاث علوم البحار لوضع الدراسات العلمية للحفاظ على الثروة السمكية من التلاشي.
ودعا قمبيث كافة الجمعيات السمكية إلى وضع ملاحظاتها على اللائحة الأخيرة لرفعها إلى السلطة المحلية بالمحافظة، للوصول إلى صيغة نهائية ترضي جميع الأطراف.
وكان محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي قد أصدر مؤخرا قرارا بمنع عمليات الحوي والجرف للأسماك، ورفع السخاوي من البحر، وتحديدا أيام معينة لعمليات الاصطياد بعد اعتصام قام به الصيادون.
