أهالي الصبيحة ينتظرون تشييع جثمان الشهيد عمر الصبيحي و رسائل فحص الجثة مازالت في إدارة مكتب النائب العام
> عدن «الأيام» خاص
> توجه محامي أولياء دم الشهيد عمر عبدالعزيز الصبيحي المحامي عارف أحمد الحالمي وأقارب الشهيد أمس الى نيابة استئناف محافظة عدن لمتابعة اجراءات قضية الشهد عمر عبدالعزيز حيث مازالت القضية لدى نيابة استئناف المحافظة للفحص رغم عدم اكتمال التحقيق بالقضية أمام النيابة المختصة نيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
وذكر المحامي الحالمي أنه وأولياء دم الشهيد قابلوا القاضي عزام ابراهيم القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف المحافظة، الذي أبلغهم بأن الرسالة تم ارسالها الى مكتب النائب العام في صنعاء لفحص الجثة من قبل الطب الشرعي واعطاء جثمان الشهيد لأولياء الدم لدفنه، ولكن لم يتم ارسال أي تقارير طبية من صنعاء عبر مكتب النائب العام وان التوجيهات تتم من قبل النائب العام للجمهورية بعد ارسال الرسالة من نيابة استئناف محافظة عدن الى مكتب النائب العام.
وأوضح المحامي الحالمي ان رسالة مستشفى النقيب التي تم تجهيزها عند نقل المصاب من المستشفى الى صنعاء تفيد بأن مدخل الطلقة كان من الكتف الأيسر والمخرج من الجانب الأيمن وسط الرقبة وان المصاب كان في حالة شلل للاطراف وعضلات التنفس نتيجة الاصابة في الرقبة وان المجني عليه كان حينها مجهول الهوية، وحضر مندوب الأمن وطبيب من مستشفى (الثورة) وتم أخذه في 2009/1/14م الى مستشفى الثورة في صنعاء بسيارة اسعاف مع دكتور يدعى طلال عيدروس من مستشفى الثورة.
وأضاف الحالمي أن القاضي عزام أبلغه بأنه عند حضور تقرير المستشفى يرفق بالملف، وأن نيابة استئناف عدن تواصلت في الواحدة وعشر دقائق من بعد ظهر أمس مع مكتب النائب العام ولم تلق أية إجابة، فيما أبلغ ذوو الشهيد القاضي عزام بأنهم يريدون جثة الشهيد «فيكفي انه في ثلاجة مستشفى الثورة بصنعاء منذ 2009/1/20م».
وأبلغ المحامي الحالمي القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف المحافظة «ان هناك تقارير عن الاصابة وبقي تقرير الطبيب الشرعي من وحدة الطب الشرعي التابعة لمكتب النائب العام وان التشريح للجثث يتم خلال يوم او يومين في قضايا القتل جميعا وهو من أول الاجراءات.. فلماذا التأخير لشهرين رغم الاوراق الرسمية والتوجيهات من النيابة العامة؟»، مشيرا الى أن المادة 208 فقرة (أ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ تأمر بإحضار تقارير الخبرة الطبية لبيان سبب الوفاة وطبيعة الاصابة الجسمانية.
وأضاف المحامي الحالمي قائلا: «نحن هنا لدينا تقايرير أولية للاصابة الجسمانية والتقرير الأهم يتم تأخيره بدون مبرر وهو تقرير الطبيب الشرعي من صنعاء».
وناشد الحالمي النائب العام بسرعة ارسال التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه وتسليم جثة المجني عليه لأولياء الدم لدفنه.
وقال:«من ملاحظتنا لقضايا القتل في المحاكم، الطريف دائما هو أن يتم التذمر من النيابة العامة بسبب إبقاء الجثث في ثلاجات المستشفيات وعدم استلامها من ذويها أي ذوي القتلى ونحن نطالب بتسليم الجثة بعد فحصها من الطبيب الشرعي ويتم المماطلة في تنفيذ هذا الطلب بصورة تجرح مشاعر أولياء الدم». وأضاف:«إننا باسم أولياء الدم نطالب النائب العام بسرعة التوجه لفحص الجثة وارسال التقارير لنيابة استئناف محافظة عدن والتوجيه بسرعة استكمال التحقيق في القضية من النيابة المختصة قانونا نيابة الشيخ عثمان الابتدائية، فهي جريمة مشهودة شاهدها مئات من المواطنين».
ودعا الحالمي القوى الحية والمدافعين عن الحقوق والحريات كافة للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد بعد تسلمه من صنعاء والتوجه به الى أراضي الصبيحة مسقط رأسه.
وذكر المحامي الحالمي أنه وأولياء دم الشهيد قابلوا القاضي عزام ابراهيم القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف المحافظة، الذي أبلغهم بأن الرسالة تم ارسالها الى مكتب النائب العام في صنعاء لفحص الجثة من قبل الطب الشرعي واعطاء جثمان الشهيد لأولياء الدم لدفنه، ولكن لم يتم ارسال أي تقارير طبية من صنعاء عبر مكتب النائب العام وان التوجيهات تتم من قبل النائب العام للجمهورية بعد ارسال الرسالة من نيابة استئناف محافظة عدن الى مكتب النائب العام.
وأوضح المحامي الحالمي ان رسالة مستشفى النقيب التي تم تجهيزها عند نقل المصاب من المستشفى الى صنعاء تفيد بأن مدخل الطلقة كان من الكتف الأيسر والمخرج من الجانب الأيمن وسط الرقبة وان المصاب كان في حالة شلل للاطراف وعضلات التنفس نتيجة الاصابة في الرقبة وان المجني عليه كان حينها مجهول الهوية، وحضر مندوب الأمن وطبيب من مستشفى (الثورة) وتم أخذه في 2009/1/14م الى مستشفى الثورة في صنعاء بسيارة اسعاف مع دكتور يدعى طلال عيدروس من مستشفى الثورة.
وأضاف الحالمي أن القاضي عزام أبلغه بأنه عند حضور تقرير المستشفى يرفق بالملف، وأن نيابة استئناف عدن تواصلت في الواحدة وعشر دقائق من بعد ظهر أمس مع مكتب النائب العام ولم تلق أية إجابة، فيما أبلغ ذوو الشهيد القاضي عزام بأنهم يريدون جثة الشهيد «فيكفي انه في ثلاجة مستشفى الثورة بصنعاء منذ 2009/1/20م».
وأبلغ المحامي الحالمي القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف المحافظة «ان هناك تقارير عن الاصابة وبقي تقرير الطبيب الشرعي من وحدة الطب الشرعي التابعة لمكتب النائب العام وان التشريح للجثث يتم خلال يوم او يومين في قضايا القتل جميعا وهو من أول الاجراءات.. فلماذا التأخير لشهرين رغم الاوراق الرسمية والتوجيهات من النيابة العامة؟»، مشيرا الى أن المادة 208 فقرة (أ) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ تأمر بإحضار تقارير الخبرة الطبية لبيان سبب الوفاة وطبيعة الاصابة الجسمانية.
وأضاف المحامي الحالمي قائلا: «نحن هنا لدينا تقايرير أولية للاصابة الجسمانية والتقرير الأهم يتم تأخيره بدون مبرر وهو تقرير الطبيب الشرعي من صنعاء».
وناشد الحالمي النائب العام بسرعة ارسال التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه وتسليم جثة المجني عليه لأولياء الدم لدفنه.
وقال:«من ملاحظتنا لقضايا القتل في المحاكم، الطريف دائما هو أن يتم التذمر من النيابة العامة بسبب إبقاء الجثث في ثلاجات المستشفيات وعدم استلامها من ذويها أي ذوي القتلى ونحن نطالب بتسليم الجثة بعد فحصها من الطبيب الشرعي ويتم المماطلة في تنفيذ هذا الطلب بصورة تجرح مشاعر أولياء الدم». وأضاف:«إننا باسم أولياء الدم نطالب النائب العام بسرعة التوجه لفحص الجثة وارسال التقارير لنيابة استئناف محافظة عدن والتوجيه بسرعة استكمال التحقيق في القضية من النيابة المختصة قانونا نيابة الشيخ عثمان الابتدائية، فهي جريمة مشهودة شاهدها مئات من المواطنين».
ودعا الحالمي القوى الحية والمدافعين عن الحقوق والحريات كافة للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد بعد تسلمه من صنعاء والتوجه به الى أراضي الصبيحة مسقط رأسه.