تقرير بيئي رسمي يكشف عن مخاطر وأضرار معمل صهر البطاريات على سكان كرش
> كرش «الأيام» أنيس منصور
> أصدرت الهيئة العامة لحماية البيئة تقريرا مفصلا تتضمن معلومات عن معمل صهر البطاريات في كرش واستعرض التقرير التي تحصلت «الأيام» على نسخة منه.
مكونات المعمل عبارة عن «مستودع جزء منه مسقوف وملحق به غرفة عبارة عن سكن للعاملين بدون أي عوازل أرضية وانتشار بطاريات حمضية مرمية بشكل عشوائي وملاحظة تسرب المواد الحمضية ووجود فرن مصنوع من مواد محلية وبدائية له مدخنة مصنوعة من براميل عادية ويستخدم الفحم الحجري كوقود وتتلخص طريقة العمل في استقبال البطاريات السائلة التي تم شراؤها من خارج المنطقة يتم نقلها إلى المعمل دون الأخذ بالاعتبار لأي سائل للحفاظ على البيئة..
علما أن هذه البطاريات محتوية على حمض الكبريتيك وكاسيد الرصاص، وتتسرب هذه المواد بسبب النقل غير السليم ويؤدي إلى أضرار على البيئة وعلى صحة الإنسان، كما أن تفريغ محتويات البطاريات من حمض الكبريتيك بجوار المستودع يشكل موقعا ملوثا لمخلفات البطاريات، ويتم إزالة الغطاء الخارجي للبطاريات وتفصل المكونات الداخلية لصهرها داخل الفرن الذي يستقبل كل ست ساعات اثنين طن من مخلفات رصاص البطاريات ويتعرض لدرجة حرارة1000درجة مئوية أثناء عملية الصهر.
ويبلغ نسبة الخبث الناتج عن عملية الصهر60 % بينما الكمية الباقية عبارة عن الرصاص المستخلص الذي يتم تجميعه في حفرة خلف الفرن ثم يصب في قوالب. ويلاحظ أثناء عملية الصهر انبعاث الغازات والتي تحتوي على العديد من المواد الضارة والخطيرة على صحة الإنسان وعلى البيئة».
وذكر التقرير البيئي أن «مخلفات البطاريات خطيرة وبحاجة إلى عناية أثناء تداولها وصهرها، حيث لوحظ عدم الالتزام بوسائل السلامة المهنية ومتطلبات البيئة وصحة الإنسان من خلال انبعاث الغازات الدخانية من الفرن الخطيرة على الأرض والإنسان والحيوان والزراعة والأشجار».
وتلخصت توصيات التقرير «اعتبار معمل البطاريات في كرش أحد مصادر التلوث البيئي وتأثيره على صحة الإنسان».
ودعا التقرير إلى «توقيف نشاط المعمل بوضعيته الحالية وإذا كان من الضرورة استمراريته يرى أن يمنح فرص مدة شهرين لتحسين وضعه واستخدامه وفق تقنيات البيئة، وتنبيه مسئولي المحافظة على ضرورة مراعاة العائد البيئي والاقتصادي والتواصل مع هيئة البيئة قبل تنفيذ هذه المشاريع، لكونها المسؤولة وفق القانون واللائحة التنفيذية،حيث يترتب على ذلك تحميل المواطنين تكلفة إزالة الضرر البيئي والتعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال والأشخاص والبيئة».
وكان عضو المجلس المحلي داؤود عبده صالح قد وضح أن «هناك أياد خفية بالمديرية تعمل على استمرار الوضع بطرق مخالفة للقانون فيما قال عشرات المواطنين نحن نحمل مدير مكتب الأشغال بالمديرية الذي قام بعمل ترخيص مزاولة عمل معمل البطاريات مقابل صفقات ومصالح شخصية على حساب صحتنا».
وقال:«نطالب المجلس المحلي مدير الأشغال وسحب الثقة من حتى نضمن لأنفسنا حياة سعيدة، فالسحب الدخانية تغطي سماء كرش وتهدد حياة الساكنين بكارثة بيئية لاتحمد عقباها، فأبناء كرش محرومون من كل مقومات الحياة والخدمات الأساسية ولم يبق معهم غير الهواء الطبيعي تسعى بعض الأيادي تلويثه».
مكونات المعمل عبارة عن «مستودع جزء منه مسقوف وملحق به غرفة عبارة عن سكن للعاملين بدون أي عوازل أرضية وانتشار بطاريات حمضية مرمية بشكل عشوائي وملاحظة تسرب المواد الحمضية ووجود فرن مصنوع من مواد محلية وبدائية له مدخنة مصنوعة من براميل عادية ويستخدم الفحم الحجري كوقود وتتلخص طريقة العمل في استقبال البطاريات السائلة التي تم شراؤها من خارج المنطقة يتم نقلها إلى المعمل دون الأخذ بالاعتبار لأي سائل للحفاظ على البيئة..
علما أن هذه البطاريات محتوية على حمض الكبريتيك وكاسيد الرصاص، وتتسرب هذه المواد بسبب النقل غير السليم ويؤدي إلى أضرار على البيئة وعلى صحة الإنسان، كما أن تفريغ محتويات البطاريات من حمض الكبريتيك بجوار المستودع يشكل موقعا ملوثا لمخلفات البطاريات، ويتم إزالة الغطاء الخارجي للبطاريات وتفصل المكونات الداخلية لصهرها داخل الفرن الذي يستقبل كل ست ساعات اثنين طن من مخلفات رصاص البطاريات ويتعرض لدرجة حرارة1000درجة مئوية أثناء عملية الصهر.
ويبلغ نسبة الخبث الناتج عن عملية الصهر60 % بينما الكمية الباقية عبارة عن الرصاص المستخلص الذي يتم تجميعه في حفرة خلف الفرن ثم يصب في قوالب. ويلاحظ أثناء عملية الصهر انبعاث الغازات والتي تحتوي على العديد من المواد الضارة والخطيرة على صحة الإنسان وعلى البيئة».
وذكر التقرير البيئي أن «مخلفات البطاريات خطيرة وبحاجة إلى عناية أثناء تداولها وصهرها، حيث لوحظ عدم الالتزام بوسائل السلامة المهنية ومتطلبات البيئة وصحة الإنسان من خلال انبعاث الغازات الدخانية من الفرن الخطيرة على الأرض والإنسان والحيوان والزراعة والأشجار».
وتلخصت توصيات التقرير «اعتبار معمل البطاريات في كرش أحد مصادر التلوث البيئي وتأثيره على صحة الإنسان».
ودعا التقرير إلى «توقيف نشاط المعمل بوضعيته الحالية وإذا كان من الضرورة استمراريته يرى أن يمنح فرص مدة شهرين لتحسين وضعه واستخدامه وفق تقنيات البيئة، وتنبيه مسئولي المحافظة على ضرورة مراعاة العائد البيئي والاقتصادي والتواصل مع هيئة البيئة قبل تنفيذ هذه المشاريع، لكونها المسؤولة وفق القانون واللائحة التنفيذية،حيث يترتب على ذلك تحميل المواطنين تكلفة إزالة الضرر البيئي والتعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال والأشخاص والبيئة».
وكان عضو المجلس المحلي داؤود عبده صالح قد وضح أن «هناك أياد خفية بالمديرية تعمل على استمرار الوضع بطرق مخالفة للقانون فيما قال عشرات المواطنين نحن نحمل مدير مكتب الأشغال بالمديرية الذي قام بعمل ترخيص مزاولة عمل معمل البطاريات مقابل صفقات ومصالح شخصية على حساب صحتنا».
وقال:«نطالب المجلس المحلي مدير الأشغال وسحب الثقة من حتى نضمن لأنفسنا حياة سعيدة، فالسحب الدخانية تغطي سماء كرش وتهدد حياة الساكنين بكارثة بيئية لاتحمد عقباها، فأبناء كرش محرومون من كل مقومات الحياة والخدمات الأساسية ولم يبق معهم غير الهواء الطبيعي تسعى بعض الأيادي تلويثه».
